«نفط الشارقة» تستحوذ على 30 % في امتياز للتنقيب عن النفط والغاز برأس الخيمة

حقل «هديبة» للغاز شمال إمارة الشارقة (وام)
حقل «هديبة» للغاز شمال إمارة الشارقة (وام)
TT

«نفط الشارقة» تستحوذ على 30 % في امتياز للتنقيب عن النفط والغاز برأس الخيمة

حقل «هديبة» للغاز شمال إمارة الشارقة (وام)
حقل «هديبة» للغاز شمال إمارة الشارقة (وام)

استكملت مؤسسة «نفط الشارقة» الوطنية (سنوك)، الخميس، صفقة للاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 30 في المائة من شركة «إيني» الإيطالية، في «المنطقة 7» للتنقيب عن النفط والغاز في رأس الخيمة (شمال الإمارات)، والتي تمتد على مساحة 430 كيلومتراً مربعاً.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إنه بعد إتمام الصفقة ستمتلك «إيني» بوصفها المشغل 60 في المائة من منطقة الاستكشاف، وسنوك 30 في المائة، في حين ستمتلك «راك غاز» 10 في المائة. ولم تذكر الوكالة قيمة الصفقة. ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول الشيخ أحمد القاسمي قوله: «إن التعاون المشترك بين إمارة رأس الخيمة، والشارقة، وشركة (إيني) يساهم بدعم وتحفيز نموّ قطاع الطاقة من خلال الشراكات الاستراتيجية». وأضاف القاسمي أن هذه الشراكة تعزز التعاون القائم بين مؤسسة «نفط الشارقة الوطنية» وشركة «إيني» والتي واصلت نشاطها في الشارقة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحتى اكتشاف حقل «محاني» للغاز الطبيعي والمكثفات. وكانت شركة «نفط الشارقة» قد اكتشفت حقل «محاني» خلال عام 2020، والذي يعد أول اكتشاف بري جديد في إمارة الشارقة منذ 37 عاماً.

ووفقا للوكالة، تعتبر الصفقة أول استثمار لـ«سنوك» خارج الشارقة. كما يذكر أنها تمتلك وتدير أكثر من 50 بئراً ومجمعاً لمعالجة الغاز، ومحطتين لتخزين وتصدير الهيدروكربونات السائلة.


مقالات ذات صلة

«إس - أويل» التابعة لـ«أرامكو» تزود الخطوط الكورية بوقود الطيران المستدام

الاقتصاد «إس - أويل» ثالث أكبر شركة لتكرير النفط بكوريا الجنوبية ومملوكة بـ63.4 في المائة لـ«أرامكو» (موقع الشركة)

«إس - أويل» التابعة لـ«أرامكو» تزود الخطوط الكورية بوقود الطيران المستدام

أعلنت شركة «إس - أويل»، المملوكة بـ63.4 في المائة لشركة «أرامكو»، أنها بدأت في توريد وقود الطيران المستدام لشركة الخطوط الجوية الكورية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد «كيمانول» السعودية توقع اتفاقية التراخيص الفنية لمشروع إنتاج ميثيل إيثانول الأمين

«كيمانول» السعودية توقع اتفاقية التراخيص الفنية لمشروع إنتاج ميثيل إيثانول الأمين

وقَّعت شركة كيمائيات الميثانول اتفاقية التراخيص الفنية مع إحدى الشركات الأجنبية المالكة للتقنية بهدف إنتاج مادة ميثيل إيثانول الأمين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من ميناء الحريقة النفطي الليبي (رويترز)

توقف ميناء الحريقة الليبي عن التصدير بسبب شح الإمدادات

قال مهندسان في ميناء الحريقة إن الميناء متوقف الآن عن العمل والتصدير بسبب عدم ضخ النفط الخام، وسط خلاف بين حكومتين في شرق وغرب البلاد أسفر عن غلق معظم الحقول.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يركب دراجة نارية أمام مبنى مكاتب شركة «سينوكيم» في بكين (رويترز)

«سينوكيم» الصينية للنفط تخطط للخروج من مشروع مشترك في أميركا مع «إكسون»

تخطط «سينوكيم» الصينية للنفط والمواد الكيميائية لبيع حصتها البالغة 40 بالمائة في مشروع مشترك للنفط الصخري بالولايات المتحدة مع «إكسون موبيل».

«الشرق الأوسط» (نيويرك)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عدداً من التحذيرات لقادة البلاد ودعتهم للتحاور والاستجابة لمبادرة الأمم المتحدة، كما شددت على ضرورة إعادة إنتاج وضخ النفط.

جمال جوهر (القاهرة)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.