أشارت تقديرات «المصرف المركزي الألماني (بوندسبنك)» إلى تحسن تدريجي في التوقعات الاقتصادية لألمانيا.
وذكر «المصرف» في تقريره الشهري، الذي نشره يوم الأربعاء، أنه من المتوقع بعد الارتفاع الطفيف الذي حدث في بداية العام الحالي أن يرتفع الأداء الاقتصادي مرة أخرى في الربع الثاني. وقال المصرف: «بشكل عام؛ يبدو أن الاقتصاد يكتسب زخماً تدريجياً».
ويتوقع «المركزي الألماني» أن يتلقى الاقتصاد الوطني تعزيزات إيجابية في الربع الثاني من «مقدمي الخدمات» و«الاستهلاك الخاص». وذكر خبراء «المصرف» أن هذا ما أشارت إليه نتائج المسوحات التي أجراها معهد «إيفو» لمجالات الخدمات المرتبطة بالاستهلاك في قطاعي الضيافة والتجزئة. وأضاف الخبراء: «وبالتالي؛ فإن زيادة الدخل الحقيقي المتاح للأسر من المرجح أن تتغلب على حالة عدم اليقين السائدة بين المستهلكين».
وتوقع الـ«بوندسبنك» أن يشهد قطاع الخدمات بشكل عام ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الثاني. وانخفض «الاستهلاك الخاص»، بوصفه داعماً رئيسياً للاقتصاد، بسبب ارتفاع التضخم مؤقتاً والارتفاع السريع في أسعار الفائدة. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن يظل النشاط الصناعي ضعيفاً في الوقت الحالي، وفقاً لتقديرات «المركزي الألماني».
كما حذر «المصرف» بأن ارتفاع الأجور بأكثر من المتوقع يلقي بعض الشك على التوقعات باستمرار انخفاض التضخم. وقال: «لا تزال هناك مخاطر تهدد عملية انحسار التضخم الأساسية. لقد كان نمو الأجور مؤخراً أقوى مما كان متوقعاً. وهذا يعني أن ضغط الأسعار المرتفع على الخدمات بشكل خاص قد يستمر لفترة أطول».
وأشار التقرير إلى أن الأجور المتفق عليها بشكل جماعي؛ بما في ذلك المزايا الإضافية، ارتفعت بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، مقارنة بـ3.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
وباستثناء المدفوعات لمرة واحدة، ارتفعت الأجور المتفق عليها جماعياً بنسبة 3 في المائة سنوياً في الربع الأخير، وهي أيضاً أسرع من الأشهر الثلاثة السابقة.
وأضاف: «هذا يمد الاتجاه التصاعدي للأجور الحقيقية منذ ربيع عام 2021، والذي كان مرتفعاً جداً في سياق طويل الأمد».
ويتوقع «المركزي الألماني» أن يرتفع التضخم الألماني في مايو (أيار) مقارنة بنسبة 2.4 في المائة خلال أبريل (نيسان)، وأن يستقر عند مستوى أعلى قليلاً في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك أساساً إلى مقارنة غير مواتية بالعام الماضي، عندما خُفضت أسعار تذاكر القطارات، وانخفضت تكاليف الوقود.
ووفق البيانات الأولية الصادرة عن «مكتب الإحصاء الاتحادي»، فقد حقق الاقتصاد الألماني نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق. وسينشر «المكتب» التفاصيل المتعلقة بهذه الفترة يوم الجمعة.
وفي العام الماضي، سجل أكبر اقتصاد في أوروبا ركوداً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة بعد تعديل الأسعار. وتأثر الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير بتداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي، إضافة إلى الارتفاع المؤقت في أسعار الطاقة، والارتفاع السريع في أسعار الفائدة.
