«رسن» السعودية تحدد سعر الطرح عند الحد الأعلى

نسبة تغطية المؤسسات بلغت 129.1 مرة

جناح شركة «رسن» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (من حساب الشركة على إكس)
جناح شركة «رسن» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (من حساب الشركة على إكس)
TT

«رسن» السعودية تحدد سعر الطرح عند الحد الأعلى

جناح شركة «رسن» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (من حساب الشركة على إكس)
جناح شركة «رسن» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (من حساب الشركة على إكس)

حددت شركة «رسن» السعودية لتقنية المعلومات سعر الطرح النهائي لاكتتابها المرتقب في سوق الأسهم السعودية، عند الحد الأعلى البالغ 37 ريالاً للسهم.

جاء ذلك عقب انتهاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات التي قامت بتغطية الطرح، بنحو 129.1 مرة.

وقالت شركة «السعودي الفرنسي كابيتال» بصفتها مديراً للاكتتاب، وهي مع شركة «مورغان ستانلي السعودية» المستشارتان الماليتان ومديرتا سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهدتا التغطية للطرح العام الأولي لشركة «رسن لتقنية المعلومات»، إن الجهات المشاركة اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة؛ حيث خصص لها 22 مليوناً و740 ألف سهم عادي، تمثل 100 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، مرحلةً أولى، حسب بيان.

وأوضحت أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه في المرحلة الثانية سيجري تخصيص مليونين و274 ألف سهم عادي، تمثل 10 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد حداً أقصى.

وفق ذلك الحد السعري، ستبلغ القيمة السوقية لشركة «رسن» نحو 750 مليون دولار عند بدء تداولها لأول مرة بعد الطرح في سوق الأسهم السعودية، ما يجعلها واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب تقديرات شركة «ماغنيت» للأبحاث.

وكانت الشركة التي تأسست عام 2016، وتعمل في قطاعي التقنية المالية والتقنية التأمينية، قد حددت النطاق السعري للاكتتاب في طرحها العام في السوق الرئيسية بين 35 و37 ريالاً للسهم.


مقالات ذات صلة

الكرملين بعد العقوبات الأميركية على البورصة الروسية: «المركزي» يضمن استقرار السوق

الاقتصاد أشخاص يسيرون بالقرب من بورصة موسكو (رويترز)

الكرملين بعد العقوبات الأميركية على البورصة الروسية: «المركزي» يضمن استقرار السوق

قال الكرملين، تعليقاً على العقوبات الأميركية الجديدة التي أجبرت بورصة روسيا الكبرى على وقف تداول الدولار واليورو، إن البنك المركزي يضمن الاستقرار في السوق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد العلم الوطني الياباني في مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

بنك اليابان يناقش خفضاً تدريجياً لمشترياته من السندات الحكومية

من المتوقع على نطاق واسع أن يفكر بنك اليابان في خفض مشترياته من السندات في اجتماع السياسة مع تنبيه المستثمرين لأي إشارات حول احتمالات رفع الفائدة الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك خلال التعاملات الصباحية قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب)

«الفيدرالي» يشير إلى خفض واحد للفائدة فقط هذا العام

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً للاجتماع السابع على التوالي، الأربعاء، لكنه قال إنه يتوقع خفضها لمرة واحدة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سوف يضم المؤشر 16 قطاعاً من القطاعات المقيدة أوراق شركاتها بالبورصة (رويترز)

البورصة المصرية تطلق «مؤشراً للشريعة» يضم 33 شركة

أعلن رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ يوم الأربعاء إطلاق «مؤشر الشريعة» الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتمثل 16 قطاعاً

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

إدراج سهم «تالكو» الصناعية السعودية في «تداول» وبدء تداوله الخميس

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) يوم الأربعاء أنه سيتم إدراج وبدء تداول سهم شركة مجموعة التيسير (تالكو) الصناعية في السوق الرئيسية بدءاً من يوم الخميس

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في السعودية 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال (27 مليون دولار)، منها 670 ألف ريال غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة السوق المالية، جاء ذلك بعد ثبوت إدانة فواز الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية بتاريخ 5 يونيو (حزيران) 2018، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً عن 208 ملايين ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة».

وتضمن الإعلان أن سعي شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً. وكان ذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية للشركة؛ مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر السهم وتسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان.

وبعد ذلك قام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» ببيع إجمالي عدد (2.178.173) سهماً من الأسهم المملوكة لها في الشركة المدرجة بتاريخ 6 و7 يونيو 2018، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة «الخضري القابضة» للشركة المدرجة.

وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع «شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» خلال الفترة من تاريخ 2017/05/30 حتى تاريخ 2020/01/13، ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.

وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها القطعي بإدانة مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي.

كما أدانت اللجنة فواز الخضري إلى جانب جميل الخضري، وعلي الخضري بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة «أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري» واحتمالية إفلاسها.

فيما اشترك كل من مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي، في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية تم الإفصاح عنها من فواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم الشركة وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 27 يوليو (تموز) و9 أغسطس (آب) 2017، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها.

وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها.

وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة تراوحت بين سنة وست سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.