هل يصبح «البريد الملكي البريطاني» تحت السيطرة الأجنبية؟

عروض ضخمة تستهدف كبرى شركات المملكة المتحدة

شاحنة بريد تابعة لـ«البريد الملكي» متوقفة خارج المنازل في مايبيري بالقرب من ووكينغ بجنوب إنجلترا (رويترز)
شاحنة بريد تابعة لـ«البريد الملكي» متوقفة خارج المنازل في مايبيري بالقرب من ووكينغ بجنوب إنجلترا (رويترز)
TT

هل يصبح «البريد الملكي البريطاني» تحت السيطرة الأجنبية؟

شاحنة بريد تابعة لـ«البريد الملكي» متوقفة خارج المنازل في مايبيري بالقرب من ووكينغ بجنوب إنجلترا (رويترز)
شاحنة بريد تابعة لـ«البريد الملكي» متوقفة خارج المنازل في مايبيري بالقرب من ووكينغ بجنوب إنجلترا (رويترز)

مع ازدياد الاهتمام بالاستحواذ على شركات بريطانية بارزة من قبل المستثمرين الأجانب، وافقت إدارة شركة «إنترناشيونال دستربيوشن سيرفيسز» مالكة «البريد الملكي البريطاني» الذي يعد جزءاً من تراث وثقافة المملكة المتحدة، على عرض استحواذ بقيمة 3.6 مليار جنيه إسترليني (4.6 مليار دولار) قدمته مجموعة «إي بي» التي يملكها الملياردير التشيكي دانييل كريتينسكي.

ويمتلك كريتينسكي، رجل الأعمال المعروف بلقب «أبو الهول التشيكي» بسبب غموضه، أكثر من ربع أسهم شركة «إي دي إس» التي تُسيطر على البريد الملكي، وشركة «بارسيل فورس»، وخدمة البريد الدولي «جي إل إس»، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقد يؤدي شراء كريتينسكي لشركة «إي دي إس» - الذي قد يخضع لتدقيق حكومي لاحقاً - إلى انتقال ملكية «البريد الملكي البريطاني» العريق الذي يبلغ عمره 500 عام إلى أيدٍ أجنبية بالكامل لأول مرة في تاريخه.

واستجابت مجموعة «إي بي» لمطالب إدارة «إي دي إس» من خلال عرضها الذي يبلغ 370 بنساً للسهم، وذلك بالحفاظ على اسم وعلامة «البريد الملكي» التجارية، بالإضافة إلى بقاء مقر الخدمة البريدية الرئيسي وإقامة ضريبية لها في المملكة المتحدة، بهدف الحفاظ على ارتباطها ببريطانيا.

وسيصوت المساهمون على الصفقة في الاجتماع العام السنوي المقبل لشركة «إي دي إس» الذي يُعقد في سبتمبر (أيلول) في وقت حساس بالنسبة للخدمة البريدية الشاملة في بريطانيا.

وأثارت صفقة استحواذ مجموعة «إي بي» على «البريد الملكي البريطاني» قلقاً واسعاً بشأن مصير آلاف العمال في الشركة، خاصةً في ظل الفترة الصعبة التي تواجهها الخدمة البريدية العريقة. فمنذ خصخصته في عام 2013، عانى «البريد الملكي» انخفاضاً حاداً في الطلب على خدماته وسجل خسارة قدرها 348 مليون جنيه إسترليني (445 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 مارس (آذار).

وإلى جانب شركة «إنترناشيونال دستربيوشن سيرفيسز»، جذبت شركة التعدين العملاقة «أنغلو أميركان»، وشركة أمن السيبرانية «دارك ترايس»، عروضاً كبيرة للاستحواذ عليها.

ما الذي جعل هذه الشركات الثلاث محط اهتمام المستثمرين الأجانب؟

أولاً، ضعف الجنيه الإسترليني: يؤدي ضعف الجنيه الإسترليني المستمر، خاصة مقابل الدولار الأميركي، إلى جعل الشركات المدرجة في المملكة المتحدة تبدو رخيصة بالنسبة للمشترين الأميركيين. ويعاني الجنيه الإسترليني وفقاً لكثير من المحللين، بسبب ضعف الاقتصاد الذي يعود جزئياً إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ويقول المحلل في مجموعة تداول الأسهم «إيه جيه بيل»، روس مولد إن ضغوطاً إضافية حديثة نجمت عن توقعات بأن يبدأ بنك إنجلترا قريباً في خفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ثانياً، تقدير غير عادل: على الرغم من أن مؤشر «فوتسي 100» البريطاني الرئيسي قد أظهر قوة في الأشهر الأخيرة مع سلسلة من أعلى مستوياته على الإطلاق، فإن الشركات المدرجة فيه لا تزال تعد أقل قيمة مقارنة بنظيراتها الأميركية.

وقال مولد: «الفجوة عالية للغاية الآن». وأضاف: «يمكن القول إن هناك جميع أنواع الأسباب لذلك، ولكن بصراحة فإن الشركات الأميركية أكثر قسوة، وبالتأكيد أكثر استعداداً لتعظيم المرونة في القوى العاملة، وأسرع في التوظيف والفصل، وربما تركز أكثر على سعر السهم».

ويركز المستثمرون على نسبة السعر إلى ربح الشركة (P/E ratio) - وهي بيانات يمكن أن تساعد في الكشف عما إذا كانت الشركة أقل قيمة أو أكثر قيمة مما تستحق. ويمكن أن تشير نسبة السعر إلى الربح المنخفض إلى أن سعر سهم الشركة منخفض بالنسبة للأرباح، والعكس صحيح.

وبالنسبة لشركات «فوتسي 100»، يبلغ متوسط نسبة السعر إلى الربح حوالي 10.5، وهو أقل بكثير من الرقم 24.8 لسهم وول ستريت «ستاندرد آند بورز 500». ويمكن تفسير هذه الفجوة من خلال شركات التكنولوجيا شديدة الثراء التي تهيمن على المؤشرات الأميركية، مثل «أمازون»، و«أبل» و«غوغل»، و«مايكروسوفت».

وعلى النقيض من ذلك، فإن أكبر اللاعبين في لندن يشملون قطاعات أكثر تقليدية، مثل النفط والغاز، بالإضافة إلى التعدين والتمويل. وبناءً على هذا السياق، تختار الشركات البريطانية أن يكون لديها إدراج أولي في «وول ستريت»، كما حدث مع مصمم الرقائق «آرم» في أواخر عام 2023، بينما ألمحت شركة «شل» العملاقة للطاقة إلى إمكانية عبورها للمحيط الأطلسي.

ووفقاً لهيئة تنظيم الأسواق المالية البريطانية، فإن طلبات الإدراج في بورصة لندن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي ست سنوات.

ثالثاً، جاذبية القطاع: تتمتع الشركات البريطانية المستهدفة حالياً من قبل المستثمرين الأجانب بميزات خاصة تزيد من جاذبيتها. على سبيل المثال، تسعى شركة التعدين الأسترالية «بي إتش بي» للاستحواذ على شركة «أنغلو أميركان»، المدرجة في المملكة المتحدة، وذلك بسبب مخزونات النحاس التي تمتلكها الأخيرة.

وارتفع سعر النحاس مؤخراً إلى مستويات قياسية جديدة، وهو معدن حيوي في إنتاج التقنيات الأكثر مراعاة للبيئة، بما في ذلك تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية واللوحات الشمسية وتوربينات الرياح.

ورفضت شركة «أنغلو» الأسبوع الماضي عرضاً ثالثاً بقيمة 49 مليار دولار. ويوم الأربعاء، رفضت أيضاً طلباً من «بي إتش بي» لتمديد المحادثات بعد الموعد النهائي. ومع ذلك، توصلت شركة الأسهم الخاصة الأميركية «توما برافو» إلى اتفاق لشراء شركة الأمن الإلكتروني «دارك ترايس» مقابل 5.3 مليار دولار. وقد سلطت المجموعة الأميركية الضوء على قدرات «دارك ترايس» في مجال الذكاء الاصطناعي وسط تزايد التهديدات الأمنية الإلكترونية.

وفي سياق متصل، ومع موافقة شركة «إي دي إس» المالكة للبريد الملكي، على عرض استحواذ مقدم من مجموعة «إي بي»، يُعتقد أن كريتينسكي يهتم بشكل خاص بالحصول على شركة «جي إل إس» - وهي الخاصة بخدمة الطرود والخدمات اللوجيستية والتوصيل السريع، التابعة لشركة «إي دي إس» - نظراً لازدهار التجارة الإلكترونية. وتهدف مجموعة «إي بي» إلى إعادة هيكلة «رويال مايل»، التي شهدت تراجعاً في نشاطها الأساسي المتمثل في إرسال الرسائل، في عصر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

رابعاً، أفضل عام منذ ما قبل «كوفيد - 19»: بشكل عام، ارتفعت الاهتمامات بالاستحواذ على الشركات المُدرجة في لندن هذا العام، حيث بلغت قيمة العروض أعلى مستوى لها منذ عام 2018، أو قبل جائحة «كوفيد - 19» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد تلقت الشركات المُدرجة في لندن مجتمعة عروض استحواذ بقيمة تزيد على 61 مليار جنيه إسترليني منذ بداية عام 2024، معظمها من قِبل المشترين الأجانب، وفقاً لبيانات من «ديلوجيك».

ومن بين الصفقات المحلية التي تمت الموافقة عليها هذا العام، من المقرر أن تقوم شركة بناء المنازل البريطانية «بارات» بشراء منافستها البريطانية «ريدرو» بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني، بشرط الموافقة التنظيمية.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تكسب 29 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تكسب 29 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) في أولى جلسات الأسبوع، بمقدار 29.22 نقطة، وبنسبة 0.24 في المائة، ليصل إلى مستويات 12126.97 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
TT

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية.

كلام الفالح جاء، خلال فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك الذي حضره من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة موتو يوجي، بمشاركة أكثر من 80 من ممثلي الجهات والشركات من البلدين. وضمَّ الوفد الياباني ممثلين من الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية التي تركز على التقنيات الحديثة الموجهة للسوق السعودية. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية السعودية اليابانية 2030. ونوه وزير الاستثمار بدور مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي، وما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030 من دور بوصفها محركاً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح يتحدث خلال اجتماع المجلس المشترك (واس)

وأشاد بالعلامات التجارية اليابانية، وما تحظى به من إعجاب في السوق السعودية، لتميزها وابتكارها، داعياً الشركات السعودية للاستفادة منها، موضحاً أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية، مستعرضاً الحوافز الاستثمارية الجاذبة بالمملكة. في حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أهمية مشاركة القطاع الخاص بالبلدين في اللقاءات الثنائية ودوره في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهاً بالآفاق الواعدة للشراكة السعودية اليابانية في قطاعات الرؤية المشتركة، وخاصة الصناعة والتقنيات الصناعية.

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي متحدثاً خلال الاجتماع (واس)

بدوره، أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن العلاقات بين المملكة واليابان تتسم بالتطور والتعاون في مختلف المجالات، وأن الرؤية المشتركة تمثل أهم خطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، منوهاً بدور مجلس الأعمال المشترك بوصفه ركيزة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبد الهادي القحطاني الشركات اليابانية للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تقدمها المملكة، مضيفاً أن استراتيجيتها تتقاطع مع المزايا التنافسية لليابان في مجالات كالصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب الإلكترونية، والتعليم، منوهاً بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 41 مليار دولار. يُشار إلى أن الاجتماع ينعقد في وقت أصبحت فيه اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 41.1 مليار دولار في عام 2023، وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة. وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تنمية التعاون في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعات المنافسة، والطاقة والاستثمار، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الطبية والإعلام والترفيه، وتتضمن عدداً من الاتفاقيات والمبادرات الاقتصادية المهمة.