شركات التكنولوجيا الكبرى تواجه غرامات باهظة وتحقيقات في أوروبا بسبب انتهاكات مزعومة

عرض شعارات تطبيقات الهاتف المحمول «غوغل» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» على الشاشة (رويترز)
عرض شعارات تطبيقات الهاتف المحمول «غوغل» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» على الشاشة (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا الكبرى تواجه غرامات باهظة وتحقيقات في أوروبا بسبب انتهاكات مزعومة

عرض شعارات تطبيقات الهاتف المحمول «غوغل» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» على الشاشة (رويترز)
عرض شعارات تطبيقات الهاتف المحمول «غوغل» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» على الشاشة (رويترز)

أطلقت الهيئات التنظيمية الأوروبية سلسلة من التحقيقات مع شركات التكنولوجيا الكبرى. وفي آخر التطورات، قد تخضع شركات «أبل» و«ميتا بلاتفورمز» و«غوغل» لغرامات باهظة بحلول نهاية العام، بسبب انتهاكات مزعومة، بما في ذلك تشويه سمعة المنتجات المنافسة على منصاتهم.

وفيما يلي بعض الإجراءات التي اتخذتها هيئات الرقابة الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وفق تقرير لـ«رويترز»:

الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية في أبريل (نيسان) إنها فتحت تحقيقاً في انتهاكات مشتبه بها لقواعد المحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد، بعد أن فشلت «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعتان لشركة «ميتا» في معالجة المعلومات المضللة والإعلانات الخادعة قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي.

وستخضع كل من «أبل» و«ميتا بلاتفورمز» و«غوغل» للتحقيق بشأن احتمال انتهاكها قانون الأسواق الرقمية (دي إم آي) للاتحاد الأوروبي، وفقاً لما قاله مسؤولو مكافحة الاحتكار في الاتحاد في 25 مارس (آذار). ويمكن أن تؤدي المخالفات إلى غرامات تصل إلى 10 في المائة من إجمالي رقم أعمال الشركات السنوي العالمي، وفق «رويترز».

وفي سبتمبر (أيلول) 2023، اختار الاتحاد الأوروبي 22 خدمة تسمى «حارس البوابة» تديرها «ألفابت» و«أمازون» و«أبل» و«ميتا» و«مايكروسوفت» و«تيك توك» المملوكة لـ«باي دانس»، ومنحتهم ستة أشهر للامتثال لأحكام قانون «دي إم آي»، وهو تشريع يهدف إلى تسهيل انتقال المستخدمين الأوروبيين بين الخدمات المتنافسة.

و«حارس البوابة» هو تعبير يطلق على شركة تتمتع بمكانة قوية وراسخة في مجال الاقتصاد الرقمي في الاتحاد الأوروبي.

وفي أبريل، صنفت هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي نظام التشغيل الخاص بشركة «أبل» لأجهزة «آيباد» على أنه «حارس بوابة» بموجب قانون «دي إم آي».

واستأنف كل من «ميتا بلاتفورمز» و«تيك توك» ضد وضع «حارس البوابة» في نوفمبر (تشرين الثاني)، وخسرت الأخيرة محاولة لتعليق تعيينها في فبراير (شباط). وقالت «أبل» في أبريل إنها ستواصل الارتباط البناء مع المفوضية الأوروبية للامتثال لقواعد التكنولوجيا الخاصة بها.

وفرضت بروكسل غرامة قدرها 1.84 مليار يورو (1.99 مليار دولار) على «أبل» في 4 مارس، وهي أول عقوبة لمكافحة الاحتكار يفرضها الاتحاد الأوروبي على صانع «آيفون»، وذلك بعد شكوى تقدمت بها شركة «سبوتفاي» عام 2019. وانتقدت «أبل» قرار الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها ستطعن فيه أمام المحكمة.

وقال مستشار للمحكمة الأوروبية العليا في 11 يناير (كانون الثاني) إن المحكمة يجب أن تؤيد غرامة مكافحة الاحتكار التي فرضها الاتحاد الأوروبي على «غوغل»، والتي تبلغ 2.42 مليار يورو. وغرمت المفوضية الأوروبية الشركة في عام 2017 لاستخدامها خدمة المقارنة التسويقية الخاصة بها للحصول على ميزة غير عادلة على منافسيها الأوروبيين الأصغر.

وتحقق المفوضية الأوروبية فيما إذا كانت «مايكروسوفت» تمنع العملاء من الاعتماد على برامج أمان معينة يقدمها منافسوها، وذلك وفقاً لوثيقة أرسلها المنظمون إلى شركة منافسة واحدة على الأقل في يناير اطلعت عليها «رويترز».

وقال منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، في الشهر نفسه، إن استثمار «مايكروسوفت» أكثر من 10 مليارات دولار في شركة «أوبن إيه آي»، صانعة «تشات جي بي تي»، قد يخضع لقواعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي، بعد تحذير مماثل من هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (سي إم إيه) في ديسمبر (كانون الأول).

وفي نوفمبر، سأل منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي منافسي «مايكروسوفت» عما إذا كان اقتراح شركة البرمجيات الأميركية لفك ربط تطبيق دردشة الفيديو «تيمز» من منتج «أوفيس» الخاص بها كافياً لمعالجة مخاوفهم، بعد أن أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في ربط «أوفيس» و«تيمز» في يوليو (تموز) 2023.

بريطانيا

طلبت هيئة تنظيم الإعلام في بريطانيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من هيئة المنافسة والأسواق في البلاد، التحقيق في سيطرة «أمازون» و«مايكروسوفت» على سوق السحابة الإلكترونية في المملكة المتحدة، مستشهدة بميزات جعلت من الصعب على الشركات تبديل أو مزج ومطابقة موفري الخدمة السحابية. وستستكمل الهيئة تحقيقها بحلول أبريل 2025.

فرنسا

قالت هيئة مراقبة المنافسة الفرنسية في 20 مارس إنها غرمت «غوغل» 250 مليون يورو (270.43 مليون دولار) بسبب انتهاكات مرتبطة بقواعد الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي في علاقتها مع الناشرين الإعلاميين.

وداهم مسؤولو الهيئة المكاتب المحلية لشركة «إنفيديا» في سبتمبر (أيلول) الماضي، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال». وكشفت الهيئة عن المداهمة لكنها لم تسم الشركة بخلاف قولها إنها تعمل في «قطاع بطاقات الرسومات».

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار في يوليو 2023 إن شركة «أبل» ربما تكون قد انتهكت اللوائح المتعلقة باستخدام بيانات مستخدمي «آيفون» في الإعلانات، ويمكنها إساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق بشكل محتمل من خلال فرض شروط متحيزة وغير واضحة وغير عادلة للتعامل مع بيانات المستخدم.

ألمانيا

وافقت «غوغل» على تغيير ممارسات بيانات المستخدم الخاصة بها لإنهاء تحقيق ألماني لمكافحة الاحتكار يهدف إلى الحد من قوة السوق القائمة على البيانات، حسبما قال مكتب «كارتل» الألماني في 5 أكتوبر. وقال المنظم إن التزامات «غوغل» ستمنح المستخدمين المزيد من الخيارات حول كيفية استخدام بياناتهم عبر منصات الشركة.

إيطاليا

فرضت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية غرامة قدرها 7 ملايين يورو (7.57 مليون دولار) على شركة «بريتيش أميركان توباكو» (بي إيه تي) و«أمازون» في فبراير بسبب إعلانات مضللة لمنتجات التبغ الساخن.

وقالت وكالة مكافحة الاحتكار الإيطالية في مايو (أيار) 2023، إنها فتحت تحقيقاً مع شركة «أبل» بشأن إساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق التطبيقات.

وفي أبريل الماضي، اتخذت الهيئة إجراءات ضد «ميتا» بسبب استغلالها المزعوم لمكانتها في البلاد، في تحقيق يتعلق بحقوق الموسيقى المنشورة على منصات المجموعة.

هولندا

قالت هيئة مراقبة الخصوصية الهولندية (إيه بي) في أبريل، إنها أوصت المنظمات الحكومية بالتوقف عن استخدام «فيسبوك» ما دام أنه من غير الواضح ما يحدث مع البيانات الشخصية لمستخدمي صفحات «فيسبوك» الحكومية.

وأشارت في أكتوبر الماضي إلى أنها رفضت اعتراضات شركة «أبل» على الغرامات البالغة 50 مليون يورو (54.09 مليون دولار) التي فرضتها على الشركة بسبب عدم الامتثال للوائح التي تهدف إلى الحد من الوضع المهيمن لمتجر تطبيقات «أبل». وستستأنف شركة «أبل» القرار في المحاكم الهولندية.

إسبانيا

أصدرت مجموعة إسبانية ناشئة في شهر مايو شكوى بشأن ممارسات «مايكروسوفت» السحابية إلى هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد. واستشهدت جمعية الشركات الناشئة الإسبانية، التي تمثل أكثر من 700 شركة ناشئة في إسبانيا، بالعديد من الممارسات المزعومة المناهضة للمنافسة من قبل «مايكروسوفت» في السنوات الأخيرة.


مقالات ذات صلة

تركيا: نشر فرنسا قوات في قبرص تقويض للاستقرار الإقليمي

أوروبا الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مستقبلاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته لقبرص 9 مارس الماضي (رويترز)

تركيا: نشر فرنسا قوات في قبرص تقويض للاستقرار الإقليمي

حذّرت تركيا من أن نشر قوات فرنسية في قبرص من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا رئيس الوزراء المجري المنتخب بيتر ماجار (أ.ب)

رئيس الوزراء المجري الجديد في بروكسل لطيّ خلافات عهد أوربان

يجري رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجار، الأربعاء، أول لقاءاته بمسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ فوزه في الانتخابات

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد ناقلة نفط في روسيا (رويترز)

صادرات النفط الروسية مستقرة في أبريل رغم الهجمات... وقد ترتفع خلال مايو

تمكنت روسيا من الحفاظ على مستويات شحن النفط الخام في موانئها الغربية الرئيسية خلال أبريل (نيسان) عند مستويات مارس (آذار)، رغم استمرار هجمات الطائرات المسيرة...

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
المشرق العربي قريبة أحد الموقوفين في إسرائيل ترفع لافتة تطالب فيه الحكومة السورية بإعادته (الإخبارية)

توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا الغربي

انطلقت القوات الإسرائيلية من ثكنة عسكرية تعرف بـ«الجزيرة»، 800 م غرب بلدة «معرية» بريف درعا الغربي، وتتمركز هناك منذ أواخر عام 2024.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.