«السعودية للقهوة» تتوج جهودها المتسارعة لتمكين الصناعة بأول مصنع في جازان

مدير المبيعات لـ«الشرق الأوسط»: 4 ممكنات تعظّم أهمية المنشأة الجديدة

تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة (الشرق الأوسط)
تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للقهوة» تتوج جهودها المتسارعة لتمكين الصناعة بأول مصنع في جازان

تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة (الشرق الأوسط)
تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة (الشرق الأوسط)

يُتوقع نمو سوق القهوة في السعودية 5 في المائة خلال الأعوام المقبلة، لتصل إلى 28700 طن بحلول 2026، وهو ما يتيح فرصاً استثمارية كبيرة لـ«الشركة السعودية للقهوة» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، التي تعزز جهودها بهدف تمكين الصناعة والاستفادة القصوى من منتجات مزارع جازان، توجتها أخيراً في تسليم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية أول رخصة إنشائية لبناء مصنع من أجل الإنتاج وتصدير المنتج الوطني على مستوى العالم.

وتشتهر جازان بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة، حيث تشكل مزارع البن فيها مصدر دخل مهماً لسكانها.

ومنذ إعلان «صندوق الاستثمارات العامة»، في منتصف مايو (أيار) 2022، إطلاق «الشركة السعودية للقهوة»، تتحرك الأخيرة بوتيرة متسارعة للاستفادة من دعم المنتج محلياً والارتقاء به الى المصافّ العالمية في المستقبل، كان آخرها إنشاء مزرعة بن نموذجية على مساحة مليون متر مربع من الأراضي الزراعية في جازان.

وكشف المدير التنفيذي للمبيعات والتوزيع في «الشركة السعودية للقهوة» راكان حريري، لـ«الشرق الأوسط»، عن 4 ممكنات تعزز دور المصنع الجديد، أولها: تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث إن دعم القهوة المحلية سيساهم في تنمية الاقتصاد بالمنطقة من خلال زيادة الإنتاج وتمكين المزارعين والعاملين في القطاع. وثانيها: خلق فرص عمل في مجالات متعددة مثل الزراعة، والتصنيع، والتسويق، والبيع بالتجزئة.

أما ثالث الممكنات لإنشاء هذا المصنع، وفق حريري، فهو الترويج للثقافة المحلية، حيث إن القهوة في المملكة «ليست مجرد منتج، بل جزء من الهوية الثقافية، وبالتالي تعزيزها سيساهم في الحفاظ على هذه الثقافة وترويجها على المستوىيين المحلي والدولي»، ورابعها أن المصنع سيشجع على الزراعة المستدامة واستخدام الموارد بطريقة تحافظ على البيئة للأجيال القادمة.

جانب من تسليم «الشركة السعودية للقهوة» رخصة بناء أول مصنع في جازان (الشرق الأوسط)

وتحدث حريري عن مستهدفات المصنع بعد التشغيل النهائي، التي تتلخص أولويتها في تلبية الطلب المحلي على القهوة في السعودية، شاملةً التوزيع على مختلف المناطق بكميات تكفي سدّ الحاجة الداخلية، مع التركيز على جودة المنتج.

ووفق مدير المبيعات والتسويق في الشركة، فإنه «لضمان نجاح القهوة السعودية في الأسواق الدولية، سنلتزم في المصنع بأعلى معايير الجودة، وأن نحقق التوافق مع المعايير الدولية للصحة والسلامة».

وبيّن أن الشركة تخطط في المستقبل إلى زيادة الإنتاج المحلي، من خلال المزارع النموذجية، بالإضافة إلى التعاون مع المزارعين عبر الزراعة التعاقدية، وأيضاً برنامج تمكين مزارعي البن، والوصول إلى مستهدف 5 ملايين شجرة بحلول عام 2030.

التوسع الخارجي

وأوضح حريري أن الشركة تعمل على التوسع الجغرافي تدريجياً في الأسواق بناءً على دراسات السوق والتحليل الدقيق للطلب، ويشمل هذا التوسع المحلي في المملكة أولاً، ثم الإقليمي والدولي.

وتكثف الشركة جهودها للاستثمار في التكنولوجيا لتحسين العمليات الإنتاجية وزيادة الكفاءة، بما فيها تحديث المعدات، وتحسين ممارسات الزراعة، وتبني نظم إدارة متطورة للتحكم بالجودة والتتبع.

تشكل مزارع البن في جازان مصدر دخل مهماً لسكانها (واس)

وأبان حريري أن الشركة ستركز في المستقبل على تطوير المنتج والابتكار، بإدخال تنويعات جديدة في المنتجات وتحسين جودة القهوة الحالية، واستكشاف فرص لمنتجات تتماشى مع اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين.

يذكر أن «الشركة السعودية للقهوة» وقّعت في نوفمبر (تشرين ثاني) المنصرم 4 مذكرات تفاهم مع مؤسسات ومنظمات رائدة من القطاعين العام والخاص خلال منتدى جازان للاستثمار، وذلك في إطار جهودها لتحقيق نقلة نوعية في قطاع صناعة القهوة في المملكة.

تعزيز الإنتاج

أبرمت مذكرات التفاهم بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وجامعة جازان، ووزارة الاستثمار، وشركة «بيدر آند ماير»، بالإضافة إلى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وعقدت «الشركة السعودية للقهوة» اتفاقيات التعاون هذه في إطار التزامها تجاه تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي، وتوحيد الجهود مع القطاع الخاص. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز إنتاج القهوة السعودية، وخلق فرص عمل عبر كامل سلسلة القيمة، والترويج للإنتاج السعودي للقهوة على مستوى العالم.


مقالات ذات صلة

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.