المملكة تتصدر «مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر

وزارة الاقتصاد: تصنيف ائتماني عالٍ يعكس قوة الاقتصاد السعودي

المركز المالي بالرياض (واس)
المركز المالي بالرياض (واس)
TT

المملكة تتصدر «مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر

المركز المالي بالرياض (واس)
المركز المالي بالرياض (واس)

كشف تقرير حديث عن تصدر السعودية المركز الأول بين «دول مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجاء ذلك مدعوماً بالأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي، والطلب المحلي القوي، في حين كان أداء أغلب «دول العشرين» متراجعاً خلال الفترة نفسها نتيجةً لضعف الطلب العالمي، وارتفاع تكاليف التمويل وفائض المخزون في بعض القطاعات، وتأثير سياسة التشديد النقدي رغم تخفيضها في الآونة الأخيرة.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية للربع الرابع من العام الماضي، الأحد، انعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي في هذه الفترة خاصة على الأنشطة غير النفطية على مؤشرات مديري المشتريات وسوق العمل، فقد شهد «مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات» ارتفاعاً ليصبح أعلى من متوسطه ليعكس توسع النشاط والأعمال.

وأكد التقرير أن التدابير الاستباقية المتخذة من الحكومة تحتوي على ارتفاع الأسعار في العام الماضي، حيث سجل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة ارتفاعاً بمعدل 2.3 في المائة، قياساً بعام 2022.

وطبقاً للتقرير، حصلت المملكة على تصنيف ائتماني عال يعكس قوة الاقتصاد السعودي، متطرقاً إلى قرار وكالة «فيتش» بالإبقاء على تصنيف السعودية عند « إيه +» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف « إيه 1» من قبل وكالة «موديز»، في دلالة على قوة اقتصاد المملكة.

وذكرت وكالة وكالة «فيتش» أن تصنيف المملكة يعكس قوة الميزانيات المالية والخارجية مع صافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة.

تراجع البطالة

وشهدت سوق العمل تحسناً ملحوظاً، مع ارتفاع معدل التوظيف، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين في الربع الأخير من العام الماضي إلى 7.7 من 8 في المائة في العام الذي يسبقه. وعزت الوزارة هذا التحسن إلى تأثير زيادة حجم سوق العمل الإجمالي والطلب على العمالة، وسياسات التوطين الناجحة، وتمكين المرأة واستمرار الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وأظهر التقرير ازدياد نشاط الشركات خلال شهر ديسمبر مع استمرار النمو القوي الذي شهدته المشتريات في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في المنتجات الصناعية. واستفادت الشركات من انخفاض متوسط أوقات تسليم الموردين، وهو الانخفاض الأكبر منذ 14 عاماً.

وبيّن التقرير أنه مع استمرار السياسات المالية الهادفة لتحقيق «رؤية 2030»، ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 358 مليار ريال (95.4 مليار دولار) في الربع الرابع من 2023، وفي المقابل زادت المصروفات العامة للدولة بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتبلغ 395 مليار ريال، وبالتالي سجلت الميزانية العامة عجزاً مالياً قدره 37 مليار ريال.

كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.3 في الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي، وذلك يعود إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.1 في المائة، وفي المقابل سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً نسبته 4.2 نتيجة للأداء القوي للقطاع الخاص.

وذكر التقرير أن منتجات الصناعة الكيميائية احتلت المرتبة الأولى في الصادرات غير النفطية خلال الربع الرابع 2023، بقيمة 22.2 مليار ريال (5.9 مليار دولار)، وهي تمثل ما نسبته 31.2 من إجمالي الصادرات غير النفطية، وذلك على الرغم من تراجعها 18.3 على أساس سنوي.

الإيرادات والمصروفات

وأضاف أنه وفقاً لبيان الميزانية العامة للدولة لعام 2023، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 1.212 تريليون ريال، ووصلت المصروفات 1.293 تريليون ريال، بعجز قدره 80.9 مليار ريال.

وقال إنه «في ظل السياسات المعززة للاستدامة المالية، لا يعد هذا العجز مقلقاً مع توجه الدولة لزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية الكبرى.

وأورد التقرير أن المملكة استمرت في تسجيل فائض لميزانها التجاري على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، ولكن هذا الفائض تراجع في الربع الرابع بنسبة 36.5 ليبلغ 96.5 مليار ريال، مقابل 152 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق».

ويعود هذا التراجع إلى انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 14.4 في المائة إلى 297.9 مليار ريال، وارتفاع الواردات بنسبة 2.8 في المائة لتبلغ 201.4 مليار ريال.

الصراعات الجيوسياسية

ووفق التقرير، فإن العجز في الميزان التجاري غير النفطي اتسع بنسبة 24.8 ليصل إلى 93.2 مليار ريال، مقارنة بالعجز البالغ 124 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض الصادرات غير النفطية بنسبة 1.2 إلى 71.1 مليار ريال.

وبلغت حصة إعادة التصدير من إجمالي الصادرات غير النفطية 22.4 في المائة، وذلك بقيمة بلغت 15.9 مليار ريال. وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 بشكل ضعيف مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، وخاصة مع استمرار المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة، واتساع نطاق الصراعات الجيوسياسية، وتباطؤ التجارة الدولية، وتشديد السياسات المالية، وذلك بالرغم من تضاؤل خطر الركود العالمي بسبب نمو الاقتصاد الأميركي.


مقالات ذات صلة

شركات سعودية وبريطانية تستعد لاستكشاف الشراكات المستدامة     

الاقتصاد عدد من المشاركين في مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز» التي أُقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)

شركات سعودية وبريطانية تستعد لاستكشاف الشراكات المستدامة     

يستعد عدد من كبرى الشركات الوطنية للمشاركة في القمة البريطانية - السعودية للبنية التحتية المستدامة، والفعاليات المصاحبة لهذه الزيارة والمقرر إقامتها في لندن.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12 (واس)

السعودية الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية

ارتفع تصنيف السعودية إلى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات نفط في إحدى منشآت الإنتاج التابعة لشركة «أرامكو السعودية» بحقل الشيبة السعودي (رويترز)

تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط تراجعت إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي، من 6.413 مليون برميل يومياً في مارس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الدكتور أحمد اليماني لدى حديثه مع «الشرق الأوسط» في لندن (تكامل)

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

خلال حوار وتصريحات خاصة، تسلط «الشرق الأوسط» الضوء على مستقبل الاستثمار في البنى التحتية الرقمية السعودية بعد المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد.

بدر القحطاني (لندن)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)

السعودية تطلق مشروع المسح الجغرافي لتحديد مواقع مصادر الطاقة المتجددة

خلال توقيع عقود المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة بحضور وزير الطاقة (موقع وزارة الطاقة)
خلال توقيع عقود المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة بحضور وزير الطاقة (موقع وزارة الطاقة)
TT

السعودية تطلق مشروع المسح الجغرافي لتحديد مواقع مصادر الطاقة المتجددة

خلال توقيع عقود المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة بحضور وزير الطاقة (موقع وزارة الطاقة)
خلال توقيع عقود المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة بحضور وزير الطاقة (موقع وزارة الطاقة)

أطلقت السعودية مشروع المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة في البلاد، وهو الأول من نوعه، عالمياً، من حيث التغطية الجغرافية، كونه سيشمل جميع مناطق المملكة من خلال مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، وفق ما أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وأُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة.

وأوضح وزير الطاقة أن هذا المشروع، الذي يعد جزءاً من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو الأول من نوعه، عالمياً، من حيث التغطية الجغرافية، موضحاً أنه سيشمل جميع مناطق المملكة، وذلك «من خلال مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان ومناطق الكثبان الرملية وقيود المجال الجوي، وهي مساحة تعادل مساحات دول بأكملها، حيث إنها على سبيل المثال تعادل تقريباً مساحة بريطانيا وفرنسا معاً، أو ألمانيا وإسبانيا معاً»، مشيراً إلى أنه لم يسبق لأي دولة في العالم أن قامت بمسح جغرافي من هذا النوع على مثل هذه المساحة.

خلال الإعلان عن توقيع عقود المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة بحضور وزير الطاقة (موقع وزارة الطاقة)

وشرح الأمير عبد العزيز أن المشروع سيسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، في مناطق المملكة، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة، وأولوية تطوير مشاريعها.

وفيما يخص شمولية البيانات التي سيوفرها المشروع، أشار إلى أن المحطات ستعمل على مسح المساحة المحددة، في جميع مناطق المملكة، في المرحلة الأولى، لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة. وبعد ذلك، سيتم نقل المحطات إلى هذه المواقع التي يتأكد جدوى استخدامها، وتثبيتها فيها، لتواصل توفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بشكل مستمر، وبدقة عالية.

جهاز قياس متطور مثبت على سطح الأرض (موقع وزارة الطاقة)

وأوضح وزير الطاقة أن محطات رصد الطاقة الشمسية، التي تعمل من خلال أجهزة قياس متطورة مثبتة على سطح الأرض، ستقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسُّب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي، بينما تقوم محطات قياس طاقة الرياح، التي ستُركّب على ارتفاعات متعددة، تصل إلى 120 متراً، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية. لافتاً إلى أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أرفع معايير الجودة والممارسات العالمية.

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء منصة، في وزارة الطاقة، لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس، على مدار الساعة، لتحليلها ومعالجتها رقمياً، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة.

أحد الأجهزة التي تستخدم في مشروع المسح الجغرافي (موقع وزارة الطاقة)

وفي هذا الإطار، بيّن وزير الطاقة أن دقة بيانات المشروع، وتحديثها بشكل دائم، يجعلها قابلة للتمويل، حسب متطلبات مؤسسات التمويل المحلية والدولية، الأمر الذي سيُسهم، بشكل كبير، في تخصيص أراضي مشاريع الطاقة المتجددة بشكل فوري، وتسريع عملية طرحها وتنفيذها، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، دون الحاجة لانتظار يتراوح حالياً بين 18 و24 شهراً للحصول على البيانات. وأوضح أن توفُّر هذه البيانات يحدّ من مخاطر تنفيذ هذه المشاريع ويزيد جاذبيتها الاستثمارية، ويُسهم في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها، حيث سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة، ويدعم موقع المملكة الاستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف.

كما سيُسهم المشروع، بشكل رئيسي، وفق الأمير عبد العزيز، في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.

وأضاف أن المملكة ستطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 غيغاواط سنوياً، ابتداءً من هذا العام، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول عام 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء.

وأكد وزير الطاقة دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وتقديم المساندة الدائمة لوزارة الطاقة ومنظومتها، لتعزيز قدرتها ودعم جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030».