السعودية تحقق رقماً قياسياً في تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

تدعم خططها لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة بحلول 2030

خلال توقيع الاتفاقيتين بين الشركة السعودية لشراء الطاقة وتحالف بقيادة «ماروبيني» اليابانية لشراء الطاقة من مشروعي الغاط ووعد الشمال (واس)
خلال توقيع الاتفاقيتين بين الشركة السعودية لشراء الطاقة وتحالف بقيادة «ماروبيني» اليابانية لشراء الطاقة من مشروعي الغاط ووعد الشمال (واس)
TT

السعودية تحقق رقماً قياسياً في تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

خلال توقيع الاتفاقيتين بين الشركة السعودية لشراء الطاقة وتحالف بقيادة «ماروبيني» اليابانية لشراء الطاقة من مشروعي الغاط ووعد الشمال (واس)
خلال توقيع الاتفاقيتين بين الشركة السعودية لشراء الطاقة وتحالف بقيادة «ماروبيني» اليابانية لشراء الطاقة من مشروعي الغاط ووعد الشمال (واس)

حققت السعودية أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، عبر مشروعي الغاط ووعد الشمال، في خطوة من شأنها أن تدعم خططها لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء بحلول 2030.

هذه النتائج أعلن عنها وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال توقيع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مع تحالف بقيادة شركة «ماروبيني» اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح، البالغة طاقته 600 ميغاواط، ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح البالغة طاقته 500 ميغاواط، خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية - اليابانية 2030، المنعقد في اليابان. وهي تأتي تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030»، حيث تعمل السعودية على عدد من مشاريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التي تشرف عليها وزارة الطاقة، والهادفة إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بها المملكة، والوصول إلى مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء الذي تمثل فيه مصادر الطاقة المتجددة 50 في المائة بحلول 2030، ما سيسهم في استبدال ما يصل إلى مليون برميل مكافئ من الوقود السائل المستخدم حالياً.

وجاء توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة لمشروعي الغاط ووعد الشمال لإنتاج الكهرباء بعد منافسة عامة لخمسة عطاءات في كل مشروع، إلا أن كلا المشروعين حققا أرقاماً قياسية عالمية جديدة لمشاريع طاقة الرياح من حيث التكلفة الكلية لإنتاج الكهرباء.

ورفع وزير الطاقة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، لما تلقاه وزارة الطاقة ومنظومتها من دعم ومساندة وتمكين ومتابعة من قبل القيادة، مما يعينها على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن هذين المشروعين يأتيان ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الرامية إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، التي تتمتع بها مختلف أرجاء المملكة، للإسهام في إزاحة الوقود السائل، المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء، بحيث تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 في المائة من المزيج بحلول عام 2030.

وبحسب وزير الطاقة، بلغت التكلفة الكلية لمشروع الغاط 1.56558 سنت لكل كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 5.87094 هللة لكل كيلوواط ساعة. فيما بلغت التكلفة الكلية لإنتاج الكهرباء لمشروع وعد الشمال 1.70187 سنت لكل كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 6.38201 هللة لكل كيلوواط ساعة.

هذا الأمر يؤكد جاذبية قطاع الطاقة المتجددة في السعودية لاستقطاب الاستثمارات، لتصبح مصدراً رئيسياً لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار عالمية تنافسية.

وكان تم إطلاق 23.7 غيغاواط في نهاية عام 2023 للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء في مناطق مختلفة من المملكة، منها 2.8 غيغاواط تم ربطها بالشبكة وبدأ تشغيلها، و9.5 غيغاواط قيد الإنشاء، و11.4 غيغاواط في مراحل التطوير المختلفة. وسيتم طرح 20 غيغاواط سنوياً بدءاً من العام الجاري 2024، للوصول إلى مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء الذي تمثل فيه مصادر الطاقة المتجددة 50 في المائة في 2030.

يذكر أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو مبادرة استراتيجية تحت مظلة «رؤية 2030» ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، ويستهدف زيادة حصة السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى. وقد بدأ البرنامج في خريطة طريق محددة ومتسقة لتنويع مصادر الطاقة المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية والعمل وصولاً لاستقرار اقتصادي مستدام في المملكة في ضوء أهداف «رؤية 2030» التي تتضمن تأسيس صناعة الطاقة المتجددة ودعم تطور هذا القطاع الواعد، وذلك بالعمل على الوفاء بالتزامات المملكة تجاه خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ومن خلال البرنامج، تعمل وزارة الطاقة على تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل تكلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل الذي يستهلك بوصفه وقوداً في إنتاج الكهرباء، والتعويض عنه بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، اللذين سوف يشكلان ما يقارب 50 في المائة لكل منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.

ووفقاً لبيانات مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، تخطط السعودية لإنتاج 58.7 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ويمثّل المصدر الشمسي منها نحو 40 غيغاواط.

وشهدت المملكة منذ عام 2022، ربط مشاريع طاقة متجددة بسعة 2100 ميغاواط بشبكة الكهرباء الوطنية، لتصل السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى 2800 ميغاواط، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 520 ألف منزل بالطاقة الكهربائية. ويمثل هذا الإنجاز زيادة بنسبة 300 في المائة في السعة الإجمالية، وخطوة مهمة تسلّط الضوء على التقدم المستمر الذي تشهده السعودية في مجال تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة.

وتُعدّ مزرعة دومة الجندل بقدرة 400 ميغاواط التي دخلت حيز التشغيل التجاري عام 2022، أول محطة طاقة رياح للسعودية لتوفر الكهرباء المتجددة لنحو 70 ألف منزل.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» و«بنك اليابان للتعاون الدولي» يوقعان اتفاقية تمويل أخضر

الاقتصاد سلطان الجابر وثاني الزيودي وسايتو كين وخالد الزعابي وكازوهيكو أماكاوا خلال توقيع الاتفاقية (وام)

«أدنوك» و«بنك اليابان للتعاون الدولي» يوقعان اتفاقية تمويل أخضر

وقعت شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) الإماراتية اتفاقية عامة مع «بنك اليابان للتعاون الدولي» للحصول على تسهيلات تمويل أخضر بقيمة 3 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد تسارع الاستثمارات الخضراء في السعودية عبر تكنولوجيات الاقتصاد الدائري والهيدروجين النظيف

تسارع الاستثمارات الخضراء في السعودية عبر تكنولوجيات الاقتصاد الدائري والهيدروجين النظيف

توقعت «سكاي تاورز» - وهي مبادرة سعودية أميركية صناعية عالمية - أن تشهد السعودية الفترة المقبلة زيادة جذب الاستثمار في المشاريع والفرص.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد مصفاة «بيرنيس» التابعة لشركة «شل» في روتردام (من الموقع الإلكتروني للشركة)

«شل» تعلق أعمال بناء مصنع وقود حيوي في روتردام

أعلنت شركة الطاقة الأنجلو هولندية العملاقة «شل»، الثلاثاء، تعليق أعمال البناء في مصنع لإنتاج الوقود الحيوي في مشروع «شل للطاقة والكيماويات» بميناء روتردام الهول

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ماركو آرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» مع ممثلي الشركات التمويلية (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» السعودية لتمويل مشروع للطاقة الشمسية في أوزبكستان

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية عن توقيعها اتفاقيات تمويل لمشروع محطة ريفرسايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية بأوزبكستان بتكلفة استثمارية تخطّت 533 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية التابعة لـ«أكوا باور» (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا باور» السعودية تستلم شهادة تشغيل محطة «كوم أمبو» بمصر

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية للطاقة، الاثنين، تلقيها إشعاراً باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع محطة «كوم أمبو» للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

دراسة جدوى استخراج الليثيوم بالسعودية لمواكبة الطلب على السيارات الكهربائية

مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)
مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)
TT

دراسة جدوى استخراج الليثيوم بالسعودية لمواكبة الطلب على السيارات الكهربائية

مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)
مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بدراسة جدوى استكشاف خام الليثيوم واستخراجه في المملكة؛ من أجل مواكبة الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

وعقد المجلس جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

ودعا مجلس الشورى وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى حصر الأنظمة والقرارات المتعلقة بمجال الاستثمار الخارجي المباشر للمستثمر السعودي ومراجعتها، واقتراح ما يلزم بشأنها؛ بما يُعزز من الاستثمارات الوطنية في التجارة الدولية.

ووجّه المجلس وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير منهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات لقياس المتحقق منها بشكل دوري، بما ينسجم مع استراتيجية سوق العمل.

الإقامة المميزة

ودعا في القرار ذاته وزارة الاستثمار إلى العمل مع مركز الإقامة المميزة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل بين إعداد الخطط القطاعية الاستثمارية ومنتجات الإقامة المميزة.

من جهة أخرى، أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بزيادة حزمة المنتجات في برنامج رفع تنافسية القطاع التحويلي؛ لتعظيم وتعجيل الاستفادة منه، وأيضاً التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بشأن دراسة تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية إلى مستثمري قطاع تقنيات الصناعة والتعدين في المملكة.

وأكد أن على الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، إيجاد الحلول العاجلة لحصر الأراضي المملوكة للجهات الحكومية القابلة للاستثمار التعديني؛ لتعجيل منح الرخص إلى المستثمرين.

وفي الشأن المالي والاقتصادي، طالب المجلس، في قرار اتخذه في ذلك الشأن، مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالإسراع في إعداد خطته الاستراتيجية التي تمكّنه من تحقيق مستهدفاته.

ودعا في قراره المركز إلى العمل على تنفيذ المشاريع الموافق عليها، وفق أسلوب المشاركة بالدخل وتسريع الدراسة والبت في الطلبات المقدمة إليه.

الإيرادات غير النفطية

وأكد أن على المركز التنسيق مع الجهات الحكومية التي لديها برامج لتنمية الإيرادات غير النفطية؛ للحصول على البيانات والمعلومات بالدقة والوضوح التي يتطلبها للقيام بمسؤولياته في هذا المجال.

وفي قرار آخر اتخذه، دعا مجلس الشورى المركز الوطني للتخصيص إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لتسريع وتيرة الإغلاق المالي لمشاريع التخصيص، وضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لاتخاذ إجراءات ملموسة لخفض المخاطر التمويلية للشركات التي ترغب في الدخول بمشاريع التخصيص.

وفي الجلسة ذاتها، طالب مجلس الشورى في قرار أصدره هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالإسراع في تطوير نظم أتمتة خدمات المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأكد أنه على الهيئة تعزيز الاستفادة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بوضعها مقومات تحفّز فرص التوطين.