أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، عن موجة من الرسوم الجمركية الجديدة بمليارات الدولارات على المنتجات الصينية، وزيادة الرسوم الجمركية على صناعات مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، التي تعدّ جوهر أجندته الاقتصادية لحماية الصناعة الأميركية، وسط مخاوف من حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين.
وقالت إدارة بايدن إن الرسوم الجديدة ستطبق على نحو 18 مليار دولار من الواردات الصينية السنوية التي تتضمن السيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات، والبطاريات، والصلب. وقال البيت الأبيض إن الإجراءات الجديدة ستضاعف التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، التي تم حظر دخولها إلى السوق الأميركية، 4 مرات، من 25 في المائة إلى 100 في المائة. وسوف تتضاعف أسعار الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات من 25 في المائة إلى 50 في المائة. وسترتفع الرسوم على بعض البطاريات الليثيوم للسيارات الكهربائية والمكونات الرئيسية المستخدمة في تصنيعها من 7.5 في المائة إلى 25 في المائة.
وأعلن البيت الأبيض عن تعريفات جديدة على المنتجات الطبية، مثل أجهزة التنفس وأقنعة الوجه، وكذلك منتجات الصلب والألمنيوم، وهو ما يرفع القيمة الإجمالية لهذه الرسوم الجديدة إلى نحو 18 مليار دولار على البضائع الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة.
كما تعهدت إدارة بايدن بالإبقاء على التعريفات الجمركية على البضائع الصينية التي تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار، التي أصدرها الرئيس السابق دونالد ترمب، وهي الإجراءات التي قال بايدن في حملته الانتخابية لعام 2020 إنها أضرت بالمستهلكين الأميركيين.
وعارضت الصين بحزم قرار الرئيس الأميركي رفع الرسوم الجمركية، ووصفت وزارة التجارة الصينية هذه الخطوة بمثابة «تلاعب سياسي»، وحثّت إدارة بايدن على إلغاء هذه الرسوم المتزايدة وتصحيح ما أسمته «تصرفات خاطئة». وشدّدت في بيان، يوم الثلاثاء، على أن الصين ستتخذ إجراءات حازمة للدفاع عن مصالحها الخاصة دون أن توضح تلك الخطوات.
قواعد اللعبة
وقد أثار فائض المعروض من السلع الصينية في القطاعات الرئيسية، مثل السلع الاستهلاكية والإلكترونيات والصلب والبناء والبطاريات والألواح الشمسية، قلقاً خاصاً في الولايات المتحدة من قيام الصين بإغراق الأسواق الأميركية بهذه السلع رخيصة الثمن. ومن المعروف أن السيارات الكهربائية الصينية «seagull» التي تنتجها شركة «BYD» الصينية تباع بسعر 10 آلاف دولار تقريباً في منافسة مع السيارات الكهربائية الأميركية التي تتراوح أسعارها ما بين 42 ألف دولار إلى 119 ألفاً.
وقالت لايل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض: «إن الصين تستخدم نفس قواعد اللعبة التي استخدمتها من قبل لتعزيز نموها على حساب الآخرين».
وقال مسؤول كبير في الإدارة: «لا يمكن للصين أن تكون الدولة الوحيدة التي تنتج التكنولوجيا النظيفة للعالم». وأضاف: «نحن بحاجة إلى إنتاج متنوع، وليس مركّزاً، لسلعنا وتقنياتنا الأكثر أهمية، وهذا هو نوع الديناميكية التي نعتقد أنها ستنتج سلاسل توريد مرنة وتكنولوجيا نظيفة».
ودافع مسؤولو البيت الأبيض عن هذه الإجراءات، وقال مسؤولون للصحافيين إن الإجراءات الجديدة ضرورية للحد من «الممارسات التجارية غير العادلة للصين»، ولا سيما «سرقة الملكية الفكرية» المتفشية في الصين وعادات «إغراق الأسواق العالمية بالصادرات بأسعار منخفضة».
وشدّد البيت الأبيض على أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب «مراجعة متعمقة» لهذا الأمر من قبل سفيرة الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، وأن الإجراءات «تستهدف بعناية القطاعات الاستراتيجية»، حيث تقوم إدارة بايدن «باستثمارات تاريخية».
وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة: «كان من المهم أن تكون هناك زيادة كبيرة، بما يكفي في التعريفات الجمركية، لضمان أننا نحاول تحقيق تكافؤ الفرص». ورفض البيت الأبيض التكهن بكيفية ردّ بكين.
تأجيج التوترات
ويقول المحللون إن إدارة بايدن قد تنجح بهذه الخطوة في إرسال رسالة انتخابية إيجابية للولايات التي تشتهر بصناعة السيارات وصناعات الحديد والصلب، والتي يطلق عليها ولايات الجدار الأزرق في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة، مثل ميتشغان وويسكنسن وبنسلفانيا، وهي ولايات ستكون حاسمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. إلا أن هذه الخطوة من المرجح أن تؤجج العلاقات المتوترة بالفعل بين بكين وواشنطن.
ويقول الخبراء إن إدارة بايدن تبذل قصارى جهدها لتظهر أنها أكثر تشدداً من إدارة ترمب السابقة بشأن الصين، كما تحاول المزايدة على تصريحات ترمب الحالية وتعهداته الانتخابية بفرض حواجز تجارية شاملة ضد الصين، وقد تعهد ترمب مراراً بفرض مزيد من التعريفات الجمركية إذا أعيد انتخابه. وأشار في تجمع حاشد في نيوجيرسي، يوم السبت، إلى خططه لفرض ضريبة بنسبة 200 في المائة على كل سيارة تأتي من المصانع الصينية.
في المقابل، روّجت حملة بايدن الانتخابية لما أسمته «إنجازات في تعزيز الصناعات المحلية»، وخلق مزيد من الوظائف، وتعزيز الاقتصاد الأميركي. ويقول المحللون إنه يتعين على الرئيس بايدن تحقيق توازن دقيق، بين هذه الرسوم الجمركية الإضافية حيث تخاطر بزيادة الأسعار للمستهلكين الأميركيين، وسط شكوى متزايدة للناخبين من ارتفاع معدلات التضخم، وإثارة غضب الصين التي قد ترد بالمثل في عمليات انتقامية ضد السلع الأميركية.
وقال مايرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي السابق لغرفة التجارة الأميركية: «الحقيقة هي أنه لا أحد يريد أن يبدو ضعيفاً في مواجهة الصين». ويعدّ بريليانت من الخبراء الذين أعربوا عن تحفظاتهم بشأن الاستخدام المكثف للتعريفات الجمركية، محذرين من التكاليف التي يتحملها المستهلكون الأميركيون. وقال: «لا أعتقد أن الرئيس بايدن يجب أن يحاول التفوق على ترمب عندما يتعلق الأمر بالتجارة والتعريفات الجمركية».
وشكّك جوزيف ستيغليتز، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، في تأثير التعريفات الجمركية التي أصدرها بايدن على تعزيز التصنيع المحلي الأميركي، خاصة مع وجود مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذي يحدّ مما يمكنه القيام به. وقال: «الاستراتيجية التي نطرحها قد تحمي السوق الأميركية، ولكنها ستعني أن الصين ستهيمن على بقية العالم... هذا لا يضعنا في موقع القيادة العالمية».
