سريلانكا توافق على قانون اقتصادي جديد لتحقيق أهداف صندوق النقد

منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو سريلانكا (رويترز)
منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو سريلانكا (رويترز)
TT

سريلانكا توافق على قانون اقتصادي جديد لتحقيق أهداف صندوق النقد

منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو سريلانكا (رويترز)
منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو سريلانكا (رويترز)

وافق مجلس وزراء سريلانكا على قانون اقتصادي جديد يغطي الأهداف الرئيسية التي وضعها صندوق النقد الدولي، وذلك حسبما صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وغرقت سريلانكا في أسوأ أزمة مالية لها منذ أكثر من سبعة عقود، بعد أن انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لديها إلى مستويات قياسية في عام 2022، مما دفع البلاد إلى التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفق «رويترز».

لكن اقتصاد البلاد شهد تحسناً بعد الموافقة على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من قبل صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) الماضي، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3 في المائة هذا العام.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن مشروع قانون التحول الاقتصادي الجديد سيشرع بالعديد من الأهداف التي تم تحديدها بموجب برنامج صندوق النقد، بما في ذلك هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 95 في المائة بحلول عام 2030، وخفض تكاليف خدمة الدين إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ووزير النقل، بانديولا غونواردينا، للصحافيين في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمجلس الوزراء: «هذا القانون يهدف إلى ضمان استمرار سريلانكا على هذا المسار للتعافي من الأزمة وتنفيذ إصلاحات أكبر لتحقيق نمو مستدام».

وستجري سريلانكا انتخابات رئاسية قبل منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وقالت أحزاب المعارضة إنها قد تعيد النظر في سياسات الحكومة الحالية بشأن الضرائب وأهداف برنامج صندوق النقد الدولي إذا فازت في الانتخابات.

وقال غونواردينا إن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان للموافقة عليه في الأشهر المقبلة.


مقالات ذات صلة

«صندوق النقد» يوافق على مراجعة خطة إنقاذ سريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار

الاقتصاد منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو (رويترز)

«صندوق النقد» يوافق على مراجعة خطة إنقاذ سريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لخطة إنقاذ سريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار، لكن المُقرض العالمي حذّر من أن الاقتصاد لا يزال ضعيفاً.

«الشرق الأوسط» (كولومبو )
الاقتصاد سوق ماكولا من أكبر المراكز التجارية في غانا (رويترز)

غانا ولجنة الدائنين تتفقان على إعادة هيكلة الديون

وضعت وزارة المالية في غانا اللمسات النهائية على اتفاق مع لجنة الدائنين الرسمية لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق إعادة هيكلة الديون الذي جرى الاتفاق عليه في يناير

«الشرق الأوسط» (أكرا)
الاقتصاد وزير الداخلية الكوري الجنوبي (يسار) لدى استقبال وزير الاتصالات المصري في العاصمة سيول الجمعة (د.ب.أ)

صندوق النقد يوافق مبدئياً على صرف شريحة قرض لمصر

أعلن صندوق النقد أنّ خبراءه توصّلوا إلى اتّفاق مبدئي مع مصر حول شريحة قرض بـ820 مليون دولار «لتسريع الإصلاحات الهيكلية»

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شينباوم تلوح لأنصارها بعد فوزها في الانتخابات الرئاسية (رويترز)

تحديات اقتصادية شائكة تنتظر زعيمة المكسيك الجديدة

بعد وقت قصير من ارتداء زعيمة المكسيك الجديدة المنتخبة كلوديا شينباوم الوشاح الرئاسي في أكتوبر، سوف يكون لزاماً عليها أن تتعامل مع قضايا اقتصادية شائكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون من الصندوق وبينهم غوبيناث يستعرضون نتائج بيان بعثة المادة الرابعة إلى الصين (أ.ف.ب)

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الصين إلى 5 % بعد بداية «قوية» في 2024

توقَّع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء أن ينمو الاقتصاد الصيني 5 في المائة هذا العام بعد أداء «قوي» في الربع الأول من العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في السعودية 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال (27 مليون دولار)، منها 670 ألف ريال غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة السوق المالية، جاء ذلك بعد ثبوت إدانة فواز الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية بتاريخ 5 يونيو (حزيران) 2018، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً عن 208 ملايين ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة».

وتضمن الإعلان أن سعي شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً. وكان ذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية للشركة؛ مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر السهم وتسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان.

وبعد ذلك قام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» ببيع إجمالي عدد (2.178.173) سهماً من الأسهم المملوكة لها في الشركة المدرجة بتاريخ 6 و7 يونيو 2018، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة «الخضري القابضة» للشركة المدرجة.

وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع «شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» خلال الفترة من تاريخ 2017/05/30 حتى تاريخ 2020/01/13، ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.

وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها القطعي بإدانة مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي.

كما أدانت اللجنة فواز الخضري إلى جانب جميل الخضري، وعلي الخضري بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة «أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري» واحتمالية إفلاسها.

فيما اشترك كل من مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي، في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية تم الإفصاح عنها من فواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم الشركة وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 27 يوليو (تموز) و9 أغسطس (آب) 2017، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها.

وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها.

وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة تراوحت بين سنة وست سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.