حققت السعودية أعلى مستوى تقييم، في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023، الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الأسكوا»، وحازت المملكة التقييم الأعلى «قوي جداً»، في العام الماضي، متقدمة عن مستوى «قوي» الذي حققته في عام 2020، ما يدل على إطار عمل معزّز وأكثر شمولاً يستهدف سياسات المنافسة المتعددة والممارسات غير العادلة في الأسواق.
ووفق التقرير، تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022، حيث أدخلت الدولة، خلال هذه الفترة، تعديلات تشريعية، ووضعت عدداً من المبادئ التوجيهية لجعل الجوانب القانونية والاقتصادية للمنافسة واضحة، كما أدى تطبيق البلاد سياسة المنافسة الخاصة بها بنشاط منذ عام 2021 إلى نتائج ملموسة.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، سعد آل مسعود، أن هذا التطور يعكس الدعم الذي تحظى بها الهيئة من قيادة البلاد لتحقيق مستهدفات برامج «رؤية المملكة 2030» لتعزيز بيئة الأعمال المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة رفاهية المستهلك.
وبيَّن آل مسعود أن هذا التقدم هو نتاج للتطورات الكبيرة في عدة مجالات، بما في ذلك قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المُخلة بالمنافسة، والجهود المبذولة في عمليات مراجعة التركزات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المكونات الأخرى التي أسهمت في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال، في إطار من العدالة والشفافية، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة.
وبيّن التقرير أن سياسات وقوانين المنافسة تُعد أساسية لتعزيز وصون كفاءة السوق ورفاه المستهلك في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث يؤدي هذا الإطار التشريعي دوراً حاسماً في منع الممارسات المُخلة بالمنافسة؛ مثل إساءة استعمال الهيمنة، وتشجع هذه السياسات الشركات على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وخفض الأسعار، والابتكار.
وتستند منهجية تقييم الإطار التنظيمي للمنافسة، في تقرير الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية لعام 2023، إلى ثمانية مكونات رئيسية تتضمن اتفاقات التجارة الدولية، والأطر التنظيمية لمعاملات الدمج، وقوانين المنافسة ومكافحة الهيمنة والاحتكار، بالإضافة إلى ممارسات إنفاذها، وحماية العمال، وتحرير الأسواق والتدخلات المتعلقة بالمنافسة، والترتيبات المُخلة بها.
