انخفضت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 6.9 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي على أساس سنوي، لتنخفض للشهر الثالث على التوالي، حيث فشلت الحوافز الحكومية في تحفيز الطلب الاستهلاكي وسط التعافي الاقتصادي المتعثر.
وأظهرت بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية يوم الاثنين أن إجمالي مبيعات سيارات الركاب بلغ 1.78 مليون وحدة، مع تسارع وتيرة الانخفاض من تراجع بنسبة 2.2 في المائة في مايو (أيار) وانخفاض بنسبة 5.8 في المائة في أبريل (نيسان).
وساعدت حرب الأسعار منذ عام 2023 في رفع مبيعات السيارات الصينية في وقت سابق من العام، ولكنها كانت أقل تأثيراً في الأشهر الأخيرة على الرغم من الإعانات الحكومية الجديدة للتداول في السيارات، والتي تم الإعلان عنها في أبريل. وفي مجمل النصف الأول من العام، ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي عند 9.93 مليون سيارة.
وسجلت مبيعات شهر يونيو من المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة (NEVs)، بما في ذلك المركبات الكهربائية الخالصة (EVs) والمركبات الهجينة القابلة للشحن، رقماً قياسياً بلغ 48.1 في المائة من مبيعات السيارات المحلية. وسجلت شركة «بي واي دي» الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية وشركات جديدة نسبياً مثل «نيو» و«زيكر» و«ليبموتور» مبيعات شهرية قياسية.
وتباطأ النمو الإجمالي في مبيعات السيارات الكهربائية إلى 9.9 في المائة في يونيو من 27.4 في المائة في مايو، بينما قفزت مبيعات المركبات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 67.2 في المائة، ارتفاعاً من زيادة بنسبة 61.1 في المائة في الشهر السابق. وارتفعت صادرات السيارات في يونيو بنسبة 28 في المائة على أساس سنوي، مقابل زيادة بنسبة 23 في المائة في مايو، وفقاً لبيانات منفصلة من الجمعية.
ومع ذلك، قد يضعف اتجاه الصادرات، بعد أن أكد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تعريفات جمركية مؤقتة على الواردات تصل إلى 37.6 في المائة على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين. وقال الأمين العام لجمعية تجار السيارات المركزية الصينية كوي دونغشو: «تواجه صادرات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة حالياً ضغوطاً مؤقتة».
وارتفعت صادرات السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 12.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو، لكنها انكمشت بنسبة 15.2 في المائة عن الشهر السابق. وشكلت صادرات السيارات الكهربائية الجديدة 21 في المائة من إجمالي صادرات السيارات الشهر الماضي، بانخفاض 3 نقاط مئوية عن مستوى العام الماضي.
وفي خضم الحملة التي يشنها الاتحاد الأوروبي، انخفضت صادرات شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تيسلا» من السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين في مارس (آذار) ويونيو الماضيين إلى أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما تم تعليق عمليات مصنعها في شنغهاي إلى حد كبير أثناء إغلاق كوفيد-19. وأوروبا هي أكبر سوق تصدير لسيارات «تيسلا» الكهربائية المصنوعة في مصنع شنغهاي.
وفي تأكيد على ضعف الطلب الاستهلاكي، ارتفع مؤشر تنبيه مخزون المركبات الذي أعدته رابطة تجار السيارات الصينية بنسبة 8.3 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 62.3 في المائة في يونيو.
وفي الأسواق، أغلقت أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ على انخفاض يوم الاثنين، حيث سجل أحد المؤشرات الرئيسية خامس جلسة خاسرة على التوالي وسط آمال المستثمرين في المزيد من التحفيز السياسي من اجتماعات الحكومة المقبلة وسط تعاف اقتصادي ضعيف وتوترات جيوسياسية متزايدة وتدفقات أجنبية خارجة.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة إلى 2922.45 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 19 فبراير (شباط). وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.85 في المائة إلى 3401.76 نقطة، مسجلا خامس جلسة على التوالي من الخسائر، وقاد الخسائر قطاع العقارات حيث انخفض مؤشر فرعي يتبع الصناعة 2.74 في المائة عند الإغلاق.
كما أغلق مؤشر شنتشن الأصغر منخفضا 1.88 في المائة، وانخفض مؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة 1.621 في المائة. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ عند إغلاق التداول 1.55 في المائة، ومؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 1.53 في المائة.
وينتظر المستثمرون اجتماعات حكومية هامة هذا الشهر، والتي ستركز على السياسات المتعلقة بتعميق الإصلاحات وتعزيز تحديث الصين. بينما أظهر مسح للقطاع الخاص الأسبوع الماضي أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر، وبلغت الثقة أدنى مستوى لها في أربع سنوات في يونيو.
وأعلنت الصين عن الخطوة التالية في تحقيقها لمكافحة الإغراق في واردات البراندي الأوروبية يوم الجمعة، ما أدى إلى تصعيد التوترات في اليوم الذي دخلت فيه التعريفات الجمركية المؤقتة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين حيز التنفيذ.
ويأتي الأداء الضعيف بأسواق الأسهم حتى بعد أن تعهدت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية يوم الجمعة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الاحتيال المالي، قائلة إنها تدفع من أجل فرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين للقانون في سعيها لإحياء الثقة في أسواق الأسهم المتعثرة في البلاد.
وبشكل منفصل، قال البنك المركزي الصيني يوم الاثنين إنه سيبدأ في إجراء اتفاقيات إعادة شراء سندات مؤقتة أو عمليات إعادة شراء عكسية لجعل عمليات السوق المفتوحة أكثر كفاءة والحفاظ على سيولة النظام المصرفي وفيرة.
كما قالت وزارة البيئة الصينية يوم الاثنين إن الصين أصدرت مسودة قواعد تتعلق بتعديل ضوابط استيراد بعض منتجات النحاس والألومنيوم، وأضافت أن القواعد تهدف إلى تنظيم ضوابط استيراد النحاس المعاد تدويره ومواد سبائك النحاس والألومنيوم المعاد تدويره ومواد سبائك الألومنيوم.
