التضخم التركي يصل إلى أعلى مستوياته منذ 22 شهراً عند 69.8 %

بائع للمأكولات البحرية يخدم الزبائن في أنقرة (رويترز)
بائع للمأكولات البحرية يخدم الزبائن في أنقرة (رويترز)
TT

التضخم التركي يصل إلى أعلى مستوياته منذ 22 شهراً عند 69.8 %

بائع للمأكولات البحرية يخدم الزبائن في أنقرة (رويترز)
بائع للمأكولات البحرية يخدم الزبائن في أنقرة (رويترز)

بلغ معدل التضخم في تركيا 69.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، مقارنة مع 68.5 في المائة في مارس (آذار)، بحسب بيانات رسمية نشرت يوم الجمعة، وهو أقل قليلاً من التوقعات لكنه أعلى مستوى منذ أواخر 2022 بسبب الارتفاع الكبير في أسعار التعليم والمطاعم والفنادق.

وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 3.18 في المائة، وفقاً للمعهد الإحصائي التركي، مقارنة بـ 3.16 في المائة في مارس.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن التضخم السنوي كان متوقعاً أن يبلغ 70.33 في المائة في أبريل، مع انخفاض المعدل إلى 43.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024 مع تأثير دورة تشديد السياسة النقدية القوية التي استمرت عاماً كاملاً.

وفي يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ارتفع التضخم بنسبة 6.7 في المائة و4.53 في المائة على التوالي على أساس شهري، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار للعام الجديد.

ووفقاً للبيانات الرسمية، تتعلق الزيادة في الأسعار بشكل أساسي بالتعليم (+103.9 في المائة خلال عام واحد)، والفنادق والمطاعم (+95.8 في المائة)، والنقل (+80.4 في المائة)، والصحة (+77.7 في المائة).

ورفع المصرف المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران)، بما في ذلك زيادة 500 نقطة أساس في مارس بسبب تدهور توقعات التضخم.

وثبّت «المركزي» أسعار الفائدة الشهر الماضي، مشيراً إلى التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية، وتعهد بمزيد من التشديد في حالة حدوث تدهور كبير في التضخم.

ويتوقع المصرف أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 73-75 في المائة في مايو (أيار)، ثم يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام ليصل إلى 36 في المائة في نهاية عام 2024.

ووفقاً للبيانات، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 3.60 في المائة على أساس شهري في أبريل، بزيادة 55.66 في المائة على أساس سنوي.

وأكد وزير العمل التركي فيدات إيسيخان، منتصف أبريل الماضي، أنه لن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو (تموز) المقبل، على عكس العامين السابقين، من أجل مكافحة الضغوط التضخمية.

وتم رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50 في المائة في الأول من يناير (كانون الثاني).

ويرى محللون أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب «العدالة والتنمية» بزعامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية مارس الماضي.

وتقدر مجموعة «إيناغ»، التي تضم اقتصاديين أتراكاً مستقلين، أن معدل التضخم تجاوز 124 في المائة على أساس سنوي في أبريل، بزيادة 5 نقاط في شهر واحد.


مقالات ذات صلة

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

قال نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي، وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا قوات الأمن تعتقل ناشطين من «حزب الجماعة الإسلامية» في أثناء احتجاجهم على التضخم بإسلام آباد في 26 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

باكستان تغلق الطرق الرئيسية وتنشر قوات الأمن لمنع احتجاجات معيشية

أغلقت السلطات الباكستانية، الجمعة، الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد، ونشرت آلافاً من قوات الأمن لمنع الاحتجاجات ضد زيادة التضخم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

«المركزي» التركي يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الرابع

ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 % دون تغيير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».