الاستقرار يسيطر على الذهب قبل صدور بيانات التضخم الأميركية

سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
TT

الاستقرار يسيطر على الذهب قبل صدور بيانات التضخم الأميركية

سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

استقرت أسعار الذهب، الأربعاء، حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الحاسمة، والتي يمكن أن تقدم مؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وحافظ سعر الذهب الفوري على استقراره عند 2359.99 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 07:04 (بتوقيت غرينتش)، حيث تم تداوله في نطاق ضيق قدره 6 دولارات، بعد أن ارتفع بنسبة 1 في المائة يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.2 في المائة إلى 2365.50 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي في وقت لاحق. ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن تظهر البيانات أن التضخم الأساسي في أبريل (نيسان) ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، بانخفاض عن 0.4 في المائة في الشهر السابق.

وقال المحلل المالي في السوق لدى «كابيتال دوت كوم»، كايل روددا، إن الذهب يعتمد على البيانات في الوقت الحالي، وإذا بدأ مؤشر أسعار المستهلك في الانخفاض قليلاً، فسيكون ذلك إيجابياً بالنسبة للذهب؛ إذ إنه في وضع ممتاز للاستفادة من تلك الديناميكية بالنظر إلى قدرته على الصمود حتى هذه النقطة.

ولكن «إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة جميع الأسواق والثقة بإمكانية خفض أسعار الفائدة».

وأدى تقرير الوظائف الضعيف، الأسبوع الماضي، وتقرير الرواتب الأميركية الأضعف من المتوقع لشهر أبريل، إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول).

ويُعرف الذهب بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به، وهو ما لا يقدم عائداً.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الثلاثاء، إنه يتوقع استمرار انخفاض التضخم الأميركي حتى عام 2024، وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يضطر المصرف المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ومع ذلك، أظهرت البيانات، الثلاثاء، أن أسعار المنتجين الأميركيين ارتفعت أكثر من المتوقع في أبريل.

وارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.3 في المائة إلى 28.67 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 991.39 دولار.

وارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 1.9 في المائة إلى 1050.57 دولار، لتصل إلى أعلى مستوى لها في عام تقريباً.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية

الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة داخل متجر في كولكاتا بالهند (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية

ارتفع الذهب يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية، قد تؤثر على قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يشاهد شاشة تعرض خطاب الميزانية الذي ألقته وزيرة المالية الهندية في محطة للسكك الحديد في مومباي (رويترز)

الهند تخفض ضريبة الاستيراد على الذهب والفضة إلى 6 % لمواجهة التهريب

خفضت الهند رسوم الاستيراد على الذهب والفضة إلى 6 في المائة من 15 في المائة، في خطوة يقول مسؤولو الصناعة إنها قد تساعد في الحد من التهريب.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سبائك من الذهب (رويترز)

الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية

ارتفعت أسعار الذهب (الثلاثاء)، مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع قد توضح الجدول الزمني لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع «أرغور هيرايوس» في مندريسيو السويسرية (رويترز)

الذهب يصعد بعد قرار بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، وتحول المتعاملين إلى الذهب.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يقاوم الانخفاض... ويحافظ على مكاسبه الأسبوعية

تراجعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث رفعت التوقعات بأن يخفّض «الفيدرالي» أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.