هل يصبح «البريد الملكي البريطاني» تحت السيطرة الأجنبية؟

عروض ضخمة تستهدف كبرى شركات المملكة المتحدة

شاحنة بريد تابعة لـ«البريد الملكي» متوقفة خارج المنازل في مايبيري بالقرب من ووكينغ بجنوب إنجلترا (رويترز)
شاحنة بريد تابعة لـ«البريد الملكي» متوقفة خارج المنازل في مايبيري بالقرب من ووكينغ بجنوب إنجلترا (رويترز)
TT

هل يصبح «البريد الملكي البريطاني» تحت السيطرة الأجنبية؟

شاحنة بريد تابعة لـ«البريد الملكي» متوقفة خارج المنازل في مايبيري بالقرب من ووكينغ بجنوب إنجلترا (رويترز)
شاحنة بريد تابعة لـ«البريد الملكي» متوقفة خارج المنازل في مايبيري بالقرب من ووكينغ بجنوب إنجلترا (رويترز)

مع ازدياد الاهتمام بالاستحواذ على شركات بريطانية بارزة من قبل المستثمرين الأجانب، وافقت إدارة شركة «إنترناشيونال دستربيوشن سيرفيسز» مالكة «البريد الملكي البريطاني» الذي يعد جزءاً من تراث وثقافة المملكة المتحدة، على عرض استحواذ بقيمة 3.6 مليار جنيه إسترليني (4.6 مليار دولار) قدمته مجموعة «إي بي» التي يملكها الملياردير التشيكي دانييل كريتينسكي.

ويمتلك كريتينسكي، رجل الأعمال المعروف بلقب «أبو الهول التشيكي» بسبب غموضه، أكثر من ربع أسهم شركة «إي دي إس» التي تُسيطر على البريد الملكي، وشركة «بارسيل فورس»، وخدمة البريد الدولي «جي إل إس»، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقد يؤدي شراء كريتينسكي لشركة «إي دي إس» - الذي قد يخضع لتدقيق حكومي لاحقاً - إلى انتقال ملكية «البريد الملكي البريطاني» العريق الذي يبلغ عمره 500 عام إلى أيدٍ أجنبية بالكامل لأول مرة في تاريخه.

واستجابت مجموعة «إي بي» لمطالب إدارة «إي دي إس» من خلال عرضها الذي يبلغ 370 بنساً للسهم، وذلك بالحفاظ على اسم وعلامة «البريد الملكي» التجارية، بالإضافة إلى بقاء مقر الخدمة البريدية الرئيسي وإقامة ضريبية لها في المملكة المتحدة، بهدف الحفاظ على ارتباطها ببريطانيا.

وسيصوت المساهمون على الصفقة في الاجتماع العام السنوي المقبل لشركة «إي دي إس» الذي يُعقد في سبتمبر (أيلول) في وقت حساس بالنسبة للخدمة البريدية الشاملة في بريطانيا.

وأثارت صفقة استحواذ مجموعة «إي بي» على «البريد الملكي البريطاني» قلقاً واسعاً بشأن مصير آلاف العمال في الشركة، خاصةً في ظل الفترة الصعبة التي تواجهها الخدمة البريدية العريقة. فمنذ خصخصته في عام 2013، عانى «البريد الملكي» انخفاضاً حاداً في الطلب على خدماته وسجل خسارة قدرها 348 مليون جنيه إسترليني (445 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 مارس (آذار).

وإلى جانب شركة «إنترناشيونال دستربيوشن سيرفيسز»، جذبت شركة التعدين العملاقة «أنغلو أميركان»، وشركة أمن السيبرانية «دارك ترايس»، عروضاً كبيرة للاستحواذ عليها.

ما الذي جعل هذه الشركات الثلاث محط اهتمام المستثمرين الأجانب؟

أولاً، ضعف الجنيه الإسترليني: يؤدي ضعف الجنيه الإسترليني المستمر، خاصة مقابل الدولار الأميركي، إلى جعل الشركات المدرجة في المملكة المتحدة تبدو رخيصة بالنسبة للمشترين الأميركيين. ويعاني الجنيه الإسترليني وفقاً لكثير من المحللين، بسبب ضعف الاقتصاد الذي يعود جزئياً إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ويقول المحلل في مجموعة تداول الأسهم «إيه جيه بيل»، روس مولد إن ضغوطاً إضافية حديثة نجمت عن توقعات بأن يبدأ بنك إنجلترا قريباً في خفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ثانياً، تقدير غير عادل: على الرغم من أن مؤشر «فوتسي 100» البريطاني الرئيسي قد أظهر قوة في الأشهر الأخيرة مع سلسلة من أعلى مستوياته على الإطلاق، فإن الشركات المدرجة فيه لا تزال تعد أقل قيمة مقارنة بنظيراتها الأميركية.

وقال مولد: «الفجوة عالية للغاية الآن». وأضاف: «يمكن القول إن هناك جميع أنواع الأسباب لذلك، ولكن بصراحة فإن الشركات الأميركية أكثر قسوة، وبالتأكيد أكثر استعداداً لتعظيم المرونة في القوى العاملة، وأسرع في التوظيف والفصل، وربما تركز أكثر على سعر السهم».

ويركز المستثمرون على نسبة السعر إلى ربح الشركة (P/E ratio) - وهي بيانات يمكن أن تساعد في الكشف عما إذا كانت الشركة أقل قيمة أو أكثر قيمة مما تستحق. ويمكن أن تشير نسبة السعر إلى الربح المنخفض إلى أن سعر سهم الشركة منخفض بالنسبة للأرباح، والعكس صحيح.

وبالنسبة لشركات «فوتسي 100»، يبلغ متوسط نسبة السعر إلى الربح حوالي 10.5، وهو أقل بكثير من الرقم 24.8 لسهم وول ستريت «ستاندرد آند بورز 500». ويمكن تفسير هذه الفجوة من خلال شركات التكنولوجيا شديدة الثراء التي تهيمن على المؤشرات الأميركية، مثل «أمازون»، و«أبل» و«غوغل»، و«مايكروسوفت».

وعلى النقيض من ذلك، فإن أكبر اللاعبين في لندن يشملون قطاعات أكثر تقليدية، مثل النفط والغاز، بالإضافة إلى التعدين والتمويل. وبناءً على هذا السياق، تختار الشركات البريطانية أن يكون لديها إدراج أولي في «وول ستريت»، كما حدث مع مصمم الرقائق «آرم» في أواخر عام 2023، بينما ألمحت شركة «شل» العملاقة للطاقة إلى إمكانية عبورها للمحيط الأطلسي.

ووفقاً لهيئة تنظيم الأسواق المالية البريطانية، فإن طلبات الإدراج في بورصة لندن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي ست سنوات.

ثالثاً، جاذبية القطاع: تتمتع الشركات البريطانية المستهدفة حالياً من قبل المستثمرين الأجانب بميزات خاصة تزيد من جاذبيتها. على سبيل المثال، تسعى شركة التعدين الأسترالية «بي إتش بي» للاستحواذ على شركة «أنغلو أميركان»، المدرجة في المملكة المتحدة، وذلك بسبب مخزونات النحاس التي تمتلكها الأخيرة.

وارتفع سعر النحاس مؤخراً إلى مستويات قياسية جديدة، وهو معدن حيوي في إنتاج التقنيات الأكثر مراعاة للبيئة، بما في ذلك تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية واللوحات الشمسية وتوربينات الرياح.

ورفضت شركة «أنغلو» الأسبوع الماضي عرضاً ثالثاً بقيمة 49 مليار دولار. ويوم الأربعاء، رفضت أيضاً طلباً من «بي إتش بي» لتمديد المحادثات بعد الموعد النهائي. ومع ذلك، توصلت شركة الأسهم الخاصة الأميركية «توما برافو» إلى اتفاق لشراء شركة الأمن الإلكتروني «دارك ترايس» مقابل 5.3 مليار دولار. وقد سلطت المجموعة الأميركية الضوء على قدرات «دارك ترايس» في مجال الذكاء الاصطناعي وسط تزايد التهديدات الأمنية الإلكترونية.

وفي سياق متصل، ومع موافقة شركة «إي دي إس» المالكة للبريد الملكي، على عرض استحواذ مقدم من مجموعة «إي بي»، يُعتقد أن كريتينسكي يهتم بشكل خاص بالحصول على شركة «جي إل إس» - وهي الخاصة بخدمة الطرود والخدمات اللوجيستية والتوصيل السريع، التابعة لشركة «إي دي إس» - نظراً لازدهار التجارة الإلكترونية. وتهدف مجموعة «إي بي» إلى إعادة هيكلة «رويال مايل»، التي شهدت تراجعاً في نشاطها الأساسي المتمثل في إرسال الرسائل، في عصر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

رابعاً، أفضل عام منذ ما قبل «كوفيد - 19»: بشكل عام، ارتفعت الاهتمامات بالاستحواذ على الشركات المُدرجة في لندن هذا العام، حيث بلغت قيمة العروض أعلى مستوى لها منذ عام 2018، أو قبل جائحة «كوفيد - 19» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد تلقت الشركات المُدرجة في لندن مجتمعة عروض استحواذ بقيمة تزيد على 61 مليار جنيه إسترليني منذ بداية عام 2024، معظمها من قِبل المشترين الأجانب، وفقاً لبيانات من «ديلوجيك».

ومن بين الصفقات المحلية التي تمت الموافقة عليها هذا العام، من المقرر أن تقوم شركة بناء المنازل البريطانية «بارات» بشراء منافستها البريطانية «ريدرو» بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني، بشرط الموافقة التنظيمية.


مقالات ذات صلة

أرباح «المراعي» السعودية ترتفع 17 % إلى 151.8 مليون دولار في الربع الثالث

الاقتصاد زوار يتوافدون على جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أرباح «المراعي» السعودية ترتفع 17 % إلى 151.8 مليون دولار في الربع الثالث

ارتفعت أرباح شركة «المراعي» السعودية بنسبة 17 في المائة إلى 570.5 مليون ريال خلال الربع الثالث بما يتماشى مع متوسط التوقعات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة موجودة عند مدخل متحف «نينتندو» الجديد الواقع داخل مصنع قديم تم تجديده (أ.ف.ب)

«كيودو»: الصندوق السيادي السعودي يدرس زيادة حصته في «نينتندو»

ذكرت وكالة «كيودو» للأنباء يوم السبت أن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يدرس زيادة حصته في «نينتندو» وشركات ألعاب يابانية أخرى.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولان يراقبان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

هبط مؤشر السوق السعودية 0.7 في المائة وارتفع سهم «المملكة القابضة» 10 في المائة بعد إعلانها عن اتفاقية برج جدة الأطول في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر افتراضي جوي لأطول برج في العالم (جدة الاقتصادية)

سهم «المملكة» يرتفع 10 % بعد إعلان استئناف بناء أطول برج في العالم

«المملكة القابضة» تستأنف بناء برج جدة، الأطول في العالم، وسهمها يرتفع بعد توقيع اتفاقية إنشائية بـ7.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محال مُقفلة في منطقة مرجعيون جنوب لبنان بفعل تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» (إ.ب.أ)

نشاط القطاع الخاص بلبنان في أدنى مستوياته من 2021 بسبب الصراع بين إسرائيل و«حزب الله»

تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بأسرع وتيرة منذ ديسمبر (كانون الثاني)2021، بفعل اشتداد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).

وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».

ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».

فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.

في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.

امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)

وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».

ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).