الاقتصاد التونسي يتباطأ إلى 0.2 % في الربع الأول وسط استمرار تعثر الاتفاق مع صندوق النقد

البنك الدولي توقع ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي إلى 5.25 مليار دولار في 2024

الاقتصاد التونسي يتباطأ إلى 0.2 % في الربع الأول وسط استمرار تعثر الاتفاق مع صندوق النقد
TT

الاقتصاد التونسي يتباطأ إلى 0.2 % في الربع الأول وسط استمرار تعثر الاتفاق مع صندوق النقد

الاقتصاد التونسي يتباطأ إلى 0.2 % في الربع الأول وسط استمرار تعثر الاتفاق مع صندوق النقد

تباطأ الاقتصاد التونسي إلى 0.2 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع نمو بنسبة 2.1 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء في تونس هذا التباطؤ إلى «ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات الذي بلغ 1.9 في المائة على أساس سنوي وبالخصوص التعافي النسبي لنشاط القطاع الفلاحي» بعد مواسم زراعية متتالية صعبة ليسجل نمواً بواقع 1.6 في المائة.​​​​​​

وتعاني تونس من أزمة مالية حادة وسط تعطل لبرنامج محتمل مع صندوق النقد الدولي كانت ستحصل بموجبه على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لكن الاتفاق النهائي تعثر.

يقول البنك الدولي، في تقرير له، منذ أيام، إن الانتعاش الاقتصادي في تونس تعثر بشكل مفاجئ في عام 2023، وسط جفاف حاد وظروف تمويل ضيقة ووتيرة منخفضة من الإصلاحات. وأوضح أن هــذا التباطــؤ أدى إلى جعل الاقتصاد التونسي في عام 2023 أقـل مــن مسـتواه قبل جائحة كوفيد، مسجلاً واحــداً مــن أبطــأ حالات الانتعاش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وانخفــض نمو القطــاع الفلاحي، وهــو الســبب الرئيــسي لهــذا التباطــؤ الاقتصادي في عام 2023، بنســبة 11 في المائة، وهو ما أجبر الحكومة على فرض قيود على الري، ما يؤكد على الحاجة الملحة لتونس للتكيف مع تغير المناخ. كما أن ضعف الطلــب المحلي وضبــط الأوضاع المالية العامة قــد أديا إلى زيادة الخســائر المتصلة بالجفــاف؛ حيث أضر الانخفاض في قطاعي البنــاء والتجــارة ببعــض المكاسب التي تحققت من أسواق التصدير، لا سيما السياحة. وقد ترجم تباطؤ النمو، خصوصاً في القطاعات كثيفة العمال، إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة.

وعلى الرغم من محدوديّة الطلب، لا يزال معدل التضخم في مستوى 7.8 في المائة، مع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.2 في المائة. ويمكن إرجاع معظم هذا التضخم الأخير إلى ارتفاع الأرباح وأسعار الواردات، ما يؤكد التأثير الكبير لسياسات المنافسة والتجارة على الضغوط التضخمية. ومن ناحية أخرى، انخفض العجز التجاري من 17.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. إلى 10.8 في المائة في عام 2023، مع انخفاض عجز الحساب الجاري أيضاً من 8.6 في المائة إلى 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها.

ويتوقع البنك الدولي انتعاشاً معتدلاً للاقتصاد التونسي بمعدل 2.4 في المائة عام 2024، و2.3 في المائة في 2025 – 2026، وقال إن توقعات النمو هذه تخضع لمخاطر كبيرة تتصل بظروف التمويل الخارجي وتطور الجفاف، ووتيرة الإصلاحات المالية وتلك الداعمة للمنافسة.

وأضاف: «ستظل المالية العامة والحساب الخارجي في تونس غير مستقرين في غياب التمويل الخارجي في مواجهة جدول سداد الديون الثقيل. وإذا ظلت وتيرة الإصلاحات ومستوى التمويل كافيين، فإننا نتوقع الحفاظ على النمو على المدى المتوسط إلى جانب الاستقرار في الاختلالات الكلية والمالية».

وكانت احتياجات التمويل الخارجي كبيرة في عام 2023 (13.4 مليار دينار تونسي - 4.29 مليار دولار، أو 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، حيث يمثل الاستهلاك 70 في المائة منها. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 16.4 مليار دينار تونسي (5.25 مليار دولار) في عام 2024 (9.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، ويرجع معظمها (59 في المائة) مرة أخرى إلى سداد الديون. ولا يزال تأمين هذه الاحتياجات الكبيرة يشكل تحدياً ملحاً لتونس، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد.

وفي مواصلة غياب مصادر رأس المال الخاصة، تواصل تونس الاعتماد على الإقراض السيادي لتمويل احتياجاتها الخارجية وسط ظروف تمويلية صعبة. وتعتمد بشكل أساسي على التمويل السيادي لتغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية؛ حيث إن مصادر التمويل الأخرى لا يمكن الوصول إليها (التمويل الخاص الدولي) أو أنها لا تغطي سوى حصة صغيرة من احتياجات التمويل الخارجي، كما هي الحال بالنسبة للدول الأجنبية.

وقد شهد التمويل السيادي الأجنبي تراجعاً على مدى العامين الماضيين ولا توجد توقعات بأنه قد يغطي حصة أكبر من حاجات التمويل الخارجي في عام 2024، كما حصل في عام 2023، خصوصا في ظل غياب برنامج من صندوق النقد الدولي.

وفي مواجهة تشديد شروط التمويل الخارجي، اعتمدت تونس بشكل متزايد على البنوك المحلية - وفي الآونة الأخيرة على البنك المركزي - لتمويل موازنتها. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة مواطن الضعف في النظام المالي، وأدى إلى تأثير المزاحمة؛ حيث تخصص البنوك حصة متزايدة من إقراض الحكومة على حساب القطاع الخاص.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد واحد من كل خمسة في أفريقيا يعاني من الجوع (فاو)

عدد الجياع في العالم يواصل ارتفاعه مع تفاقم الأزمات العالمية

نحو 733 مليون شخص واجهوا الجوع في العام الماضي، أي ما يعادل واحداً من كل أحد عشر شخصاً على مستوى العالم، وواحداً من كل خمسة في أفريقيا.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد رجل يقف بينما تستخدم شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خلال مظاهرة مناهضة للحكومة بسبب الضرائب (رويترز)

كينيا تتوقع مراجعة صندوق النقد الدولي لخطتها الاقتصادية نهاية أغسطس

تتوقّع كينيا أن يراجع صندوق النقد الدولي خطتها المعدّلة للإصلاح المالي في نهاية أغسطس (آب)، بحسب ما كشف رئيس وزرائها.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد وزيرة المالية الهندية تحمل مجلداً يحمل شعار حكومة الهند أثناء مغادرتها مكتبها لتقديم الموازنة في البرلمان (رويترز)

الهند: مودي ينفق المليارات على الوظائف وإرضاء الحلفاء الرئيسيين

كشفت الهند عن إنفاق مليارات الدولارات لخلق فرص عمل جديدة وإرضاء الشركاء الرئيسيين في الائتلاف في أول موازنة لحكومة ناريندرا مودي بعد انتكاسة الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد امرأة تسير بالقرب من البنك المركزي الصيني في بكين (أ.ب)

«المركزي» الصيني يخفض أسعار الفائدة الأولية بـ10 نقاط أساس

قرر بنك الشعب الصيني، يوم الاثنين، خفض سعر الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.


«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.