السعودية تحتضن مؤتمراً دولياً لإعداد استراتيجيات تسهّل تجربة المسافر

رئيس «مطارات الرياض» لـ«الشرق الأوسط»: نعزز اعتمادنا على مصادر الطاقة النظيفة

TT

السعودية تحتضن مؤتمراً دولياً لإعداد استراتيجيات تسهّل تجربة المسافر

الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» خلال كلمته الافتتاحية على هامش مجلس المطارات الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» خلال كلمته الافتتاحية على هامش مجلس المطارات الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

وضع حشد كبير من المسؤولين والمستثمرين في المطارات محلياً ودولياً، الاستراتيجيات المبتكرة لتسهيل تجربة المسافر، وذلك خلال مؤتمر مجلس المطارات الدولي 2024 الذي استضافته الرياض، الأربعاء، للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وشهد المؤتمر وجود أكثر من 800 ضيف و170 جنسية من رؤساء المطارات وأعضاء مجلس المطارات الدولي، ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مع قيادات النقل والخدمات اللوجيستية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية تستشرف مستقبل منظومة الطيران من خلال تحركاتها في استضافة عدد من الفعاليات الكبرى المتعلقة بالمنظومة، وتسير برؤية واضحة لتقود منطقة الشرق الأوسط على مستوى الخدمات اللوجيستية.

وقال الدعيلج إن مؤتمر مجلس المطارات الدولي يحمل أهمية هائلة للمنظومة في السعودية، مما يوفر ركيزة أساسية للاستفادة من قادة الصناعة ومواكبة أحدث التطورات في مجال الطيران محلياً وعالمياً.

التنمية الاقتصادية

وأبان أن المطارات منظومة متكاملة، وهي جزء أساسي للنجاح والتطور والتقدم، وأن القطاع له حق كامل في أن يفتح مجالات ويطلق العنان للإنجازات والكفاءة والتطور لأفضل الخبرات والتجارب لرفع مستوى التنمية الاقتصادية.

من ناحيته، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» أيمن أبو عباة، أن شركته تعمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز الجميع نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، كاشفاً عما تحقق في مطار الملك خالد الدولي ومسارات التقدم لتحقيق الاستدامة.

الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» خلال كلمته الافتتاحية على هامش مجلس المطارات الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط» خلال المؤتمر، إن ملف الاستدامة متفرع وله عدة جوانب؛ منها المالية وهو مطلب أساسي لتحقيق النتائج الإيجابية من خلال تحويل القطاعات بشكل مخصخص والعمل بشكل ربحي، موضحاً أن «مطارات الرياض» عززت إيراداتها غير الملاحية بارتفاع نسبته 40 في المائة، وهي تستمر في هذا الاتجاه.

وتأسست «مطارات الرياض» في عام 2016 بوصفها جزءاً من برنامج خصخصة القطاع في السعودية. وتتولى الشركة إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله في الرياض، مع تطوير البنية التحتية للمطار وإجراء مشاريع التوسعة للخدمات والمرافق الجديدة، بالإضافة إلى المرافق القائمة.

وتطرق أبو عباة إلى حصول مطار الملك خالد الدولي على شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات (المستوى الثالث) من برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات «ACA» ليكون أول مطار في المملكة والشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة التي تؤكد تطبيقه المعايير والممارسات اللازمة للحدّ من الانبعاثات وإطلاق المبادرات الخضراء التي تدعم هذا التوجه، قائلاً إن الطموح القادم يكمن في الوصول إلى المستوى الخامس.

ترشيد الكهرباء

وشرح أن الحصول على هذه الشهادة دليل على أن شركة «مطارات الرياض» تسير بالاتجاه الصحيح من خلال تعزيز الطاقة النظيفة، متوقعاً أن تكون هناك مصادر أخرى مستقبلية مثل الهيدروجين وغيرها، والاعتماد على مصادر الطاقة المختلفة، بالإضافة إلى التحركات المستمرة في ترشيد استهلاك الكهرباء من الإضاءات، والتكييف، والعزل الحراري، والمائي، وهي عملية تشاركية بين جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الاستدامة البيئية.

صورة جماعية للمسؤولين خلال مؤتمر مجلس المطارات الدولي (الشرق الأوسط)

وفيما يخص الاستدامة التشغيلية، ذكر الرئيس التنفيذي أن «مطارات الرياض» مستمرة في ذلك، من خلال تعزيز الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية مع جميع الشركاء من القطاعات الحكومية والأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الشركات المشغلة والناقلات والخدمات الأرضية ومقدمي الخدمات الأخرى من القطاع التجاري.

أما الاستدامة المؤسسية فتعتمد بالحفاظ على الكفاءات، وتنمية وبناء الطاقات، وخطة التعاقب الوظيفي، عبر برامج تقوم عليها شركة «مطارات الرياض».

وأضاف أبو عباة، أن السعودية شهدت أسبوعاً حافلاً في منظومة الطيران من خلال مجموعة فعاليات متزامنة توجت بمؤتمر مستقبل الطيران الأخير، الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين، وحضور فاعل من الوزراء والمسؤولين من القطاع الجوي، وتزامن أيضاً مع مجلس المطارات الدولي هذا العام الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، انعقد خلال المؤتمر عدة جلسات رئيسية تحدث خلالها كبار المسؤولين في منظومة المطارات على المستوى الدولي، واضعين الاستراتيجيات المبتكرة الحديثة لتسهيل تجربة المسافر.

وتناولت الجلسات حالة الصناعة في الوقت الراهن واتجاهات المنظومة في المستقبل، مشيرين إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار الاستدامة البيئية والعمل على إزالة الكربون بطرق جديدة مبتكرة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.