كشف عمدة «حي المال» في لندن، عن جهود حثيثة لتعظيم الشراكات في مجالات التكنولوجيا المالية، والتمويل الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والأمن السيبراني، مشيراً إلى أن بلاده هي أكبر شريك تجاري في أوروبا بقيمة 65 مليار جنيه إسترليني (305 مليارات ريال).
وقال اللورد مايكل ماينيلي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض مؤخراً: «من خلال العمل معاً يمكن تبادل وتوظيف الخبرات والابتكار في مجال التمويل المستدام، لتعزيز قطاع الخدمات المالية، وإطلاق العنان للفرص الهائلة التي يوفرها التحول الأخضر».
وكشف ماينيلي، الذي ترأس وفد بلاده في «دافوس الرياض»، عن قمة بعنوان «البنية التحتية المستدامة البريطانية السعودية»، سيجري انعقادها في «مانشن هاوس» بلندن يوم 24 يونيو (حزيران) المقبل، بالشراكة مع مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك؛ للتركيز على تسهيل تبادل المعرفة بين المملكتين، مع طموح لتعميق الشراكات الثنائية القائمة.
*بريطانيا أكبر شريك تجاري أوروبي للسعودية
وقال ماينيلي: «إن المملكتين شريكان تجاريان مهمان، حيث تُعدّ المملكة المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية في أوروبا، إذ تبلغ قيمة التبادل التجاري بينهما 17.4 مليار جنيه إسترليني (82 مليار ريال)». وفي الوقت نفسه، تُعدّ دول مجلس التعاون الخليجي رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، حيث تبلغ قيمة التجارة 65 مليار جنيه إسترليني (305 مليارات ريال)، بينما تُقدَّر قيمة الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة بما يصل إلى 65 مليار جنيه إسترليني (305 مليارات ريال)».
وأضاف ماينيلي: «إننا نرحب بمفاوضات التجارة الحرة الجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، ونأمل أن تتبع توصيات المراجعة التجارية والاستثمارية المشتركة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي دعت إلى إحراز تقدم سريع في الوصول إلى الأسواق بالمجالات المهنية والتجارية المالية».
وحول أهمية منتدى «دافوس الرياض»، والفرص الجديدة للتعاون الثنائي والإقليمي والعالمي في مجال توفير الطاقة النظيفة، قال ماينيلي: «كان المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض فرصة للمملكة العربية السعودية لإبراز التقدم الاستثنائي الذي حققته في تنويع اقتصادها، بعيداً عن النفط والغاز، كجزء من رؤيتها الطموحة 2030».
وتابع عمدة لندن: «من الرائع أن تتطلع المملكة العربية السعودية بعمق إلى مستقبلها، وأنا أُشيد بذلك، وأعتقد أن الاتجاه الذي تتجه إليه السعودية في مجال تكنولوجيا الهيدروجين يحمل إمكانات كبيرة، وكذلك في مجالات البيولوجيا والرعاية الصحية».
وشدد ماينيلي على أن أفضل ما في «رؤية 2030» هو خلق وظائف فكرية جيدة للشعب السعودي، وعدَّها رؤية راقية لما يمكن أن تحققه دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، مشيراً إلى أن تجربة المملكة السعودية ولندن في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر والتأمين تجعلها الشريك الطبيعي المفضل لمساعدة السعودية على تحقيق أهداف «رؤية 2030» المتمثلة في اقتصاد متنوع وشمول مالي وتنمية مستدامة.
وتابع: «بصفتي سفير المملكة المتحدة الدولي للخدمات المالية والمهنية، أنا هنا في المملكة للقاء مجموعات التكنولوجيا المالية الناشئة والتمويل الأخضر فيها، بالإضافة إلى شركات الذكاء الاصطناعي والفضاء، فضلاً عن عقد اجتماعات ثنائية مع وزراء من المالية والاستثمار؛ لبحث أفضل السبل لتعميق شراكتنا مع المملكة السعودية في الخدمات المالية، ولا سيما التأمين والخدمات المصرفية والرقمية والتمويل الأخضر والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية».
*توأمة بين الرياض ولندن
وفيما يتعلق بمسار التوأمة بين لندن والرياض، وأهم مشاريع التعاون المقترحة للطرفين، قال عمدة لندن: «من المشاريع الكبرى التي يمكن أن نقترحها مع المملكة، القمة البريطانية السعودية للبنية التحتية المستدامة، والتي ستُعقد في مانشن هاوس بلندن يوم 24 يونيو المقبل، بالشراكة مع مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك (SBJBC UK)».
وأضاف ماينيلي: «ستجمع القمة البريطانية السعودية للبنية التحتية المستدامة ما يصل إلى 200 مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك صُناع السياسات وقادة الصناعة والمهنيون الماليون من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الحضور الدوليين. وستركز على تسهيل تبادل المعرفة بين المملكتين، مع طموح لتعميق الشراكات الثنائية القائمة».
ووفقاً لماينيلي، فإن القمة المقبلة ستشجع مزيداً من الشركات المالية والمهنية في المملكة المتحدة لتصبح شركاء استباقيين في تقديم مهاراتهم ومنتجاتهم وخبراتهم ورؤوس أموالهم، لمساعدة السعودية على تحقيق طموحاتها في البنية التحتية المستدامة على النحو المبيَّن في «رؤية 2030»، موضحاً أهمية إقامة شراكات وتعاون هادف وطويل الأمد بين المملكتين.
ووفق ماينيلي، فإن موضوعات القمة تشمل عناصر وأهمية التعاون البريطاني السعودي في تطوير البنية التحتية المستدامة وتعزيز التحول الأخضر، وتمويل البنية التحتية المستدامة، وسبل سد فجوة الاستثمار، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأشار عمدة «حي المال» في لندن إلى أن قمة البنية التحتية ستناقش أيضاً تقديم نماذج تمويل مبتكرة، وكذلك التحضر وتنمية المدن المستدامة، من حيث المشاريع الضخمة والتخطيط الحضري الذكي، بالإضافة إلى مبادرات التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة، في إطار توسيع نطاق التكنولوجيات الخضراء وتشجيع الابتكار.
وأضاف: «السعودية دولة تقع في قلب التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال خطة التنويع الاقتصادي، و(رؤية 2030)، ومع كون المملكة المتحدة رائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام، فأنا واثق من أن القمة ستخلق الحلول وتضع نموذجاً للقمة سيستفيد منه بقية العالم».
