«الفيدرالي» يبتعد عن التوقعات الفصلية ويعتمد على «تحليل السيناريو» للفائدة

لمعالجة عدم اليقين الاقتصادي ووسط مخاوف التضخم والتوظيف

عَلَم الولايات المتحدة يرفرف خارج «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة يرفرف خارج «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يبتعد عن التوقعات الفصلية ويعتمد على «تحليل السيناريو» للفائدة

عَلَم الولايات المتحدة يرفرف خارج «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة يرفرف خارج «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك (رويترز)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي في الأول من مايو (أيار)، إنه لا يريد الحديث عن «فرضيات» اقتصادية، لكن هذا ما تحول إليه هو وغيره من مسؤولي «المركزي الأميركي» في مناقشة السياسة النقدية التي وصلت إلى منعطف غير مؤكد في الجهود لكبح التضخم.

وبعد التخلي عن التوجيهات الصريحة حول احتمال خفض أسعار الفائدة هذا العام، يركز باول وغيره من مسؤولي «الفيدرالي» بدلاً من ذلك على مسارات مختلفة على المدى القريب قد يتبعها الاقتصاد، ورد فعلهم المحتمل على كل حالة، وفق «رويترز».

ويقول مسؤولون سابقون وموظفون في «الفيدرالي» ممن لديهم خبرة في حضور اجتماعات لجنة تحديد السياسة الفيدرالية المفتوحة، إن هذه علامة على مدى عدم يقين صانعي السياسات الآن، وتهدف إلى تحويل الاهتمام من التوقعات الاقتصادية والسياسية التفصيلية التي يصدرونها كل ربع إلى مجموعة أوسع من النتائج المحتملة.

وقال المستشار السابق لباول الذي يرأس الآن قسم الاقتصاد الكلي العالمي لفريق الدخل الثابت العالمي في «نورثرن تراست»، أنتونيو بومفيم، إن «تحليل السيناريو»، كما يُعرف، لا يهدف إلى شرح كل صدمة، وفي الأوقات العادية يمكن أن يرقى إلى قائمة «عادية تماماً» من الروايات الاقتصادية التي يقدمها موظفو «الفيدرالي» كل اجتماع.

وأضاف: «لقد لفت انتباهي» شرح باول في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع في 1 مايو حول المسارات المختلفة التي قد يسلكها الاقتصاد. يصبح تحليل السيناريو مهماً للتعامل مع تلك المواقف التي تكون فيها غير متأكد بشكل خاص بشأن ما سيحدث بعد ذلك».

وفي مراجعة سياسة حديثة لبنك إنجلترا، أوصى رئيس «الفيدرالي» السابق بن برنانكي، بتحليل السيناريو بوصفه طريقة، كما قال بنك إنجلترا، «للنظر في المخاطر الرئيسية على التوقعات الاقتصادية الكلية»، ومساعدة الجمهور على فهم كيف سيستجيب «المركزي» -وهي ميزة يبدو أن بعض مسؤولي «الفيدرالي» يسعون إليها.

وقالت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرنسيسكو، ماري دالي، في وقت سابق من هذا الشهر: «رد الفعل على عدم اليقين، بالنسبة لي، ليس تقديم مزيد من التوقعات. هناك مجموعة من السيناريوهات التي ستُتخذ فيها إجراءات سياسية مختلفة. وأعتقد أن أفضل طريقة يمكنني من خلالها التحدث إلى الناس هي من خلال تلك السيناريوهات وكشف وظيفة رد الفعل حقاً» -وليس محاولة تقديم تنبؤات أكثر دقة.

تحول «مخطط النقاط (دوت بلوت)»

إذا كان السيناريو الأساسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» هو انخفاض مستمر في التضخم وتخفيضات أسعار الفائدة في النهاية، فإن البدائل تشمل ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة وتحقيق تخفيضات سريعة؛ والتضخم يستغرق وقتاً طويلاً للانخفاض ويؤجل خفض الفائدة؛ والتضخم يتسارع بشكل غير متوقع وتصبح زيادات الفائدة ضرورية؛ وربما الحالة الأكثر صعوبة، وهي استقرار التضخم عند المستوى الحالي.

إن طرح كل ذلك دون الالتزام، يعد تحدياً. وإذا كانت التصورات العامة وتصورات السوق تتقدم كثيراً على «الاحتياطي الفيدرالي» أو تتخلف عنه، فقد يؤدي ذلك إلى جعل السياسة أقل فاعلية ويجعل مهمة «المركزي» أكثر صعوبة.

وفي أعقاب تقرير برنانكي والتوقف غير المتوقع للتقدم في خفض التضخم، قال نائب سابق لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو الآن زميل بارز في مؤسسة «بروكينغز»، دونالد كون: «أستنتج أن هذا الأمر يخضع لمناقشة داخل (الاحتياطي الفيدرالي)».

ورأى كون تحليل السيناريوهات وسيلة لـ«تقليل التركيز» على التوقعات الفصلية لمسؤولي «الاحتياطي» بشأن النمو والبطالة والتضخم وسعر الفائدة المناسب. ومن المقرر تحديث هذه التوقعات في اجتماع 11 و12 يونيو (حزيران).

وتم الاعتماد على «مخطط النقاط» لتوقعات أسعار الفائدة بشكل خاص من رؤساء «الاحتياطي الفيدرالي» عندما يُنظر إليه على أنه يساعد على ترسيخ التوقعات العامة، وفي الوقت نفسه يتم إعلانه «عنصر تشويش» عندما يتم اعتباره شيئاً قريباً من الوعد في أوقات لا يرغب فيها المسؤولون في تقديم توجيهات ملموسة.

والآن هي اللحظة التي تفوقت فيها المفاجآت حول الاقتصاد على التحديثات الفصلية. على سبيل المثال، كان متوسط التوقعات في اجتماع 19 و20 مارس (آذار) لخفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع النقطة هذا العام، ولكن من المرجح أن يتم تخفيض ذلك بعد عدم تحسن التضخم في الربع الأول.

سيعتمد أي إسقاط حول التخفيضات في هذه المرحلة على توقعات التضخم وسوق العمل، وقد تصرف كلاهما بشكل مختلف تماماً عمّا توقعه صانعو السياسات.

وقال الرئيس السابق لقسم السياسة النقدية في «الفيدرالي» الذي يعمل الآن أستاذاً في كلية إدارة الأعمال في جامعة «ييل»، بيل إنغليش، إن مسؤولي «الاحتياطي» قد يحتفظون بثقة أساسية في تخفيف التضخم وخفض أسعار الفائدة، لكنهم «يعتقدون أن عدم اليقين أعلى من المعتاد، وهذه طريقة لمحاولة إيصال الاحتمالات الأكثر ترجيحاً للجمهور».

وتشمل توقعات «الفيدرالي» أيضاً بيانات تُظهر مدى الشكوك حول التوقعات. على سبيل المثال، في مارس، رجح متوسط التوقعات أن يُنهي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -وهو مقياس التضخم المفضل للمركزي- عام 2024 عند 2.4 في المائة، ليقترب من المستهدف البالغ 2 في المائة. لكنَّ المسؤولين رأوا أيضاً احتمالاً بنسبة 70 في المائة بأن يكون منخفضاً بالفعل بنسبة 1 في المائة أو مرتفعاً بنسبة 3.8 في المائة -وهي نتائج من شأنها أن تُلهم قرارات سياسية مختلفة بشكل كبير.

وقال إنغليش: «على النقيض من ذلك، فإن التحدث من خلال مجموعة من السيناريوهات يعد وسيلة لتوضيح عدم اليقين للجمهور... والآن يبدو الأمر مفيداً لأنهم يشعرون أن بعض السيناريوهات أكثر واقعية».

لقد كان عدم اليقين بشأن الاقتصاد سمة مميزة لفترة جائحة «كوفيد - 19»، ولكن في الوقت الحالي لا توجد فقط أسئلة حول المتغيرات الرئيسية مثل التضخم والتوظيف، بل هناك أيضاً شك حول الظروف التي ستدفع «الفيدرالي» إلى خفض الفائدة أو إبقائها مستقرة أو رفعها مرة أخرى.

وفي 1 مايو، ناقش باول سيناريو أساسياً لاستمرار انخفاض التضخم الذي سيبرر في النهاية خفض أسعار الفائدة، وتراجعاً في سوق العمل من شأنه أن يؤدي أيضاً إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، والوضع الذي تظل فيه معدلات البطالة منخفضة مع تحرك مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي «جانبياً» حول المستوى الحالي البالغ 2.7 في المائة.

وقال باول إن «هذه ستكون حالة قد يكون من المناسب فيها تأجيل خفض أسعار الفائدة» والاعتماد على تباطؤ الاقتصاد في نهاية المطاف وانخفاض التضخم، وهو ما أطلق عليه بعض المحللين انتظار «الانكماش الانتهازي».

وقال كون إن «الفيدرالي» لا يمكن أن يتحلى بالصبر في هذا الوضع ما دامت توقعات التضخم لم ترتفع. وإذا حدث ذلك، فإن الأمر «سيستدعي مساراً أكثر ضماناً نحو 2 في المائة عن طريق إبطاء الاقتصاد وتقليل الضغط على أسواق العمل».


مقالات ذات صلة

الأسواق تراهن على «هبوط ناعم» مع تراجع التضخم وإشارات «الفيدرالي» المتفائلة

الاقتصاد علم الولايات المتحدة في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق تراهن على «هبوط ناعم» مع تراجع التضخم وإشارات «الفيدرالي» المتفائلة

تعززت آمال «الهبوط الناعم» التي دعمت أسهم الولايات المتحدة هذا العام بعد بيانات مشجعة عن التضخم وإشارة من مجلس الفيدرالي إلى تحقيق تقدم في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك خلال التعاملات الصباحية قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب)

«الفيدرالي» يشير إلى خفض واحد للفائدة فقط هذا العام

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً للاجتماع السابع على التوالي، الأربعاء، لكنه قال إنه يتوقع خفضها لمرة واحدة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)

«غولدمان ساكس»: البنك المركزي المصري لا يتدخل في سعر الصرف

قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، إن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا أن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل في سعر الصرف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يلوح أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة عند مغادرته لحضور قمة مجموعة السبع في إيطاليا (رويترز)

بايدن حول تقرير التضخم: تقدم مرحب به رغم أن الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في تعليق له على تقرير التضخم عن مايو، إن «الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية، ولكن تقرير اليوم يُظهِر تقدماً مرحباً به في خفض التضخم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عرض التفاح في محل للبقالة في سان أنسيلمو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يتباطأ في مايو في إشارة إلى احتمال تراجع ضغوط الأسعار

تراجع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي في علامة تبعث على الأمل بأن ارتفاع الأسعار الذي حدث في أوائل هذا العام ربما يكون قد انتهى.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«صندوق النقد» يوافق على مراجعة خطة إنقاذ سريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار

منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو (رويترز)
منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو (رويترز)
TT

«صندوق النقد» يوافق على مراجعة خطة إنقاذ سريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار

منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو (رويترز)
منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو (رويترز)

وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لخطة إنقاذ سريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار، لكن المُقرض العالمي حذّر من أن الاقتصاد لا يزال ضعيفاً على الرغم من بوادر التعافي، وحث كولومبو على بذل مزيد من الجهد لإعادة هيكلة عبء ديونها الضخم.

وقال في بيان، يوم الأربعاء، إنه سيصرف نحو 336 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى نحو مليار دولار، إلى الدولة التي تعاني من الأزمة. وأشار إلى ظهور بوادر تعافٍ اقتصادي، وفق «رويترز».

ومع ذلك، فقد حذّر من أن الاقتصاد «لا يزال ضعيفاً، ويظل المسار نحو استدامة الدين محفوفاً بالمخاطر».

وطالب الصندوق بالانتهاء السريع من مذكرة التفاهم مع لجنة الدائنين الرسميين (OCC)، التي تضم مقرضين رئيسيين مثل اليابان والهند، والاتفاقيات النهائية مع «بنك الصين للتصدير والاستيراد».

وقال وزير المالية شيهان سيمسينغه، للصحافيين: «إن سريلانكا ستركز على التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حملة السندات، وهي في المراحل الأخيرة من التوصل إلى مثل هذه الاتفاقية مع بنك التنمية الصيني».

وأضاف: «لا أستطيع تحديد الجدول الزمني، ولكن كلا الطرفين مهتم للغاية بالتوصل إلى اتفاق. نحن متفائلون للغاية بالتوصل إلى توافق مع الدائنين الثنائيين قريباً، ربما بحلول نهاية هذا الشهر».

وغرقت سريلانكا، التي تعاني من ضائقة مالية، في أسوأ أزمة مالية لها منذ أكثر من 7 عقود في عام 2022، حيث أدى نقص حاد في الدولار إلى ارتفاع التضخم إلى 70 في المائة، وانهيار عملتها إلى مستويات قياسية وانكماش اقتصادها بنسبة 7.3 في المائة.

وساعدت حزمة إنقاذ صندوق النقد، التي تم تأمينها في مارس (آذار) من العام الماضي، على استقرار الأوضاع الاقتصادية. وارتفعت قيمة الروبية بنسبة 7 في المائة في الأشهر الأخيرة، وتباطأ التضخم إلى 0.9 في المائة في مايو (أيار)، على الرغم من أن الطلب لا يزال ضعيفاً ومحادثات إعادة هيكلة الديون تبقي الأسواق متوترة.

وأبلغ مصدر حكومي، على علم مباشر بالموضوع، «رويترز» أن لجنة الدائنين الرسميين وسريلانكا تجريان محادثات متقدمة، وتقومان بفحص المسودة النهائية لمذكرة التفاهم.

وكتب سيمسينغه، في وقت سابق على منصة «إكس»، «إن الموافقة على المراجعة الثانية تعني الالتزام المستمر بالتعافي الاقتصادي والنمو، وهو أمر ضروري لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والصمود».

وعلى الرغم من التعافي الاقتصادي، فإن «النقاط الضعيفة المهمة» المرتبطة بإعادة هيكلة الديون الجارية، وتعبئة الإيرادات، وتراكم الاحتياطات، وقدرة المصارف على دعم التعافي، لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات.

وأضاف البيان: «شدد المديرون على أن استعادة الاستدامة المالية تتطلب إجراءات إضافية للإيرادات تدعم ميزانية عام 2025، ومزيداً من إصلاحات إدارة الضرائب، بالإضافة إلى الحد من الإعفاءات الضريبية وجعلها أكثر شفافية».

وحذّر صندوق النقد من مخاطر محلية محتملة من «تراجع الزخم الإصلاحي»، إذا لم يتم الالتزام بسياسات ثابتة. وستجري سريلانكا انتخابات رئاسية قبل منتصف أكتوبر (تشرين الأول). وقالت أحزاب المعارضة إنها قد تراجع سياسات الحكومة الحالية بشأن الضرائب وأهداف برنامج الصندوق إذا فازت.