وافق مجلس وزراء سريلانكا على قانون اقتصادي جديد يغطي الأهداف الرئيسية التي وضعها صندوق النقد الدولي، وذلك حسبما صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.
وغرقت سريلانكا في أسوأ أزمة مالية لها منذ أكثر من سبعة عقود، بعد أن انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لديها إلى مستويات قياسية في عام 2022، مما دفع البلاد إلى التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفق «رويترز».
لكن اقتصاد البلاد شهد تحسناً بعد الموافقة على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من قبل صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) الماضي، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3 في المائة هذا العام.
وقال المتحدث باسم الحكومة إن مشروع قانون التحول الاقتصادي الجديد سيشرع بالعديد من الأهداف التي تم تحديدها بموجب برنامج صندوق النقد، بما في ذلك هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 95 في المائة بحلول عام 2030، وخفض تكاليف خدمة الدين إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ووزير النقل، بانديولا غونواردينا، للصحافيين في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمجلس الوزراء: «هذا القانون يهدف إلى ضمان استمرار سريلانكا على هذا المسار للتعافي من الأزمة وتنفيذ إصلاحات أكبر لتحقيق نمو مستدام».
وستجري سريلانكا انتخابات رئاسية قبل منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وقالت أحزاب المعارضة إنها قد تعيد النظر في سياسات الحكومة الحالية بشأن الضرائب وأهداف برنامج صندوق النقد الدولي إذا فازت في الانتخابات.
وقال غونواردينا إن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان للموافقة عليه في الأشهر المقبلة.
