تمكَّن بنك «التصدير والاستيراد السعودي» من إيجاد حلول ائتمانية تفوق 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، مستهدفاً أن تصل قيمة تمويل وتأمين الصناعيّين حتى نهاية 2024 إلى نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).
هذا ما كشفه الرئيس التنفيذي لبنك «التصدير والاستيراد السعودي»، المهندس سعد الخلب، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، مبيناً سعي البنك لزيادة الرقم المستهدف خلال العام الحالي بأكثر من 4 مرات بحلول 2030.
ويهدف بنك «التصدير والاستيراد السعودي»، الذي أسس في فبراير (شباط) 2020، إلى تعزيز تنمية الصادرات الوطنية غير النفطية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات المحلية، ودخول أسواق جديدة والحد من مخاطر عدم السداد. كما يسعى إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.
وكان البنك أعلن عن نتائج أعماله السنوية لعام 2023، في مارس (آذار) الماضي، محقِّقاً كثيراً من المنجزات التي تجاوزت المستهدفات السنوية، حيث بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفَّذة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 33 في المائة، مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، بما يمثل 5.2 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية.
وشدَّد الرئيس التنفيذي، على هامش «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024»، على أهمية وجود البنك في أي حدث وفعالية تحتوي منتجات وصناعة وطنية، وذلك للتعريف بمنتجات البنك وخدماته التي يقدمها لهم للتوسع عالمياً.
ولفت إلى احتواء البنك على منتجات عديدة تساعد المصدّرين السعوديين في التوسع عالمياً وتخفيف مخاطر التصدير لهم، مما يساهم من انتشارهم دولياً والدخول للأسواق الجديدة.
وتابع المهندس الخلب أن التنمية المستدامة تأتي من الاستمرارية في الأعمال، إذ إن فتح أسواق جديدة ومتنوعة للمصنّع والمصدِّر السعودي يساهم في ذلك لأعوام كثيرة.
يُذكر أن البنك حصل على جائزة «أفضل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي والتحليلات في إدارة المخاطر» خلال «قمة الشرق الأوسط المصرفية للذكاء الاصطناعي والتحليلات 2024»، وهو ما يعكس اهتمام البنك باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، تماشياً مع «رؤية 2030».
