السيارات الصينية... بين صادرات قياسية ومبيعات محلية متراجعة

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة تتجاوز 43.5%

آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

السيارات الصينية... بين صادرات قياسية ومبيعات محلية متراجعة

آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن صادرات الصين من السيارات ارتفعت إلى مستوى قياسي في أبريل (نيسان)، مع تراجع المبيعات المحلية 5.8 بالمائة عنها قبل عام، وسط احتدام المنافسة السعرية وحذر المستهلكين بشأن الإنفاق على السلع الكبيرة خلال فترة هشة من الانتعاش الاقتصادي.

وقالت جمعية سيارات الركاب الصينية إن صادرات السيارات قفزت بنسبة 38 بالمائة على أساس سنوي في أبريل، لتواصل الزخم القوي من الشهر السابق الذي سجل نمواً بنسبة 39 بالمائة في الصادرات.

وقال تسوي دونغشو، الأمين العام للاتحاد، إن التحقيق المستمر الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الدعم في شركات صناعة السيارات الصينية قد عطل وضغط على صادرات السيارات إلى الكتلة، لكن الصين تستكشف بنشاط أسواق الصادرات في أميركا الجنوبية وأستراليا والآسيان. وأشار إلى أن شركات صناعة السيارات المحلية سيتعين عليها الاختيار بين الذهاب إلى الخارج (في أسواق جديدة) أو الخسارة (في الأسواق الحالية وداخلياً)، مع اشتداد المنافسة في السوق المحلية.

وأظهرت بيانات أن مبيعات سيارات الركاب في أكبر سوق للسيارات في العالم انخفضت بنسبة 5.8 بالمائة في أبريل مقارنة بها قبل عام إلى 1.55 مليون وحدة، وتراجعت 9.6 بالمائة عن مارس (آذار). وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 5.7 بالمائة في مارس على أساس سنوي، وقفزت بنسبة 53 بالمائة على أساس شهري.

وقال تسوي: «كان تباطؤ السوق أسوأ من المتوقع، في حين لا تزال بعض شركات صناعة السيارات تسعى جاهدة لمواصلة الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع المخزونات لدى الوكلاء».

وفي حين ارتفعت حصة مبيعات سيارات الطاقة الجديدة إلى مستوى مرتفع جديد، مما يمهد الطريق لأكبر سوق للسيارات في العالم لتسريع هدفها الأخضر، فإن مبيعات السيارات الكهربائية لا تزال أبطأ بكثير من مبيعات السيارات الهجينة.

وشكلت سيارات الطاقة الجديدة 43.5 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات، وهو أعلى مستوى قياسي خلال شهر كامل، وحددت الصين هدفاً بنسبة 45 بالمائة بحلول عام 2027.

وتسارعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 12.1 بالمائة في أبريل من 10.5 بالمائة في مارس، في حين قفزت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة بنسبة 64.2 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 75.4 بالمائة في مارس.

ويقود قطاع السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن، الذي نما بشكل أسرع منذ عام 2022، نجاح العملاق المحلي «بي واي دي»؛ إذ يشكل 57 بالمائة من مبيعات سيارات الشركة في أبريل.

وأظهرت بيانات الجمعية أن حصة الصين من سوق السيارات الكهربائية الهجينة العالمية ارتفعت إلى ما يقرب من 70 بالمائة في الربع الأول. وتخلفت شركات صناعة السيارات اليابانية التي كانت رائدة في مجال التقنيات الهجينة عن الركب؛ إذ استحوذت على 1.9 بالمائة فقط من سوق السيارات الكهربائية الهجينة العالمية القابلة للشحن في الربع الأول.

وتؤكد مبيعات السيارات الكهربائية المتواضعة مقابل الرهانات المتزايدة على مستقبل كهربائي بالكامل، على تباطؤ الطلب في الصين على الرغم من حرب الأسعار الطويلة التي اجتذبت أكثر من 40 علامة تجارية.

ولجذب المستهلكين الحذرين، أعلنت الصين عن دعم يصل إلى 10 آلاف يوان (1380 دولاراً) لكل قطعة لتجارة السيارات، وبدأ المزيد من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك «تسلا» و«بي واي دي»، في تقديم الطرازات الأكثر مبيعاً من دون دفعات مقدمة.


مقالات ذات صلة

السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)

السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

اتفقت السعودية وصندوق النقد الدولي على العمل معاً لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العُلا)

«مؤتمر العُلا»… تعاون بين الأسواق الناشئة لمواجهة حالة عدم اليقين العالمية

فرضت حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي نفسها على «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» الذي جمع مجموعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

هلا صغبيني (العُلا)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)

الجدعان: المساعدات السعودية مرتبطة ببرامج «النقد الدولي» لدعم الإصلاحات الاقتصادية

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الأحد، إن العالم يواجه تحديات كبيرة في تعبئة المصادر اللازمة لدعم التنمية، وإن بلاده ستواصل مساعداتها التنموية.

«الشرق الأوسط» (العلا (السعودية))
الاقتصاد محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر «العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (مؤتمر العلا)

محافظ «المركزي التركي» من العلا: مستعدون للتحرك لمواجهة مخاطر خفض الفائدة

قال محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إن البنك المركزي التركي «مستعد للتحرك» في مواجهة المخاطر التي قد تنشأ في ظل دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد جانب من معرض «بيغ 5 كونستركت» (الشرق الأوسط)

الرياض تستضيف أكبر حدث لقطاع البناء والتشييد «بيغ 5 كونستركت»

تستضيف الرياض «بيغ 5 كونستركت»، أكبر حدث لقطاع البناء والتشييد في السعودية، الذي يستمر لمدة أسبوعين، إذ صُمم لتلبية الطلب المتزايد في السوق وفرص النمو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عُمان: السيادة وحرية الملاحة لا تتحققان بالسياسات العدائية

المشاركون في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بمسقط (العمانية)
المشاركون في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بمسقط (العمانية)
TT

عُمان: السيادة وحرية الملاحة لا تتحققان بالسياسات العدائية

المشاركون في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بمسقط (العمانية)
المشاركون في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بمسقط (العمانية)

افتتحت سلطنة عمان أعمال المؤتمر الثامن للمحيط الهندي، الذي يعقد تحت شعار «رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمختصين في الشؤون البحرية والاقتصادية والدبلوماسية من مختلف دول العالم وممثلين من 60 دولة ومنظمة دولية.

وقال بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني في كلمته الافتتاحية، إن الشراكة بين دول المحيط الهندي لا تقتصر على القضايا البحرية فقط، بل تمتد إلى مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن سلطنة عمان تُؤمن بسياسة تعزيز الحوار، واحترام التعددية، والبحث عن نقاط الالتقاء بدلاً من الاختلاف.

وأكد أن الشراكة هي السبيل الوحيد لضمان أمن وازدهار المحيط الهندي، مشدداً على أن السيادة البحرية وحرية الملاحة لا يمكن تحقيقها من خلال السياسات العدائية أو القوة العسكرية، بل من خلال التعاون والانخراط البناء. وأضاف أن دول الجنوب بحاجة إلى التحدث بصوت واحد لتعزيز الأمن البحري، ومعالجة التحديات المشتركة مثل القرصنة، والصيد غير القانوني، والجريمة العابرة للحدود.

ويأتي هذا المؤتمر بتنظيم من وزارة الخارجية وبالتعاون مع مؤسسة الهند، وبدعم من كلية «إس راجاراتنام للدراسات الدولية» في سنغافورة، حيث يهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي، وتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والاقتصادية والأمنية.

وأكد وزير الخارجية العماني أن «المحيط الهندي ليس مجرد مساحة مائية، بل هو شريان للحياة الاقتصادية، ومنصة للتبادل، وجسر للتواصل والصداقة، ونحن أمام مسؤولية مشتركة لمعالجة قضايا مثل حماية البيئة البحرية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تغير المناخ، كما أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة لمحيطنا».

وأوضح أن الرؤية الاقتصادية لسلطنة عُمان ترتكز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الأزرق، والبنية الأساسية للمواني، والخدمات اللوجيستية، معرباً عن أمله أن يعمل المؤتمر على تطوير استراتيجيات مستدامة ومفيدة للجميع.

كما أكد البوسعيدي أن سلطنة عمان تنظر إلى جميع الدول بوصفها شركاء في الأمن والازدهار المشترك، مشدداً على التزام السلطنة بتعزيز شراكة شاملة في المحيط الهندي، تضمن نصيباً عادلاً للجميع، سواء في الشمال أو الجنوب.

وسيناقش المؤتمر على مدار يومين الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي، مع التركيز على التعاون في مجالات التجارة البحرية، والطاقة المتجددة، والأمن البحري، والابتكار التكنولوجي.