الرياض تستضيف أكبر معرض لصناعة الدواجن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يستقطب أكثر من 300 شركة من 40 دولة حول العالم

جانب من النسخة الماضية من معرض «الشرق الأوسط للدواجن» التي أقيمت في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من النسخة الماضية من معرض «الشرق الأوسط للدواجن» التي أقيمت في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستضيف أكبر معرض لصناعة الدواجن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جانب من النسخة الماضية من معرض «الشرق الأوسط للدواجن» التي أقيمت في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من النسخة الماضية من معرض «الشرق الأوسط للدواجن» التي أقيمت في الرياض (الشرق الأوسط)

تستضيف العاصمة الرياض فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثالثة، أكبر حدث متخصص في هذه الصناعة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ترعاه وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 13 - 15 مايو (أيار) الحالي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «الهندسة القيمية».

ويستقطب المعرض أكثر من 300 شركة من 40 دولة حول العالم، ويشارك فيه نخبة من الشركات العالمية والخبراء في قطاع الدواجن والأعلاف وصحة وتغذية الحيوان؛ بهدف تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والممارسات في الصناعة والقطاعات المرتبطة بها؛ لتعزيز فرص الاستثمار وزيادة الناتج المحلي؛ تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وتستعد الجهات المشاركة في المعرض، من الهيئات والمؤسسات الحكومية والجمعيات، والشركات والمنظمات غير الربحية العاملة في قطاع الثروة الحيوانية، لاستعراض أكثر من 800 منتج يدخل في سلاسل الإمداد لصناعة الدواجن، وتعزيز التبادل التجاري والعلمي، وبناء شبكات الأعمال في أكبر أسواق الدواجن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقدم المعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال تربية وإنتاج الدواجن والصحة الحيوانية وصناعة الأعلاف.

ويعد الحدثُ الأبرزَ في المملكة والمتخصص بصناعة الدواجن، حيث تبلغ نسبة المشاركة الدولية في هذه النسخة 75 في المائة. كما بلغت نسبة نمو عدد العارضين 45 في المائة عن النسخة السابقة.

ويغطي الحدث مساحة 15 ألف متر مربع، تشمل معارض عدة وهي: «الشرق الأوسط للدواجن»، و«الشرق الأوسط للأعلاف والمطاحن»، وكذلك معرض «الشرق الأوسط لصحة وتغذية الحيوان»، ويستمر مدة 3 أيام تجمع خبراء تربية الدواجن محلياً ودولياً في منصة أعمال واحدة.

ويصاحب المعرض ندوة المعرفة في عالم الدواجن بنسختها الثانية بمشاركة خبراء من كبرى الشركات العالمية، بمحاضرات علمية تسلط الضوء على المستجدات والحلول الفعالة التي تسهم في نمو واستدامة صناعة الدواجن.

يُذكر أن القطاع في المملكة يعد أحد أكبر وأسرع قطاعات الدواجن نمواً في المنطقة، نتيجة الدعم الحكومي المتنامي الذي تقوده وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منح القروض والتسهيلات للمشاريع، ورفع نسبة الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي كان آخرها تدشين الخطة التوسعية بضخ 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) حتى عام 2025.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80 في المائة بحلول عام 2025، تحقيقاً لمستهدفات الأمن الغذائي ضمن أهداف «رؤية السعودية 2030».


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.