أرباح «إنجي» الفرنسية للطاقة تنخفض 3.2 % في الربع الأول

مع تقلص الطلب على الغاز وتراجع تقلب الأسعار

TT

أرباح «إنجي» الفرنسية للطاقة تنخفض 3.2 % في الربع الأول

قالت شركة الطاقة الفرنسية «إنجي»، الجمعة، إن أرباح الربع الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 3.2 في المائة، حيث أدى شتاء أكثر دفئاً من المعتاد إلى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي وتراجع تقلب الأسعار، وهو ما يفوق ارتفاع إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وذكرت الشركة التي تجني معظم دخلها من إنتاج الغاز والكهرباء ونقلهما وبيعهما، أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، باستثناء الطاقة النووية، بلغت 3.7 مليار يورو (4.02 مليار دولار)، مقابل 3.8 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2023، وفق «رويترز».

ولا تزال «إنجي» تستهدف صافي دخل متكرر سنوي على أساس حصة المجموعة من 4.2 إلى 4.8 مليار يورو.

وانخفضت أسهمها بنسبة 1.7 في المائة عند الساعة 08:44 (بتوقيت غرينتش).

ولا تزال أرباح شركات النفط والغاز تتراجع عن مستوياتها القياسية لعام 2022، عندما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وانخفضت أسعار الغاز الفوري في أوروبا بنحو 40 في المائة في العام الماضي؛ بسبب الطقس الشتوي المعتدل وتخفيف مخاوف الإمداد.

وانخفضت إيرادات الربع بنسبة 24.6 في المائة إلى 22 مليار يورو.

وبشكل عام، قالت الشركة إنها حققت 136 مليون يورو أقل عبر شبكات التوزيع والمبيعات؛ لأن درجات حرارة الشتاء في فرنسا كانت أعلى من المعتاد.

وتم تعويض جزء كبير من الانخفاض في أرباح مبيعات الغاز بأعمال الطاقة المتجددة الأصغر والأسرع نمواً لشركة «إنجي»، حيث أدى المزيد من الأمطار في البرتغال وفرنسا إلى زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة من الطاقة الكهرومائية.

وأضافت أن وحدة التوليد المرنة التي تضم محطات الغاز والطاقة الكهرومائية والبطاريات ساعدت أيضاً.

وأضافت «إنجي» 0.7 غيغاواط من الطاقة المتجددة في الربع الأول، مع وجود 7 غيغاواط إضافية قيد الإنشاء من 68 مشروعاً. كما وقعت اتفاقيات شراء طاقة متجددة بقوة 300 ميغاواط.

ومع ذلك، قالت الشركة إنها لم تتمكن من العثور على مشترٍ لشركتها الفرعية الخاسرة EV Box، التي تصنع محطات شحن السيارات الكهربائية والبرامج، وتأمل الآن في بيع المواقع الفردية.

وقال الرئيس المالي بيير فرنسوا ريولاسي للصحافيين: «إنه نشاط عانى في السنوات الأخيرة... مع الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى قيام الحكومات الوطنية بمراجعة خطط الدعم الخاصة بها؛ مما أدى إلى تباطؤ هائل في المنشآت».

وأضاف: «لقد فعلنا كل ما في وسعنا لتصحيح مسار الشركة، لكن في النهاية ليس هذا هو نشاطنا الرئيسي»، معلقاً بأنه من السابق لأوانه مناقشة عمليات الإغلاق أو تسريح الموظفين لنحو 700 عامل معظمهم في هولندا.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مدخل مطعم «أويرباخ كيلر» في ممر التسوق التاريخي مادلر باساج في لايبزيغ (رويترز)

التضخم الألماني ينخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات

انخفض التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، ليهبط إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مما يسهل على المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد بخار الماء يتصاعد من مداخن محطات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في مقاطعة خبي الصينية (رويترز)

زيادة إقراض الصين لأفريقيا لأول مرة منذ 7 سنوات

أظهرت دراسة مستقلة أن مقرضين صينيين وافقوا على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لأفريقيا العام الماضي، في أول زيادة سنوية منذ عام 2016.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في بيروت 13 سبتمبر 2021 (رويترز)

لبنان يوقّع اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية

وقّع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد محطة كهربائية في العراق (رويترز)

إنجاز المرحلة الثانية للربط الكهربائي الأردني - العراقي في الربع الأول من 2025

أكّد التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن أنه سيتم إنجاز المرحلة الثانية للربط الكهربائي الأردني - العراقي في الربع الأول من 2025.

«الشرق الأوسط» (عمان)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».