السوق المالية السعودية تستقطب 6 إدراجات جديدة خلال مايو

استمرار زخم الطروحات الأولية في المملكة

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

السوق المالية السعودية تستقطب 6 إدراجات جديدة خلال مايو

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

يشهد شهر مايو (أيار) الحالي زخماً في الطروحات الأولية في السوق المالية السعودية، حيث جرى إدراج شركتين وصندوق عقاري خلال الأسبوعين الأولين، في حين تستعد ثلاث شركات أخرى للإدراج في السوقين الرئيسية والموازية.

ومنذ مطلع العام، تم إدراج أسهم 3 شركات في السوق الرئيسية، و10 في السوق الموازية (نمو). كما تعمل هيئة السوق المالية لاستمرار وتيرة الطروحات الأولية من خلال طرح 24 شركة جديدة.

اكتتابات قائمة

وتوازياً، بدأت موجة الإدراجات في الأسبوع الأول من شهر مايو، حيث طرحت شركة «يقين المالية» 20 في المائة من أسهمها بسعر 40 ريالاً للسهم (10.67 دولار) في السوق الموازية (نمو) لينتهي الأحد 12 مايو.

وفي اليوم ذاته، بدأ الاكتتاب بصندوق الاستثمار العقاري «أريك ريت المتنوع»، ويستمر حتى مساء اليوم التالي، وتبلغ حصة الأفراد من إجمالي الطرح 20 في المائة، و80 في المائة للمؤسسات. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك ألف ريال (266.6 دولار)، في حين يبلغ سعر الوحدة عند الطرح 10 ريالات (2.67 دولار). وجرى إدراجه في السوق الرئيسية.

كما بدأ الأحد اكتتاب «الأفق التعليمية»، الذي يعد العاشر في السوق الموازية (نمو) خلال العام الجاري. وطرحت الشركة 500 ألف سهم تمثل 20 في المائة من أسهمها بعد الطرح، وحددت سعر الطرح عند 54 ريالاً للسهم (14.40 دولار). وستستمر فترة الاكتتاب 7 أيام عمل.

طروحات مقبلة

تنتظر السوق الرئيسية في يوم الثلاثاء، 21 مايو، بدء تداول 21 في المائة من أسهم «فقيه الصحية» عند الحد الأعلى البالغ 57.5 ريال (15.5 دولار) للسهم الواحد.

وفي اليوم ذاته ستطرح «مياهنا» 20 في المائة من أسهمها للمكتتبين الأفراد عند 11.5 ريال للسهم الواحد (3 دولارات).

أما الشركة السعودية لحلول القوى البشرية «سماسكو»، فتعتزم طرح 30 في المائة من أسهمها يوم الأحد 26 مايو، بحد أقصى عند 7.5 ريال (دولارين) للسهم الواحد.

وتتطلع هيئة السوق المالية إلى زيادة وتيرة الطروحات الأولية، لتعزيز مساهمة السوق المالية في الاقتصاد الوطني، من خلال إدراج 24 شركة جديدة خلال العام الجاري، وفقاً للتقرير السنوي لـ«برنامج تطوير القطاع المالي».

زخم الطروحات

وتتوقع «وكالة فيتش» للتصنيف الائتماني استمرار زخم الطروحات الأولية في دول الخليج خلال العام الجاري، بدعم من التعهدات الحكومية بالخصخصة، بما في ذلك بيع حصص أقلية من جانب الكيانات المرتبطة بالحكومات وإنشاء صناديق اكتتاب عام، وكذلك خفض عمولات التداول لتحسين سيولة السوق وجذب مزيد من الشركات المحلية للإدراج.

وشهدت السوق المالية السعودية الرئيسية إدراج خمس شركات خلال النصف الأول من عام 2024، هي «مجموعة إم بي سي»، و«المطاحن الحديثة»، و«أفالون فارما»، و«فقيه الصحية»، و«مياهنا»، بالإضافة إلى «سماسكو»، مقابل شركة واحدة أُدرجت في نفس الفترة من العام الماضي.

أما السوق الموازية (نمو)، فشهدت منذ بداية العام إدراج 10 شركات هي: «عبر الخليج للتسويق»، و«وسم للأعمال»، و«المداواة التخصصية الطبية»، و«كوارا للتمويل»، و«المحافظة للتعليم»، و«الطاقات المعدنية للتجارة»، و«كومل»، و«محمد هادي الرشيد وشركاه»، و«يقين كابيتال»، و«الأفق التعليمية».


مقالات ذات صلة

«ميريل لينش» تعلن انتهاء فترة الاستقرار السعري لسهم «أرامكو» السعودية

الاقتصاد شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)

«ميريل لينش» تعلن انتهاء فترة الاستقرار السعري لسهم «أرامكو» السعودية

أعلنت شركة «ميريل لينش» انتهاء مدة الاستقرار السعري لسهم شركة «أرامكو» السعودية التي استمرت لمدة شهر ولم تنفذ أي عملية لاستقرار سعر سهم الشركة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوّار لجناح شركة «رسن» لتقنية المعلومات في أحد المعارض المقامة في السعودية (إكس)

السوق المالية السعودية تترقب إدراج «رسن للتقنية» 

أعلنت السوق المالية السعودية عن بدء إدراج وتداول سهم شركة «رسن لتقنية المعلومات»، الخميس، ومن المتوقع أن تصبح بعد الإدراج ضمن كبرى الشركات في قطاعها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «سماسكو» في أحد المعارض المقامة في العاصمة السعودية الرياض 2024 (إكس)

«تداول السعودية»: بدء إدراج أسهم «سماسكو» الأربعاء

أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أنه سيبدأ غداً الأربعاء إدراج وتداول 30 في المائة من أسهم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار أمام جناح «أرامكو» في منتدى مسك العالمي للابتكار والتقنية المنعقد في الرياض (أرشيفية - أ.ف.ب)

مستثمرون أجانب يستحوذون على «غالبية» طرح «أرامكو»

استحوذ مستثمرون من خارج السعودية على حصة الأغلبية من أسهم طرح «أرامكو» الثانوي، في وقت تخطت السيولة في السوق المالية 14.4 مليار دولار بعد بدء تداولها الأحد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية عقب طرح حصة من أسهم أرامكو 2019 الرياض (رويترز)

طرح «أرامكو» يرفع سيولة السوق السعودية إلى 14 مليار دولار

ارتفعت السيولة في السوق السعودية إلى 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار) بنهاية تداولات اليوم الأحد، وذلك بعد إدراج حصة إضافية من أسهم «أرامكو».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.