قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي الثلاثاء إن الحكومة اليابانية ستعمل بشكل وثيق مع بنك اليابان بشأن مسائل سوق العملة، لضمان عدم وجود احتكاك بين أهداف السياسة المشتركة بينهما.
وقال سوزوكي: «سنراقب العملة عن كثب، ونتخذ كل الإجراءات الممكنة»، مضيفاً أنه من المهم أن يتحرك سعر الصرف بطريقة مستقرة تعكس الأساسيات.
وقلّل وزير المالية من تركيز السوق على مستوى محدد لسعر الصرف، ولم يكشف سوى القليل عن جولة التدخلات المشتبه بها من جانب طوكيو عندما تراجعت العملة المحلية إلى ما يزيد على 160 يناً مقابل الدولار في أواخر الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين ارتد الين بقوة ووصل إلى مستوى 156.40 في أحدث تداولات.
وفي مؤتمر صحافي دوري بعد اجتماع مجلس الوزراء، قال سوزوكي إن الحكومة تراقب أيضاً تحركات أسعار الفائدة عن كثب. وجاءت تصريحاته رداً على استفسار حول التخفيض غير المتوقع الذي أجراه بنك اليابان في كمية السندات الحكومية اليابانية التي عرض شراءها في عملية شراء عادية يوم الاثنين.
وقال وزير المالية إنه «من وجهة نظر عامة، من المهم أيضاً اتخاذ إجراءات (لتخفيف) التقلبات المفرطة في سوق الصرف الأجنبي».
وفي الأسواق، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، مع تزايد الرهانات على أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وفي إشارة متشددة يوم الاثنين، خفض البنك المركزي الياباني بشكل غير متوقع كمية السندات التي عرض شراءها في عملية شراء منتظمة.
وقال أليس كوتني، رئيس أسعار الفائدة الدولية في «فانغارد»، إن محافظ بنك اليابان كازو أويدا «كان واضحاً للغاية، إنه يريد أن تجد السوق التوازن الصحيح بين العائدات طويلة الأجل، بدلاً من الاعتماد على بنك اليابان».
وقد أدى التخفيض في مبلغ شراء سندات الحكومة اليابانية إلى زيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مما دفع عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر عند 0.965 في المائة.
وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، والذي يتوافق بشكل وثيق مع توقعات السياسة، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.340 في المائة، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2009 عند 0.345 في المائة.
وقال كاتسوتوشي إينادوم، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، إن بعض المشاركين في السوق يعتقدون أن الضعف المفرط للين قد يفرض موقف بنك اليابان، ويشتبه الكثيرون في أن هذا هو السبب وراء خفض مبالغ عروض الحكومة اليابانية. يفكر عدد متزايد من الناس في السوق أنه إذا كان الهدف حقاً هو وقف انخفاض قيمة الين، فسيرفع بنك اليابان أسعار الفائدة قبل شهر يوليو (تموز). وأضاف أنه من المرجح أيضاً أن يبدأ البنك المركزي تشديداً كمياً في اجتماعه في يونيو (حزيران).
ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول حالة الاقتصاد الياباني. ومن المتوقع أن تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام، المقرر صدورها يوم الخميس، انكماشاً.
وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إن الحكومة ستعمل مع بنك اليابان بشأن مسائل سوق العملة لضمان عدم وجود احتكاك بين أهداف السياسة المشتركة.
وشهد مزاد السندات لأجل خمس سنوات طلباً جيداً على الرغم من المخاوف من أن التوقعات المرتفعة برفع وشيك لسعر الفائدة من شأنها أن تنفر المستثمرين. وانخفض العائد على سندات الخمس سنوات إلى 0.555 في المائة بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في 13 عاماً عند 0.565 في المائة.
وصل عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى أعلى مستوى له خلال 11 عاماً عند 1.770 في المائة قبل أن ينخفض إلى 1.765 في المائة.
ولامس العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً 2.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2011.
