ترمب يستعين بعمالقة النفط في تكساس لسد الفجوة النقدية مع بايدن

تعهَّد لهم بإلغاء أجندة المناخ للديمقراطيين

ترمب يتحدث مع عمال البناء في موقع بناء المقر الجديد لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في وسط مانهاتن (أرشيفية - أ.ب)
ترمب يتحدث مع عمال البناء في موقع بناء المقر الجديد لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في وسط مانهاتن (أرشيفية - أ.ب)
TT

ترمب يستعين بعمالقة النفط في تكساس لسد الفجوة النقدية مع بايدن

ترمب يتحدث مع عمال البناء في موقع بناء المقر الجديد لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في وسط مانهاتن (أرشيفية - أ.ب)
ترمب يتحدث مع عمال البناء في موقع بناء المقر الجديد لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في وسط مانهاتن (أرشيفية - أ.ب)

توجَّه الرئيس الأميركي السابق المرشح إلى البيت الأبيض دونالد ترمب إلى تكساس سعياً لتعزيز صندوق حملته بتبرعات من شركات النفط وغيرها ممن تسيطر على ثروات هائلة تشمل قطاعات من الرياضة إلى السيارات.

وحضر الرئيس السابق، الذي تم تقييد حملته الانتخابية الشخصية بسبب محاكمته الجنائية في نيويورك، حملات جمع التبرعات في وقت الغداء في هيوستن قبل أن يندفع لتناول العشاء في دالاس، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

تمت استضافة أحد الأحداث في هيوستن من قبل قطب النفط الصخري هارولد هام، رئيس شركة «كونتيننتال ريسورزس»، إلى جانب رئيس شركة «أوكسيدانتل بتروليوم» فيكي هولوب ورئيسة شركة «إنرجي ترانسفير» كيلسي وارن. وكان جيف هيلدبراند من شركة «هيلكورب»، وهي شركة نفط أخرى، وجورج بيشوب من شركة «جيو ساثرن إنرجي» من بين المضيفين لاجتماع آخر.

سعى ترمب إلى حشد الدعم بين المديرين التنفيذيين الأثرياء في قطاع النفط في الولايات المتحدة من خلال تعهده بالتخلي عن جزء كبير من أجندة الرئيس جو بايدن البيئية والمناخية والسماح للصناعة بـ«الحفر، الحفر»، وهي مقولته الشهيرة.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملة ترمب، في بيان لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «الرئيس ترمب يحظى بدعم الأشخاص الذين يشاركونه رؤيته للهيمنة الأميركية على الطاقة لحماية أمننا القومي وخفض تكاليف المعيشة لجميع الأميركيين».

وتأتي حملة جمع التبرعات التي تستهدف المانحين الأثرياء في تكساس في الوقت الذي يسعى فيه ترمب للانتصار على بايدن في سباق لبناء حزمة نقدية لما يُتوقع أن تكون أغلى مسابقة للبيت الأبيض على الإطلاق. يمتلك بايدن 70 مليون دولار أكثر من ترمب، وفقاً لتحليل صحيفة «فاينانشيال تايمز» لأحدث بيانات تمويل الحملات الانتخابية.

ومن المقرر أيضاً أن يزور ترمب كاليفورنيا الشهر المقبل لحضور سلسلة من حملات جمع التبرعات التي يستضيفها رجل الأعمال الملياردير التكنولوجي بالمر لوكي وصاحب رأس المال الاستثماري ديفيد ساكس، من بين آخرين.

وفي فندق بوست أوك من فئة الخمس نجوم في هيوستن، المملوك لمالك هيوستن روكتس ومؤيد ترمب، تيلمان فيرتيتا، تم نقل الحاضرين يوم الأربعاء إلى غرفة مزينة بستائر زرقاء وأعلام أميركية لتناول طعام الغداء والتقاط الصور ومائدة مستديرة مع الرئيس السابق. في الخارج، كانت هناك إجراءات أمنية مشددة من الموظفين وضباط شرطة هيوستن وجهاز المخابرات بإبعاد أولئك الذين لم يدفعوا الحد الأدنى لتكلفة الدخول وهو 10 آلاف دولار.

على الرغم من الإقبال القوي في هيوستن، كان العديد من المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط متشككين بشكل خاص في ترمب، الذي يمكن أن تؤدي تقلباته وتعهداته بزيادة التعريفات الجمركية إلى تقويض الطلب على النفط.

كان هام قد دفع في البداية لصالح حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ثم أعطى المال لاحقاً لنيكي هيلي، بينما تبرع هيلدبراند لحاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم ونائب الرئيس السابق مايك بنس.

لكن كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط يقدمون وسيلة غنية لجمع التبرعات لترمب، حيث يتدفق الكثير منهم نقداً بعد أن حققت شركاتهم أرباحاً قياسية في السنوات الثلاث الماضية.

«سيجمع الأموال هنا بالتأكيد. والآن، هل سيكون الأمر كما كان في المرة السابقة؟» قال أحد المتبرعين الأثرياء للنفط في تكساس، الذي تبرع للحزب الجمهوري في الماضي، لكنه وصف نفسه بأنه «لم يؤيد ترمب أبداً... سأفاجأ إذا حدث ذلك».

وكانت رحلة الأربعاء هي الثانية التي يقوم بها ترمب إلى تكساس في أقل من أسبوع، بعد أن ألقى كلمة أمام الجمعية الوطنية للبنادق في دالاس يوم السبت. وأشاد بتكساس واتهم بايدن أيضاً بإنشاء «أضعف حدود في التاريخ» - وهو موضوع ساخن في الولاية.

وقال المتحدث باسم حملة بايدن، عمار موسى، إن «دونالد ترمب موجود في تكساس لسبب واحد: لذلك قام رفاقه في مجال النفط والغاز بقطع الشيكات عليه، لأنهم يعرفون أنه سيخفض الضرائب عليهم».

وعلى الرغم من الميزة النقدية الإجمالية التي يتمتع بها بايدن، فإن ترمب جمع أكثر منه في أبريل (نيسان)، وفقاً لأرقام الحملتين.

وجمع حدث هيلدبراند يوم الثلاثاء أموالاً لأسباب من بينها حملة ترمب ومجموعة تدفع الفواتير القانونية للرئيس السابق، وشارك في استضافته الملياردير تيمان فيرتيتا وبارون طائرات الهليكوبتر آل جونسولين ورئيس الضيافة إيمرسون هانكامير وقطب السيارات جون ماكغيل.

قدمت اللجنة المضيفة 250 ألف دولار أو 500 ألف دولار لكل زوجين، وقدم الحاضرون ما لا يقل عن 10 آلاف دولار للشخص الواحد، وفقاً للدعوة.

وجمع الغداء الذي استضافه هام وهولوب ووارن الأموال لصالح شركة Make America Great Again Inc، وهي لجنة مؤيدة لترمب قدمت أكثر من 57 مليون دولار لمنظمة «سايف أميركا»، وهي المجموعة الأساسية التي تدفع لمحامي ترمب.


مقالات ذات صلة

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

تلقي الحرب الدائرة حالياً على إيران بثقلها على الناخبين الأميركيين المستقلين وهم فئة حاسمة يُرجح أن تحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.