الجدعان: الصين شريك رئيسي لتحول السعودية في ظل «رؤية 2030»

الجدعان يتحدث خلال الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية - السعودية (منصة «إكس»)
الجدعان يتحدث خلال الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية - السعودية (منصة «إكس»)
TT

الجدعان: الصين شريك رئيسي لتحول السعودية في ظل «رؤية 2030»

الجدعان يتحدث خلال الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية - السعودية (منصة «إكس»)
الجدعان يتحدث خلال الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية - السعودية (منصة «إكس»)

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الصين شريك في التحول الاقتصادي القائم في السعودية في ظل «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن هناك فرصاً وفيرة للنمو.

هذا ما قاله الجدعان خلال ترؤسه ونظيره الصيني لان فوان، الاجتماع الثالث للجنة الفرعية المالية التابعة للجنة السعودية – الصينية المشتركة رفيعة المستوى التي انعقدت في بكين، بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين السعودي والصيني.

وناقش المشاركون مواضيع عديدة شملت أوضاع وسياسات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين المملكة والصين.

لقاء وزيري المالية السعودي والصيني في بكين (منصة «إكس»)

وأوضح الجدعان خلال كلمته الافتتاحية للجنة أنها تُمثّل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين المملكة والصين، وتأتي استمراراً للتعاون الطويل والمثمر بين البلدين بشأن القضايا المالية والاقتصادية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكداً أن الصين أصبحت شريكاً رئيسياً للمملكة في تحولها الاقتصادي.

وفي كلمة الجدعان الختامية للجلسة الأولى، أوضح أنه من المهم وجود إطار واضح لسياسات الاقتصاد الكلي لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام، وتحقيق التوازن بين السياسات المالية والنقدية. وفي الجلسة الثانية، أكد الجدعان أن إمكانات الابتكار والتعاون التقني بين الصين والمملكة هائلة، وأن تعزيز الشراكات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمدن الذكية يمكن أن يدفع التحول الاقتصادي ويخلق سبلاً جديدة للنمو والتنمية.

وأوضح في الجلسة الثالثة أن الإصلاحات تتطلب انضباطاً وعمقاً فنياً وحوكمة قوية للقطاع العام مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وشدد على أن المملكة تسعى من خلال رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي إلى تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية ودعم التعافي العالمي.

في ختام أعمال اللجنة، أكّد وزير المالية أن العلاقات السعودية - الصينية تتسم بالصداقة والتعاون والدعم المتبادل في المحافل الدولية، كما شكر نظيره الصيني على النقاشات خلال أعمال اللجنة وعلى حفاوة الاستقبال للوفد السعودي.

ورأس الجدعان وفد السعودية الذي ضم نائبه عبد المحسن بن سعد الخلف، وعدداً من مسؤولي وزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق البنية التحتية الوطني.


مقالات ذات صلة

الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي» تنطلق في الجزائر لمناقشة التنمية الاقتصادية

الاقتصاد جانب من العاصمة الجزائر (رويترز)

الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي» تنطلق في الجزائر لمناقشة التنمية الاقتصادية

انطلقت، الاثنين، أعمال الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر؛ بهدف إجراء مناقشات استراتيجية تهدف إلى اقتراح حلول مستدامة.

فتح الرحمن يوسف (الجزائر)
الاقتصاد العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)

«السيادي» السعودي يفتتح مكتباً جديداً لشركة تابعة في باريس

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» عن افتتاح مكتب جديد لشركة تابعة في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بهدف توسيع حضوره العالمي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ميناء الدقم في سلطنة عُمان (إكس)

«إنفستكورب» تستثمر في توسعة ميناء الدقم بعُمان بـ500 مليون دولار

دخلت «إنفستكورب» في اتفاق للاستثمار بمشروع توسعة بميناء الدقم في سلطنة عُمان بقيمة 550 مليون دولار. في إطار سعيها لتعزيز استثماراتها بالبنية التحتية بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد جانب من اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع مسؤولين في الدنمارك (وزارة الصناعة)

تعاون سعودي - دنماركي لتوطين الصناعات الدوائية في المملكة

شكّلت زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، للدنمارك، مطلع مايو (أيار) الجاري، خطوة استراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز يتحدث في جلسة حوارية (الشرق الأوسط)

حائل السعودية تكشف عن فرص استثمارية تقارب 13.3 مليار دولار

كشفت منطقة حائل، الواقعة شمال العاصمة السعودية الرياض، عن أكثر من 100 فرصة استثمارية تقارب قيمتها الإجمالية 50 مليار ريال، معروضة على موقع «استثمر في السعودية».

«الشرق الأوسط» (حائل)

اقتصاد تايلاند يسجل نمواً قوياً في الربع الأول

أفق مدينة بانكوك عند غروب الشمس (رويترز)
أفق مدينة بانكوك عند غروب الشمس (رويترز)
TT

اقتصاد تايلاند يسجل نمواً قوياً في الربع الأول

أفق مدينة بانكوك عند غروب الشمس (رويترز)
أفق مدينة بانكوك عند غروب الشمس (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة يوم الاثنين أن اقتصاد تايلاند سجل نمواً فاق التوقعات خلال الربع الأول من عام 2025، إلا أن وكالة التخطيط الحكومية خفّضت توقعاتها للنمو والتجارة للعام بأكمله، وسط مخاوف متصاعدة من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية التي تهدد محرك التصدير الرئيس في البلاد.

وتواجه تايلاند خطر فرض تعريفة جمركية بنسبة 36 في المائة على صادراتها المتجهة إلى الولايات المتحدة -كبرى أسواقها- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتخفيض هذه الرسوم قبل انتهاء فترة التجميد المؤقت في يوليو (تموز) المقبل، وفق «رويترز».

وأعلن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الناتج المحلي الإجمالي التايلاندي نما بنسبة 3.1 في المائة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 2.9 في المائة، وإن كان دون النمو المسجل في الربع السابق الذي بلغ 3.3 في المائة.

ومع ذلك، خفّض المجلس توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 1.3 في المائة، و2.3 في المائة، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 2.3 في المائة، و3.3 في المائة. وأرجع المجلس هذا الخفض إلى ارتفاع أعباء ديون المستهلكين والشركات، بالإضافة إلى تداعيات الحرب التجارية العالمية التي من المتوقع أن تُثقل كاهل النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام.

وقال دانوشا بيتشايانان، رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مؤتمر صحافي: «لسنا متشائمين إلى هذا الحد... هذه الأرقام قابلة للتعديل وفقاً لتغير الأوضاع»، مضيفاً أن «تأثير الرسوم الجمركية الأميركية قد يمتد لعامين، في وقت يعاني فيه الاقتصاد بالفعل من تحديات هيكلية».

وفي السياق ذاته، خفّض المجلس توقعاته لنمو الصادرات هذا العام من 3.5 في المائة إلى 1.8 في المائة.

وعقب صدور بيانات النمو، سجّل كل من مؤشر الأسهم التايلاندي الرئيس وعملة البات تراجعاً طفيفاً.

وقال بونياوات سريسينغ، الخبير الاقتصادي في بنك «سيام» التجاري: «من المحتمل أن نشهد نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي في النصف الثاني من العام»، مرجحاً أن يُجري البنك المركزي خفضين إضافيين في أسعار الفائدة خلال هذا العام، لمواجهة التباطؤ الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية.

وعلى أساس ربع سنوي، سجّل ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا نمواً بنسبة 0.7 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بعد التعديل الموسمي، متفوقاً على توقعات الاستطلاعات البالغة 0.6 في المائة، وأعلى من نمو الربع السابق البالغ 0.4 في المائة.

يُذكر أن الرسوم الجمركية الأميركية قد أُعلن عنها في مطلع أبريل (نيسان)، ورغم تأجيل تنفيذها الكامل، تُفرض في الوقت الراهن تعريفة مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الشحنات التايلاندية. وذكر دانوشا أن النمو قد يتباطأ في الربع الحالي، في ظل حالة الترقب التي تسود القطاع الخاص بانتظار مزيد من الوضوح بشأن هذه الرسوم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة رصدت 200 مليار بات (نحو 6 مليارات دولار) لحزم تحفيزية لدعم الاقتصاد.

وفي هذا السياق، أعلن اتحاد الصناعات التايلاندية يوم الاثنين أن ثقة القطاع الصناعي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر خلال أبريل، نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية.

كما خفّض المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعاته لعدد السياح الأجانب هذا العام إلى 37 مليوناً، مقارنةً بـ38 مليوناً في التقديرات السابقة، مع توقع استقبال خمسة ملايين سائح صيني -السوق المصدرة الكبرى لتايلاند.

يُشار إلى أن تايلاند استقبلت رقماً قياسياً بلغ نحو 40 مليون سائح في عام 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد-19.