أفادت مصادر في «قوات الدعم السريع» السودانية بأنها سيطرت على الحامية العسكرية التابعة للجيش السوداني «اللواء 90» في منطقة كيلك بولاية غرب كردفان، بعد أن أعلنت قوات الجيش تسليمها دون الدخول في قتال. وهذه هي ثاني حامية تستولي عليها «قوات الدعم السريع» في الولاية، وتتبع إلى رئاسة «الفرقة 22» في منطقة بابنوسة، بعدما ظلت صامدة لأشهر أمام الهجمات التي تشنها «قوات الدعم السريع».
ويأتي سقوط القاعدة العسكرية في منطقة كيلك بعد أيام من استيلاء «الدعم السريع» على الحامية العسكرية في مدينة الميرم في الولاية نفسها، ولجوء قوات الجيش في تلك المنطقة إلى دولة جنوب السودان. وتداولت حسابات تابعة لـ«قوات الدعم السريع» تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن قوات الجيش في الحامية أعلنت بكامل عتادها العسكري انحيازها لـ«قوات الدعم السريع».
ووفق المصادر، فإن سقوط حاميات غرب كردفان على التوالي يمهد الطريق أمام «قوات الدعم السريع» للاستيلاء على الفرقة الرئيسية للجيش في مدينة بابنوسة، ومن ثم الانطلاق إلى ولاية شمال كردفان. وفي مطلع الشهر الحالي سيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة الفولة، وهي رئاسة وعاصمة ولاية غرب كردفان الغنية بالنفط.
من جهة ثانية، لوّحت قيادات ميدانية في «الدعم السريع» بمهاجمة مدينة كبيرة خلال الأيام المقبلة لم تسمها، بعد أن أحكمت قواتها سيطرتها على مدينتي سنجة والدندر وما حولها من البلدات في بولاية سنار الاستراتيجية في وسط السودان. ونشرت «الدعم السريع» مقاطع فيديوهات لعدد من قواتها على متن عشرات العربات العسكرية، زاعمة أنها على مشارف ولاية النيل الأزرق في جنوب شرقي البلاد. ويرى خبراء عسكريون أن تحركات «الدم السريع» الأخيرة قد تشير إلى قرب مهاجمتها مدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق.
حماية المدنيين
على صعيد آخر، قال عضو مجلس السيادة في السودان، إبراهيم جابر، إن بلاده حريصة على الالتزام بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين، ومنح تأشيرات لدخول الفرق الإغاثية وموظفي المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني، وفق ما أوضح إعلام مجلس السيادة.
والتقى جابر في مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر التي انتقلت إليها الحكومة المؤقتة التي يقودها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان رضوان نويصر، وقدّم له جابر شرحاً كاملاً عن الأوضاع الإنسانية في السودان منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي.
وقال إعلام مجلس السيادة إن اللقاء أمّن على ضرورة حماية المدنيين من أعمال النزاع المسلح بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، وتسهيل مهام قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية ومحاسبة كل مَن ينتهك حقوق الإنسان في البلاد.
بدوره، قال نويصر إنه استعرض خلال اللقاء مع المسؤول السوداني كل المسائل التي تهم وضع حقوق الإنسان في السودان، وتبادل المقترحات بكل شفافية وصراحة حول كل النقاط التي تتعلّق بهذا الموضوع. وشدد الخبير الأممي على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل قوافل المساعدات الإنسانية والمحاسبة لكل من قام بانتهاك حقوق الإنسان في السودان من أي طرف كان، وتسهيل دخول أعوان الأمم المتحدة للحصول على تأشيرات ورخص التحرك والتنقل داخل السودان.
وتابع في تصريحات صحافية: «كان الحديث صريحاً وجدياً»، وعبّر عن أمله في أن تتم خطوات إيجابية في هذا المجال خلال الأيام المقبلة. وأضاف: «أكدنا على ضرورة تعاون السلطات مع منظمات المجتمع المدني والصحافيين والمحامين والمنظمات الإنسانية السودانية، ورفع الضغط عن تحركاتها وأعمالها ومواقفها»، مؤكداً أنه وجد تجاوباً إيجابياً من عضو مجلس السيادة السوداني.
