سوناك في افتتاح مؤتمر «غريت فيوتشرز»: نريد أن نكون جزءاً من «رؤية 2030»

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتحدث في مستهل المؤتمر عبر تقنية الفيديو (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتحدث في مستهل المؤتمر عبر تقنية الفيديو (الشرق الأوسط)
TT

سوناك في افتتاح مؤتمر «غريت فيوتشرز»: نريد أن نكون جزءاً من «رؤية 2030»

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتحدث في مستهل المؤتمر عبر تقنية الفيديو (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتحدث في مستهل المؤتمر عبر تقنية الفيديو (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مستهل مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز» عبر تقنية الفيديو: «إننا ندشن اليوم المرحلة التالية من الشراكة العميقة والمتنامية بين السعودية والمملكة المتحدة. وخلال اليومين المقبلين، سنستمع إلى القادة والشركات السعودية حول كيفية تحويل رؤية 2030 إلى حقيقة، والفرص الهائلة التي توفرها لنا جميعاً». وأضاف سوناك: «أنا أعلم أن الشركات البريطانية هنا ستستمتع بفرصة عرض أفضل ما تقدمه بلادنا».

وذكر أن المملكة المتحدة تتفوق عالمياً في مجالات التكنولوجيا والابتكار. وقد تخرج من الجامعات البريطانية آلاف السعوديين في تخصصات التمويل، والأزياء، وبيع المنتجات الفاخرة، وغيرها.

وكشف أن قيمة التبادل التجاري بين الدولتين تزيد على 17 مليار جنيه إسترليني (21 مليار دولار)، كما يعيش ما يقرب من 25000 بريطاني في السعودية اليوم.

وأضاف: «منذ يونيو (حزيران) 2022، وقت إطلاق نظام الإعفاء الإلكتروني الجديد من التأشيرة، رحبت بريطانيا بأكثر من 400 ألف من السعوديين».

ومن جهته، قال نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، إن احتضان المملكة لمثل هذا الحدث يعدّ مثالاً رائعاً ويظهر المواهب البريطانية للعالم، مضيفاً: «نحن نشارك في قيادة العناصر الاقتصادية والاجتماعية لعلاقاتنا كوسيلة للعمل والتنفيذ والتغيير».

وبيّن أن ذلك يؤدي إلى زيادة الازدهار المتبادل بشكل كبير، وإظهار أن الشراكة الحديثة والمتطلعة إلى المستقبل يمكنها مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وأوضح أنه اصطحب وفداً لهذا الحدث يضم أكثر من 450 شخصاً، وهو أكبر بعثة تجارية بريطانية خلال عقد من الزمن، والأكبر على الإطلاق من المملكة المتحدة إلى السعودية.

وأكد أن وتيرة التغيير في السعودية من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي استثنائية، قائلاً: «نحن لا نريد فقط أن نؤيد رؤية 2030، بل نرغب بأن نكون جزءاً منها».

ولفت إلى أن المحامين والاستشاريين والمالية والمهندسين المعماريين والمصممين الموهوبين لديهم في بريطانيا، يمكنهم المساعدة في تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة.

وبيّن عملهم على تعزيز وجود الشركات البريطانية في المملكة، وتسريع الروابط التجارية الحيوية التي تجعل العلاقات المتبادلة بين الدولتين ذات قيمة كبيرة.

وقال إن السعودية، من خلال مشروعاتها ومدنها الضخمة، تمهد الطريق لكيفية قيام المجتمعات بتسخير التقنيات المبتكرة لتحقيق تغيير مذهل.

وأوضح أن الشراكة بين المملكتين طريق ذات اتجاهين، حيث إن البلدين يفتحان أسواقهما لبعضهما، «بحيث يمكن لكل من الاستثمارات وتصدير السياحة والتعاون أن يتدفق في كلا الاتجاهين».


مقالات ذات صلة

أول جولة مفاوضات للتجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا تبدأ الاثنين

الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

أول جولة مفاوضات للتجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا تبدأ الاثنين

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا، بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:26

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

«سابك» السعودية تزيد أرباحها الصافية 8 % في الربع الثاني إلى 187.9 مليون دولار

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «سابك» للمغذيات الزراعية السعودية بنسبة 8.3 في المائة في الربع الثاني من 2024، إذ بلغت 705 ملايين ريال (187.92 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».