السعودية تحتضن مؤتمراً دولياً لإعداد استراتيجيات تسهّل تجربة المسافر

رئيس «مطارات الرياض» لـ«الشرق الأوسط»: نعزز اعتمادنا على مصادر الطاقة النظيفة

TT

السعودية تحتضن مؤتمراً دولياً لإعداد استراتيجيات تسهّل تجربة المسافر

الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» خلال كلمته الافتتاحية على هامش مجلس المطارات الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» خلال كلمته الافتتاحية على هامش مجلس المطارات الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

وضع حشد كبير من المسؤولين والمستثمرين في المطارات محلياً ودولياً، الاستراتيجيات المبتكرة لتسهيل تجربة المسافر، وذلك خلال مؤتمر مجلس المطارات الدولي 2024 الذي استضافته الرياض، الأربعاء، للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وشهد المؤتمر وجود أكثر من 800 ضيف و170 جنسية من رؤساء المطارات وأعضاء مجلس المطارات الدولي، ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مع قيادات النقل والخدمات اللوجيستية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية تستشرف مستقبل منظومة الطيران من خلال تحركاتها في استضافة عدد من الفعاليات الكبرى المتعلقة بالمنظومة، وتسير برؤية واضحة لتقود منطقة الشرق الأوسط على مستوى الخدمات اللوجيستية.

وقال الدعيلج إن مؤتمر مجلس المطارات الدولي يحمل أهمية هائلة للمنظومة في السعودية، مما يوفر ركيزة أساسية للاستفادة من قادة الصناعة ومواكبة أحدث التطورات في مجال الطيران محلياً وعالمياً.

التنمية الاقتصادية

وأبان أن المطارات منظومة متكاملة، وهي جزء أساسي للنجاح والتطور والتقدم، وأن القطاع له حق كامل في أن يفتح مجالات ويطلق العنان للإنجازات والكفاءة والتطور لأفضل الخبرات والتجارب لرفع مستوى التنمية الاقتصادية.

من ناحيته، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» أيمن أبو عباة، أن شركته تعمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز الجميع نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، كاشفاً عما تحقق في مطار الملك خالد الدولي ومسارات التقدم لتحقيق الاستدامة.

الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» خلال كلمته الافتتاحية على هامش مجلس المطارات الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط» خلال المؤتمر، إن ملف الاستدامة متفرع وله عدة جوانب؛ منها المالية وهو مطلب أساسي لتحقيق النتائج الإيجابية من خلال تحويل القطاعات بشكل مخصخص والعمل بشكل ربحي، موضحاً أن «مطارات الرياض» عززت إيراداتها غير الملاحية بارتفاع نسبته 40 في المائة، وهي تستمر في هذا الاتجاه.

وتأسست «مطارات الرياض» في عام 2016 بوصفها جزءاً من برنامج خصخصة القطاع في السعودية. وتتولى الشركة إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله في الرياض، مع تطوير البنية التحتية للمطار وإجراء مشاريع التوسعة للخدمات والمرافق الجديدة، بالإضافة إلى المرافق القائمة.

وتطرق أبو عباة إلى حصول مطار الملك خالد الدولي على شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات (المستوى الثالث) من برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات «ACA» ليكون أول مطار في المملكة والشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة التي تؤكد تطبيقه المعايير والممارسات اللازمة للحدّ من الانبعاثات وإطلاق المبادرات الخضراء التي تدعم هذا التوجه، قائلاً إن الطموح القادم يكمن في الوصول إلى المستوى الخامس.

ترشيد الكهرباء

وشرح أن الحصول على هذه الشهادة دليل على أن شركة «مطارات الرياض» تسير بالاتجاه الصحيح من خلال تعزيز الطاقة النظيفة، متوقعاً أن تكون هناك مصادر أخرى مستقبلية مثل الهيدروجين وغيرها، والاعتماد على مصادر الطاقة المختلفة، بالإضافة إلى التحركات المستمرة في ترشيد استهلاك الكهرباء من الإضاءات، والتكييف، والعزل الحراري، والمائي، وهي عملية تشاركية بين جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الاستدامة البيئية.

صورة جماعية للمسؤولين خلال مؤتمر مجلس المطارات الدولي (الشرق الأوسط)

وفيما يخص الاستدامة التشغيلية، ذكر الرئيس التنفيذي أن «مطارات الرياض» مستمرة في ذلك، من خلال تعزيز الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية مع جميع الشركاء من القطاعات الحكومية والأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الشركات المشغلة والناقلات والخدمات الأرضية ومقدمي الخدمات الأخرى من القطاع التجاري.

أما الاستدامة المؤسسية فتعتمد بالحفاظ على الكفاءات، وتنمية وبناء الطاقات، وخطة التعاقب الوظيفي، عبر برامج تقوم عليها شركة «مطارات الرياض».

وأضاف أبو عباة، أن السعودية شهدت أسبوعاً حافلاً في منظومة الطيران من خلال مجموعة فعاليات متزامنة توجت بمؤتمر مستقبل الطيران الأخير، الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين، وحضور فاعل من الوزراء والمسؤولين من القطاع الجوي، وتزامن أيضاً مع مجلس المطارات الدولي هذا العام الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، انعقد خلال المؤتمر عدة جلسات رئيسية تحدث خلالها كبار المسؤولين في منظومة المطارات على المستوى الدولي، واضعين الاستراتيجيات المبتكرة الحديثة لتسهيل تجربة المسافر.

وتناولت الجلسات حالة الصناعة في الوقت الراهن واتجاهات المنظومة في المستقبل، مشيرين إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار الاستدامة البيئية والعمل على إزالة الكربون بطرق جديدة مبتكرة.


مقالات ذات صلة

السعودية الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية

الاقتصاد تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12 (واس)

السعودية الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية

ارتفع تصنيف السعودية إلى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات نفط في إحدى منشآت الإنتاج التابعة لشركة «أرامكو السعودية» بحقل الشيبة السعودي (رويترز)

تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط تراجعت إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي، من 6.413 مليون برميل يومياً في مارس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الدكتور أحمد اليماني لدى حديثه مع «الشرق الأوسط» في لندن (تكامل)

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

خلال حوار وتصريحات خاصة، تسلط «الشرق الأوسط» الضوء على مستقبل الاستثمار في البنى التحتية الرقمية السعودية بعد المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد.

بدر القحطاني (لندن)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد مشترٍ يتفاوض على سعر الماشية (تركي العقيلي) play-circle 01:37

قطاع المواشي يدعم الحركة التنموية في السعودية مع اقتراب عيد الأضحى

في وقت يتوافد فيه ملايين الحجاج من مختلف بقاع الأرض لأداء مناسك الحج في بلاد الحرمين الشريفين، تتبقى أيام قليلة لحلول عيد الأضحى، مما يدفع الناس إلى المسارعة…

آيات نور (الرياض)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».