السعودية تفوز باستضافة منتدى «الأونكتاد» العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026

ميناء جدة الإسلامي الذي يقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي الذي يقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

السعودية تفوز باستضافة منتدى «الأونكتاد» العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026

ميناء جدة الإسلامي الذي يقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي الذي يقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) فوز السعودية باستضافة منتدى «الأونكتاد» العالمي لسلاسل التوريد خلال عام 2026، مما يعزز مكانة المملكة وريادتها بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومحوراً دولياً لربط القارات الثلاث.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة «موانئ» المهندس صالح الجاسر، في بيان، إن استضافة المملكة لهذا الحدث، تعكس مكانتها البارزة على الساحة العالمية، وما تتمتع به من ثقل كبير في المنظمات الدولية، منوهاً بحرص القيادة على دعم المنظومة لتحقيق مشروعاتها ومبادراتها التنموية والخدمية، وصولاً للمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية 2030».

وأضاف الجاسر أن فوز المملكة بتنظيم هذا المنتدى يعد تتويجاً للجهود البارزة في قطاع الموانئ وسلاسل الإمداد، كما يأتي كذلك انعكاساً لحجم النمو في القدرات والكفاءة التشغيلية، والاستثمارات التي عملت عليها «موانئ» لتطوير البنية التحتية والخدمات البحرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وارتفاع معدلات ربط موانئ المملكة مع موانئ العالم، إلى جانب النمو الكبير لحجم الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، مما أسهم في إضافة خدمات ملاحية جديدة تربط المملكة بقارات العالم، وتدعم حركة التجارة والتصدير والارتباط بالأسواق الخارجية.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر حريري، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الجهود في تطوير معايير تقديم الخدمات اللوجيستية، ودعم التجارة العالمية، وتبني أفضل التقنيات المبتكرة في خدمات القطاع البحري واللوجيستي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي؛ لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، للمساهمة في ضمان مستقبل أكثر شمولاً واستدامة لسلاسل الإمداد العالمية.

يُذكر أن منتدى «الأونكتاد» العالمي لسلاسل التوريد يشكل حدثاً عالمياً نوعياً، وتجمعاً محورياً يجمع القادة والخبراء والمنظمات الدولية لتشكيل مستقبل التجارة العالمية، كما يشكّل منصة حوار عالمية تهدف لتحفيز الاستثمار بمجالات التنمية المستدامة، وصياغة ملامح بيئة الاستثمار الدولية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع حركة الحاويات الصادرة والواردة لموانئ السعودية 14.6 % في 2023

الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

ارتفاع حركة الحاويات الصادرة والواردة لموانئ السعودية 14.6 % في 2023

ارتفعت حركة الحاويات الصادرة والواردة لموانئ السعودية بنسبة 14.6 في المائة خلال 2023، مقارنة بعام 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أولى السفن التابعة لشركة «فُلك» التي يبلغ طولها نحو 172 متراً (الشركة)

«فُلك» التابعة لـ«السيادي» السعودي تشتري أول سفينة حاويات بسعة 1868

أعلنت «فُلك البحرية» شراء سفينة «فُلك جدة» لتعزيز الربط البحري الإقليمي وتحقيق أهداف الاستدامة والطاقة المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

السعودية ترفع تصنيف موانئها البحرية إلى المرتبة الـ15 عالمياً

رفعت السعودية، ممثلة في موانئها البحرية، تصنيفها الدولي في مناولة أعداد الحاويات السنوية، متقدمة من المرتبة الـ16 إلى الـ15 دولياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

«ميرسك» تدشن أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدة

دشّنت «ميرسك» أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية)، بقيمة استثمارية 1.3 مليار ريال (350 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد سفينة تجارية تبحر من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

ارتفاع التسهيلات الائتمانية لبنك التصدير السعودي 128% في النصف الأول من 2024

قفزت تسهيلات بنك التصدير والاستيراد 128% بالنصف الأول، لتصل إلى 16.31 مليار ريال، ما يعكس زيادة الطلب على المنتجات السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.