السعودية تستكشف الأسواق غير المستغلة لتوسيع الربط الجوي مع العالم

الشمري لـ«الشرق الأوسط»: نعمل مع الشركات والمطارات لتعزيز الحلول التقنية

جناح برنامج «الربط الجوي» خلال الاجتماع السنوي لمجلس الطيران الدولي في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
جناح برنامج «الربط الجوي» خلال الاجتماع السنوي لمجلس الطيران الدولي في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
TT

السعودية تستكشف الأسواق غير المستغلة لتوسيع الربط الجوي مع العالم

جناح برنامج «الربط الجوي» خلال الاجتماع السنوي لمجلس الطيران الدولي في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
جناح برنامج «الربط الجوي» خلال الاجتماع السنوي لمجلس الطيران الدولي في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

بالعمل التكاملي، تمضي الحكومة السعودية في استكشاف الأسواق الجديدة غير المستغَلة؛ من أجل توسيع عمليات الربط الجوي مع العالم، حيث قامت بإنشاء برنامج «الربط الجوي» عام 2021، ليعمل مع الجهات كافة ذات العلاقة؛ بما فيها الناقلات الجوية والمطارات لإطلاق مسارات ورحلات إضافية في الوجهات المستهدفة.

وتسعى السعودية لتصبح مركزاً عالمياً للطيران عبر مبادرات وبرامج عدة، أهمها، الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تضم مستهدفات كبرى في القطاع، وتعمل على ربط 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات المملكة، وزيادة الحركة الجوية إلى 3 أضعاف، وزيادة حجم البضائع إلى 5 أضعاف.

تطوير المسارات

وكشف نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الطيران في برنامج «الربط الجوي»، راشد الشمري لـ«الشرق الأوسط»، عن التوجه في المرحلة المقبلة للتوسع في تطوير المسارات الجوية عبر 29 مطاراً في المملكة، من خلال إضافة أكبر عدد من المقاعد الجوية.

وبيّن أن البرنامج يربط بين الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، عبر إطلاق مسارات جديدة لم تُخدَم من قبل، أو رحلات إضافية في الأسواق المستهدفة ذات الأولوية، أو تدشين رحلات موسمية.

وقال الشمري، خلال الاجتماع السنوي الأول في الشرق الأوسط للجمعية العمومية لمجلس المطارات الدولي الذي تستضيفه العاصمة الرياض يومي 22 و23 مايو (أيار) الحالي، إنه خلال التعاقد مع الناقلات الجوية يتم تعظيم الاستفادة من الحلول التقنية لتيسير رحلات المسافرين بشكل كامل، وكذلك المطارات من ناحية تسهيل التنقل في جميع المرافق، مضيفاً: «نراجع ونستغل فرص التحسين في مراحل الرحلات كافة، ونناقشها مع أصحاب المصلحة في المنظومة».

وذكر أن برنامج «الربط الجوي» تمكّن من إطلاق أكثر من 50 مساراً منذ بداية تأسيسه في 2021 حتى الآن، حيث يعمل على تسهيل دخول السوق، وتعزيز فرص التوسع لشركاء السفر، لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى تمكين الكوادر وتطوير التميز التشغيلي بالاعتماد على أحدث التقنيات.

وتضم بعض المسارات التي تم تدشينها، مسارًا من بكين إلى الرياض، بالإضافة إلى تعاون البرنامج خلال العام الحالي مع الناقل الوطني الإيطالي «إيتا» لتدشين رحلات من مدينة روما إلى جدة والرياض.

وتعاقد البرنامج مع طيران «يورو وينغز» لإطلاق مسارَي كولونيا وبرلين في ألمانيا إلى مدينة جدة، وبين وارسو والرياض بواقع 3 رحلات أسبوعية مطلع يونيو (حزيران) المقبل.

نمو قياسي

وعلى الصعيد العالمي، كانت المملكة قد حققت زيادة في معدل الربط الجوي الدولي، بواقع 14 مرتبة، لتصل إلى المرتبة الـ13 في عام 2023 مقارنة مع المرتبة الـ27 في عام 2019، وذلك وفقاً لآخر تقرير لمؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، في تصنيف يضم أكثر من 200 دولة.

وشهد عام 2023، تأسيس الناقل الجوي الوطني الجديد «طيران الرياض»، من قبل «صندوق الاستثمارات العامة»، الذي يستهدف أكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030، وتوفير ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وإضافة 75 مليار ريال (20 مليار دولار) إلى الناتج المحلي للبلاد.

وحققت الحركة الجوية في السعودية نمواً قياسياً خلال العام الماضي، ببلوغ عدد المسافرين نحو 112 مليوناً عبر مختلف مطارات البلاد، بنسبة ارتفاع بلغت 26 في المائة على أساس سنوي، وما يزيد على 8 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في 2019.

كما تتجه الأنظار إلى مشروع «مطار الملك سلمان الدولي»، الذي كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن المخطط العام له في أواخر عام 2022، لجعل الرياض بوابة للعالم، حيث من المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بإضافة 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.


مقالات ذات صلة

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

الاقتصاد الدكتور أحمد اليماني لدى حديثه مع «الشرق الأوسط» في لندن (تكامل)

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

خلال حوار وتصريحات خاصة، تسلط «الشرق الأوسط» الضوء على مستقبل الاستثمار في البنى التحتية الرقمية السعودية بعد المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد.

بدر القحطاني (لندن)
الاقتصاد الصندوق يعتزم الاستثمار في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية (رويترز)

«السيادي السعودي» يعتزم استثمار 15 مليار دولار في الطاقة المتجددة بالبرازيل 

قال وزير الطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا على هامش «قمة الأولوية» إن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يعتزم استثمار نحو 15 مليار دولار في البرازيل.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» (واس)

الخطيب: السعودية ترحب بالمستثمرين الدوليين في قطاع السياحة

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» ترحيب المملكة بالمستثمرين الدوليين للاستثمار في قطاع السياحة السعودي.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد مشروع «المنار» لمجموعة «روشن» في مكة المكرمة (واس)

«روشن» المملوكة لـ«السيادي السعودي» توقع مذكرات تفاهم مع 4 بنوك محلية

أبرمت مجموعة «روشن» العقارية، إحدى مشاريع السعودية الكُبرى، والمملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مذكرات تفاهم مع أربعة بنوك محلية رئيسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى وزارة العدل السعودية في العاصمة الرياض (واس)

السعودية تدرس السماح بتأسيس شركات محاماة ذات ملكية أجنبية

تدرس السعودية السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة بتأسيس شركات مملوكة بالكامل لغير السعوديين لتعزيز الاستثمار الأجنبي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السداد المبكر يقلص سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الصين

أشخاص يقفون أمام سوق بكين المالية (رويترز)
أشخاص يقفون أمام سوق بكين المالية (رويترز)
TT

السداد المبكر يقلص سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الصين

أشخاص يقفون أمام سوق بكين المالية (رويترز)
أشخاص يقفون أمام سوق بكين المالية (رويترز)

انكمشت سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في الصين بنحو الثلثين خلال العام الماضي بعد موجة من السداد المبكر من أصحاب العقارات، وهو ما يسلط الضوء على المشهد الاستثماري المقيد في البلاد، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وبلغ حجم السوق 363 مليار يوان (51 مليار دولار) في مارس (آذار) مقارنة بأكثر من تريليون يوان في العام السابق، حسبما بيانات من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني. وقفزت المدفوعات المسبقة في العام الماضي وهي آخذة في الارتفاع مرة أخرى، وفقا لوكالة التصنيف.

في مارس الماضي، تم سداد القروض العقارية الداعمة للأوراق المالية عند أعلى مستوى هذا العام، وهو ما يعادل معدل سداد مقدم يبلغ 43 في المائة على أساس سنوي - نحو أربعة أضعاف المعدل النموذجي.

وقال المحللون إن البيانات، التي تعكس جزئياً تأثير قيام الحكومة بخفض تكاليف الاقتراض، كانت علامة على اختيار مزيد من الأسر سداد ديونها في غياب خيارات استثمارية قابلة للتطبيق وفي ظل خلفية اقتصادية غير مؤكدة.

إن صناعة التوريق، حيث يتم تجميع الأصول معاً وبيعها بوصفها أدوات أشبه بالسندات للمستثمرين، توفر نافذة على سوق الرهن العقاري الضخمة في الصين، التي تبلغ قيمتها 38 تريليون يوان في وقت يناضل قطاع العقارات من أجل عكس اتجاه التباطؤ الذي دام عدة سنوات.

وقفز معدل الدفع المسبق على مستوى البلاد على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في البداية إلى 63 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، عندما كشفت البنوك الكبرى المملوكة للدولة عن تخفيضات في أسعار الفائدة على الرهن العقاري، والتي يقول المحللون إنها أدت إلى إعادة التمويل.

وكانت هذه الخطوة واحدة من عدة محاولات لدعم سوق العقارات بعد ظهور أزمة تمويل بين المطورين في عام 2021 التي أثرت بشكل كبير على البناء والاقتصاد الأوسع.

وقالت تريسي وان، مديرة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن الوكالة اعتقدت في البداية أن ارتفاع الدفع المسبق كان «لمرة واحدة» من تغيير السياسة، بالنظر إلى أن البنوك في الصين قد تقوم في كثير من الحالات بإعادة تمويل قرض كامل بأسعار فائدة أقل. لكن «التسارع» هذا العام يمكن أن يكون مدفوعاً جزئياً باختيار العملاء لتوزيع الأموال النقدية لسداد ديونهم بدلاً من الاستثمار النشط.

وأضافت: «حتى قبل تغيير السياسة، كنا نشهد زيادة مطردة في معدل الدفع المسبق... كان الناس يشعرون أنه من غير المنطقي دفع معدل فائدة مرتفع على الرهن العقاري مع عائد منخفض من الاستثمارات حتى يسددوا»، مشيرة إلى انخفاض العائدات في منتجات إدارة الثروات على وجه الخصوص.

ويتعرض المستثمرون في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري إلى «مخاطر الدفع المسبق» عندما يتم سداد الرهون العقارية التي تقوم عليها صفقاتهم في وقت مبكر، ويحتاجون إلى العثور على أماكن جديدة لحفظ أموالهم بأسعار مماثلة.

وتهيمن البنوك المملوكة للدولة على سوق الرهن العقاري في الصين، وهي الأكبر في العالم من حيث الأصول. لم يكن هناك أي إصدار جديد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الصين منذ عام 2022.

وقال آندي لاي، رئيس قسم إنشاء وهيكلة تمويل الأصول والتوريق في بنك «بي إن بي باريبا» في منطقة آسيا والمحيط الهادي، تعليقاً على تراجع الإصدارات الجديدة: «الأمر كله يتعلق بسوق العقارات... هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يشترون المنازل».

وأضاف: «لم يكن هناك كثير من الفرص الاستثمارية في الصين»، مشيراً إلى «الاقتصاد وأداء الأسهم»، و«القيود المفروضة على الاستثمارات الخارجية. لذا فإن إحدى الطرق الآمنة لاستثمار الأموال هي الدفع المسبق للقروض العقارية».

وقال جيري فانغ، المدير في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إنه من المحتمل أن تكون هناك «عوامل قليلة» في ارتفاع معدل الدفع المسبق. وأشار إلى ارتفاع مبيعات العقارات القائمة، على النقيض من المخاوف بشأن شراء المباني الجديدة؛ نظراً للمشكلات المالية للمطورين.

وقال: «بالنسبة للمنازل القائمة، تستمر المبيعات في النمو»، مضيفاً أن هذا سيؤدي إلى السداد المسبق لبعض قروض الرهن العقاري.