توقعت ليو آي هوا المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن يشهد تضخم الاستهلاك في الصين نمواً معتدلاً بعد أن تعزز السياسات الداعمة للبلاد الطلب على الاستهلاك.
وأشارت ليو خلال مؤتمر صحافي إلى وجود تحسن في تضخم الاستهلاك بالبلاد، حيث استمر طلب المستهلكين مع الطلب على الخدمات على وجه الخصوص في التعافي خلال الشهر الماضي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت.
وقالت ليو إن من المتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية منخفضة بسبب العوامل الموسمية، بينما سيسهم الدعم المقدم من تجديد المعدات والتجارة في السلع الاستهلاكية في استمرار طلب المستهلكين بالتحسن، كما ستستقر الأسعار العامة وتشهد نمواً معتدلاً.
وبحسب الهيئة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، وهو مقياس رئيسي للتضخم بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي في شهر أبريل (نيسان) الماضي. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة في أبريل، ما عكس الانخفاض المسجل بنسبة 1 في المائة في الشهر الأسبق.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في أبريل، مع تراجع وتيرة الانخفاض من نظيرتها المسجلة بنسبة 2.8 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي.
وقالت ليو إن عوامل عدم اليقين في أسعار السلع العالمية ستظل موجودة، إلا أنه ومع بدء سريان مفعول تجديد المعدات على نطاق واسع في البلاد وتجارة السلع الاستهلاكية تدريجياً، سيتم رفع الطلب في الصناعات ذات الصلة، ما سيفضي إلى حدوث انتعاش في نمو مؤشر أسعار المنتجين.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الجمعة الماضي، أن الاقتصاد الصيني حقق زخم انتعاش في شهر أبريل الماضي، حيث كشفت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عن حجم المرونة والإمكانات القوية التي يتمتع بها اقتصاد البلاد لتخفيف تأثيرات الصدمات الخارجية.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين، وهو مؤشر اقتصادي مهم، بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، ليتسارع بـ2.2 نقطة مئوية عما سجله في شهر مارس الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.97 في المائة في أبريل مقارنة بالشهر الأسبق، ما يمثل أعلى معدل نمو شهري مسجل خلال الأعوام الأخيرة.
وخلال الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) إلى أبريل الماضيين، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 0.2 نقطة مئوية على الفترة ما بين شهري يناير ومارس الماضيين.
