مصرف «يوني كريديت» الإيطالي يُسرع تقليص تعرضه لروسيا

رفع توقعات مكافأة المستثمرين بعد نتائج ربع سنوية قوية

المقر الرئيسي لمصرف «يوني كريديت» في ميلانو (رويترز)
المقر الرئيسي لمصرف «يوني كريديت» في ميلانو (رويترز)
TT

مصرف «يوني كريديت» الإيطالي يُسرع تقليص تعرضه لروسيا

المقر الرئيسي لمصرف «يوني كريديت» في ميلانو (رويترز)
المقر الرئيسي لمصرف «يوني كريديت» في ميلانو (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لـ«يوني كريديت»، ثاني أكبر مصرف في إيطاليا، إن المصرف سيُسرع وتيرة تقليص تعرضه المحلي لروسيا، مع تضاعف أرباح الوحدة الروسية في الربع الأول.

وأعلن المصرف عن تحقيق أرباح صافية للربع الأول بلغت 213 مليون يورو (229 مليون دولار) يوم الثلاثاء، ارتفاعاً من 99 مليوناً قبل عام، وفق «رويترز».

وبعد مصرف «رايفايزن» الدولي النمساوي، يعد مصرف «يونيكريديت» المصرف الأوروبي الأكثر تعرضاً لروسيا، حيث يدير مصرفاً تجارياً.

كما أن لديه تعرضاً عبر الحدود بسبب القروض التي قدمتها أعماله غير الروسية للعملاء الروس.

ويشير التعرض عبر الحدود للمخاطر المالية التي تواجهها الشركات أو المؤسسات المالية بسبب أنشطتها في بلدان أخرى غير بلدها الأصلي.

وقال الرئيس التنفيذي السابق للاستثمار في «يو بي إس»، أندريا أورسيل، الذي انضم إلى «يوني كريديت» عام 2021، للمحللين عبر الهاتف: «سيكون التعامل مع التعرض المتبقي عبر الحدود أو سداده بحلول نهاية عام 2025»، مضيفاً أن المصرف خفَّضه بالفعل بنسبة 91 في المائة خلال العامين الماضيين.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة والعقوبات الدولية التي شلَّت نشاط المصارف الروسية، شهد المقرضون الغربيون في روسيا ارتفاع أرباحهم منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن «المركزي الأوروبي» كتب في الآونة الأخيرة إلى مصارف منطقة اليورو العاملة في روسيا يطالبها بتقليص أنشطتها هناك أو المخاطرة بغرامات بموجب إجراءات تأديبية يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الترخيص المصرفي.

وقال أورسيل: «فيما يتعلق بالتعرض المحلي، فقد انخفض بنسبة 67 في المائة على مدى العامين الماضيين أو نحو ذلك، ونحن نواصل الضغط بشكل حاسم، ويجب أن تتوقع انخفاضاً متسارعاً».

رفع توقعاته للمكافآت

ويوم الثلاثاء، رفع «يوني كريديت» من توجيهاته لمكافأة المستثمرين لعام 2023 بعد تحقيق دخل صافي ربع سنوي أعلى بكثير من المتوقَّع وتعزيز مستويات رأس المال بشكل أكبر.

وحقق المصرف صافي ربح قدره 2.6 مليار يورو (2.8 مليار دولار) عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس (آذار)، مقابل متوسط توقعات المحللين البالغ 2.13 مليار يورو، وفق «رويترز».

كما تجاوزت الإيرادات التوقعات، إذ انضم «يوني كريديت» إلى منافسه الأكبر «إنتيسا سانباولو» في تسليط الضوء على تعافي صافي الرسوم، التي قفزت بنسبة 16 في المائة على أساس ربع سنوي، بينما انخفض الدخل من الفجوة بين أسعار الإقراض والودائع بنسبة 0.9 في المائة.

ومع بلوغ أسعار الفائدة ذروتها، تعمل المصارف على استبدال الأرباح من أعمال الإقراض بالرسوم التي تكسبها على بيع منتجات الاستثمار، والتي زادها «يوني كريديت» بنسبة 36 في المائة في هذا الربع.

وتوقع المصرف أن يصل صافي الدخل للعام بأكمله إلى أكثر من 8.5 مليار يورو، بعد أن توقع في السابق تحقيق صافي ربح في 2024 يتماشى إلى حد كبير مع 2023.

وبعد استبعاد الدعم من الإعفاءات الضريبية، بلغ صافي دخل المصرف العام الماضي 8.6 مليار يورو، والتي صُرفت بالكامل للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم والأرباح.

وقال «يوني كريديت» إنه سيطابق ذلك التوزيع هذا العام. وبعد تحديد هدف توزيع بنسبة 90 في المائة لعام 2024 فإن ذلك يشير إلى أنه يتوقع أن يصل صافي الدخل إلى نحو 9.6 مليار يورو أو أنه سيصرف جزءاً من احتياطيات رأسماله الزائدة.

وارتفع رأس المال الأساسي، وهو مقياس رئيسي للقدرة المالية للمصرف، إلى 16.2 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر من 15.9 في المائة في نهاية العام الماضي، متجاوزاً التوقعات. وانخفضت الأصول المرجحة بالمخاطر في هذا الربع، ويُعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض الإقراض ولكن أيضاً إلى معاملات نقل المخاطر التي يقوم بها المصرف لتحرير رأس المال.

وركز أورسيل على الأنشطة التي تعظّم العائد من رأس المال المُستخدم ويوفر مدفوعات جذابة للمستثمرين، وذلك في الغالب من خلال إعادة شراء الأسهم.


مقالات ذات صلة

سلع غربية فاخرة في أسواق موسكو رغم انسحاب شركات غربية من روسيا

أوروبا زبون يزور متجر «لاكوست» الفرنسي في مركز «غوم» في موسكو... 18 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

سلع غربية فاخرة في أسواق موسكو رغم انسحاب شركات غربية من روسيا

لا تزال المنتجات الغربية الفاخرة معروضة في كثير من المحال التجارية وسط موسكو، بتناقض مع إعلان عدد كبير من الشركات انسحابها من أسواق روسيا بعد غزو أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف لتعزيز الدائنين من خلال السماح باستهداف المساهمين السابقين في الشركات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خلال حفل تدشين «بوابة المدينة» (واس)

تدشين المرحلة الأولى لـ«بوابة المدينة» السعودية بـ160 مليون دولار

دشّن الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مشروع «بوابة المدينة» بـ«مدينة المعرفة الاقتصادية»، الذي يُعدّ الأول من نوعه في المملكة.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد سكان محليون يشترون طعاماً من سوق أمام مبنى سكني تضرر ببلدة بوردينكا في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)

أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن بلاده تلقت دفعة جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستخصَّص لتغطية النفقات الحيوية في الموازنة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد علما أميركا والصين أمام لوحة إلكترونية (أ.ف.ب)

بايدن يمهد طريق ترمب لفرض رسوم جمركية على الصين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن الاثنين عن تحقيق تجاري في أيامها الأخيرة بالبيت الأبيض، بشأن أشباه الموصلات «القديمة» المصنعة في الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)
«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)
TT

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)
«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)

في إطار السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، يقود «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» مبادرة «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030» التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية واليمن عبر تطوير المنافذ الحدودية، وإنشاء مناطق اقتصادية ومدن غذائية ذكية، مما يساهم في تسهيل حركة السلع والأفراد وزيادة حجم التبادل التجاري.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليمن بلغ في عام 2023 نحو 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، وقد استحوذت الصادرات السعودية على الحصة الكبرى. ورغم ذلك، فإن الواردات اليمنية لا تزال أقل من الإمكانات المتاحة، خصوصاًَ في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين.

مشروعات لتعزيز التكامل

تتمثل أبرز مشروعات هذه المبادرة، التي يتبناها المجلس برئاسة الدكتور عبد الله بن محفوظ، في «إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجيستية، وتعزيز الاستثمار في قطاعَي الزراعة والطاقة المتجددة. كما تشمل إنشاء محاجر متطورة لفحص المواشي والفواكه والخضراوات، مما يسهم في تحسين جودة السلع وزيادة صادرات اليمن الزراعية والحيوانية إلى السعودية. وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز الأمن الغذائي للسعودية وتحقيق نمو اقتصادي لليمن».

وضمن الخطط المستقبلية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، سينظَّم معرض سنوي بعنوان: «إعادة إعمار وتنمية اليمن»، في الرياض خلال الربع الأول من عام 2025. يهدف هذا المعرض إلى جذب المستثمرين من مختلف القطاعات وتعزيز الشراكات الثنائية بين الشركات السعودية ونظيرتها اليمنية.

رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» عبد الله مرعي بن محفوظ

الاستثمارات اليمنية

وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني»، الدكتور عبد الله بن محفوظ، إن «الاستثمارات اليمنية في السعودية شهدت نمواً ملحوظاً، فقد بلغت قيمتها نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) حتى نهاية عام 2023، لتحتل المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من حيث حجم الاستثمارات. تتركز هذه الاستثمارات في تجارة الجملة والتجزئة، خصوصاً المواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية، إضافة إلى قطاعات: المقاولات، والتصنيع، والخدمات اللوجيستية».

وأوضح بن محفوظ أن «هذا التوسع الاستثماري يعود إلى الدعم الذي توفره الحكومة السعودية للمستثمرين اليمنيين، عبر تسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم الحوافز الاستثمارية، وضمان بيئة استثمارية مستقرة. ساهمت هذه العوامل في استقطاب رؤوس الأموال اليمنية إلى السعودية، مع تعزيز استفادة المستثمرين من الفرص الاقتصادية المتاحة».

تحديات الاستثمارات اليمنية

رغم التقدم الملحوظ، فإن الاستثمارات اليمنية تواجه تحديات كبيرة؛ أبرزها، وفق بن محفوظ، «عدم استقرار العملة المحلية اليمنية، والقيود المصرفية التي تعوق تحويل الأموال، وضعف البنية التحتية في اليمن، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي تزيد من مخاطر الاستثمار، فيما يعاني النظام القضائي اليمني أيضاً من ضعف كفاءة تحصيل المستحقات التجارية، مما يؤثر سلباً على بيئة الأعمال».

ووصف بن محفوظ العلاقة الاقتصادية بين البلدين بأنها متميزة واستراتيجية، مشيراً إلى أن السعودية تعدّ الشريك الأكبر والداعم الرئيسي لليمن. وتُظهر الإحصاءات أن تحويلات المغتربين اليمنيين بالسعودية تمثل 62 في المائة من إجمالي تحويلاتهم عالمياً، مما يعكس الترابط الاقتصادي والاجتماعي الكبير بين البلدين. وتسهم الحدود المشتركة والمنافذ البرية في تعزيز التكامل الاقتصادي، بينما تدعم برامج مثل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، و«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، مشروعات التنمية والبنية التحتية في اليمن.

مشروعات الزراعة والطاقة

تركز خطط «المجلس» المستقبلية على مشروعات واعدة تشمل استصلاح الأراضي الزراعية في اليمن، وإنشاء مراكز تعبئة للمحاصيل الزراعية وللثروة السمكية، إضافة إلى تطوير مشروعات المواشي، وأكد بن محفوظ أن اليمن يعدّ من أهم الأسواق الرئيسية للسعودية في توفير المنتجات الزراعية والحيوانية التي تتمتع بمزايا نسبية على مثيلاتها من سلع الدول الأخرى. ووفق بيانات إحصائية اقتصادية حديثة في 2022، فإن الإنتاج الحيواني يحتل المرتبة الثانية بعد الإنتاج الزراعي من حيث مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة تزيد على 20 في المائة.

وتشير الإحصاءات اليمنية إلى أن أعداد الأبقار تصل إلى 7 ملايين رأس، والأغنام والماعز إلى 9 ملايين رأس لكل منهما، بالإضافة إلى 450 ألف رأس من الإبل. وتسهم هذه الموارد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لليمن وتوفير الأمن الغذائي للسعودية، مع خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة في اليمن.

ويرى رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» أن تأسيس محاجر مخصصة للمواشي مع مرافق للحجر الصحي والفحوصات البيطرية في الجانب اليمني في المنافذ الحدودية المشتركة وتحت إشراف وزارة الزراعة السعودية، وبإشراف وتشغيل الجانب اليمني، مع تأسيس مناطق تخزين وفحص للفواكه والخضراوات، مزودة بأحدث تقنيات الكشف عن الآفات... سيكون ذا قيمة مضافة كبيرة لكلا البلدين، فمن جهة اليمن، سيعزز من زيادة دخل الفرد، وأيضاً سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وتخفيض نسبة البطالة العالية في اليمن. ومن جهة أخرى، ستساهم زيادة الصادرات اليمنية بقطاعات الثروة الحيوانية، والسمكية، والزراعية، إلى السعودية في تحقيق أهداف السعودية في توفير الأمن الغذائي وتقليل استيرادها المنتجات الحيوانية والزراعية والسمكية من كثير من دول العالم.

ووفق بن محفوظ، يسعى «المجلس» أيضاً إلى تحسين القطاع المصرفي عبر التعاون مع البنوك اليمنية لتطوير الأنظمة التقنية والمالية، بما يعزز الشفافية ويسهل عمليات الدفع الإلكتروني. كما تركز الجهود على تنظيم قطاع الصرافة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

في ظل هذه الجهود الطموحة، تشكل «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030» خريطة طريق لتحويل العلاقة الاقتصادية بين السعودية واليمن إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تعزز الاستقرار والتنمية في اليمن، وتحقق أهداف «رؤية 2030» السعودية في بناء شراكات إقليمية قوية ومستدامة.