نائب محافظ «بنك إنجلترا»: خفض الفائدة ممكن هذا الصيف

«الأسهم البريطانية» تستهل الأسبوع بإيجابية بقيادة قطاع التعدين

منظر عام لمبنى «بنك إنجلترا» في لندن ببريطانيا (رويترز)
منظر عام لمبنى «بنك إنجلترا» في لندن ببريطانيا (رويترز)
TT

نائب محافظ «بنك إنجلترا»: خفض الفائدة ممكن هذا الصيف

منظر عام لمبنى «بنك إنجلترا» في لندن ببريطانيا (رويترز)
منظر عام لمبنى «بنك إنجلترا» في لندن ببريطانيا (رويترز)

قال نائب محافظ «بنك إنجلترا»، بن بروادبنت، الذي يتنحى عن منصبه في نهاية الشهر المقبل، إنه «من الممكن» خفض أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة، مشيراً إلى إمكانية خفضها في المملكة المتحدة هذا الصيف.

وفي كلمة ألقاها قبل تصويته الأخير بصفته عضواً في «لجنة السياسة النقدية»، يوم الاثنين، قال بروادبنت إن التأثير المباشر لـ«كوفيد19» والحرب في أوكرانيا على التضخم قد تلاشى الآن، وإن «الأمر المهم حالياً هو مدى استمرار تأثيرات تلك الزيادة السابقة على التضخم المحلي». وأوضح أن الأعضاء التسعة في «لجنة السياسة النقدية» لا بد من أن يقيّموا كيفية تغير «تأثيرات الجولة الثانية» في الأسعار والأجور المحلية، وفق صحيفة «الغارديان».

وهناك وجهة نظر مفادها بأن «تأثيرات الجولة الثانية» هذه ستستغرق وقتاً أطول للتراجع مقارنة بالفترة التي استغرقتها للظهور. أما الرأي الآخر، فهو أن الشركات أقل قدرة على نقل الأجور المرتفعة إلى عملائها من خلال رفع الأسعار.

ووفق بروادبنت، فإن هناك مجموعة من الآراء حول هذه النقطة بين أعضاء اللجنة. وهذا أمر مفهوم تماماً بالنظر إلى ندرة مثل هذه الأحداث في الماضي، وعدم اليقين المصاحب بشأن المستقبل.

وبغض النظر عن آراء أعضائها الأفراد، فستواصل «لجنة السياسة النقدية» التعلم من البيانات الواردة، وإذا استمرت الأمور في التطور وفق توقعاتها (وهي التوقعات التي تشير إلى أن السياسة النقدية يجب أن تصبح أقل تشدداً في مرحلة ما) فعندئذٍ يكون من الممكن خفض سعر الفائدة في وقت ما خلال الصيف.

وهذا الشهر، صوتت «لجنة السياسة النقدية» بأغلبية 7 مقابل 2 على إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً، وهو 5.25 في المائة، وكان بروادبنت واحداً من 7 أعضاء صوتوا لـ«عدم التغيير».

وتشير أسواق النقد حالياً إلى وجود احتمال بنسبة 57 في المائة لخفض أسعار الفائدة إلى 5 في المائة في الاجتماع المقبل للبنك في يونيو (حزيران) المقبل، بينما يُتوقع خفض بحلول أغسطس (آب) بشكل شبه مؤكد.

وكانت «الأسهم البريطانية» افتتحت الأسبوع على ارتفاع طفيف، مدعومة بمكاسب قوية في قطاع التعدين للمعادن. وارتفع مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.2 في المائة بدءاً من الساعة 07:11 (بتوقيت غرينيتش). وارتفع مؤشر «فوتسي 250» للأسهم المتوسطة بنسبة 0.3 في المائة.

وقاد قطاعا المعادن الثمينة والمعادن الصناعية مكاسب القطاعات الأخرى، فقد ارتفعت أسعار السبائك، ووصل النحاس إلى ذروة تاريخية جديدة، بعد أن طرحت الصين، أكبر مستهلك للمعادن، إجراءات تحفيز عقارية بالإضافة إلى بيانات إنتاج صناعي إيجابية.

وعلى صعيد أخبار الشركات، انخفضت أسهم شركة الأدوية العملاقة «أسترازينيكا» بنسبة 0.2 في المائة بعد أن أعلنت عن خطط لبناء منشأة تصنيع بقيمة 1.5 مليار دولار في سنغافورة.

وقفزت أسهم شركة «كي ووردز استوديوز» بنسبة 63.3 في المائة حيث دخلت مجموعة الأسهم الخاصة الأوروبية «إي كيو تي» في محادثات متقدمة لشراء شركة خدمات ألعاب الفيديو، ومقرها دبلن، مقابل 2.79 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

الاقتصاد مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا قوات الأمن تعتقل ناشطين من «حزب الجماعة الإسلامية» في أثناء احتجاجهم على التضخم بإسلام آباد في 26 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

باكستان تغلق الطرق الرئيسية وتنشر قوات الأمن لمنع احتجاجات معيشية

أغلقت السلطات الباكستانية، الجمعة، الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد، ونشرت آلافاً من قوات الأمن لمنع الاحتجاجات ضد زيادة التضخم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

«المركزي» التركي يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الرابع

ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 % دون تغيير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

توقع اقتصاديون أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عند 4 % عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عند 4.3 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.