«الصناعة» السعودية تصدر 54 ترخيصاً جديداً باستثمارات 277 مليون دولار خلال مارس

بعض المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
بعض المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
TT

«الصناعة» السعودية تصدر 54 ترخيصاً جديداً باستثمارات 277 مليون دولار خلال مارس

بعض المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
بعض المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 54 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بحجم استثمارات بلغ 1.04 مليار ريال (277 مليون دولار)، توزعت على عدد من أنشطة القطاع ومن ضمنها صنع منتجات المعادن اللافلزية، والمنتجات الغذائية، والمواد الكيميائية.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، الخميس، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر مارس المنصرم بلغ 324 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11800 مصنع، بحجم استثمارات بلغ 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار).

وأفاد التقرير بأن المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال شهر مارس بنسبة 77.7 في المائة، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 22.2 في المائة، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 98.1 في المائة، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 1.8 في المائة.

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مارس بلغت 69 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار). إذ استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 86.9 في المائة بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ8.7 في المائة، والمصانع المشتركة بـ4.3 في المائة.

يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.


مقالات ذات صلة

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

أعلن اتحاد الغرف السعودية أن حجم الاستثمارات الصناعية في البلاد ارتفع بمقدار 54 في المائة، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق رؤساء المراكز الأربعة وعدد من الأعضاء... ويبدو نائب الرئيس للأبحاث في جامعة «كاوست» (تصوير: غازي مهدي)

«4 مراكز علمية» تعزز الابتكار بالسعودية لمعالجة تحديات عالمية

ستتخصص مراكز التميّز الجديدة في معالجة التحديات الرئيسية في مجالات صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والابتكار في الطاقة والصناعة، واقتصادات المستقبل.

سعيد الأبيض (ثول)
الاقتصاد إحدى المدن الصناعية غرب السعودية (غرفة جدة)

«مدن» توقع عقد إنشاء أول مصنع غذائي غرب السعودية باستثمارات 72 مليون دولار

تعتزم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وشركة «نستله» إنشاء أول مصنع غذائي في مدينة جدة (غرب المملكة)، باستثمارات تبلغ 270 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد جانب من زيارة الخريف لأكبر ميناء مؤتمت في العالم (الشرق الأوسط)

وزير الصناعة السعودي يستكشف الفرص الاستثمارية مع سنغافورة

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف اجتماعات مع عددٍ من الشركات في سنغافورة؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات عدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.