«الفيدرالي الأميركي» يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدين

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الولايات المتحدة 1 مايو 2024 (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الولايات المتحدة 1 مايو 2024 (رويترز)
TT

«الفيدرالي الأميركي» يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدين

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الولايات المتحدة 1 مايو 2024 (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الولايات المتحدة 1 مايو 2024 (رويترز)

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد.

وأكد المجلس، الأربعاء، أن التضخم ظل مرتفعاً بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وقال إن المجلس لا يخطط لخفض أسعار الفائدة حتى تكون لديه «ثقة أكبر» في أن زيادات الأسعار تتباطأ بشكل مستدام إلى هدفها البالغ 2 في المائة.

وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره في بيان بعد اجتماعه الأخير، حيث أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدين عند 5.3 في المائة تقريباً. ومؤخراً، أدت العديد من التقارير حول الأسعار والنمو الاقتصادي إلى تقويض اعتقاد بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم يتراجع بشكل مطرد. كما برز مزيج أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المستمر بوصفه تهديداً محتملاً لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي: «في الأشهر الأخيرة، أظهر التضخم عدم إحراز مزيد من التقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة». وأضاف باول: «من المرجح أن يستغرق اكتساب قدر أكبر من الثقة وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق».

وشدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما فعل من قبل، على أن قرار البنك المركزي بشأن موعد خفض أسعار الفائدة سيعتمد على أحدث البيانات الاقتصادية.

وتعكس رسالة البنك المركزي الأخيرة تحولاً مفاجئاً في جدوله الزمني بشأن أسعار الفائدة. وفي اجتماعهم الأخير في 20 مارس (آذار)، توقع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، ومن المرجح أن تبدأ في يونيو (حزيران).

ومن شأن تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يؤدي، بمرور الوقت، إلى خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. ولكن نظراً لاستمرار التضخم المرتفع، تتوقع الأسواق المالية الآن خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة هذا العام، في نوفمبر (تشرين الثاني).

تنبع التوقعات الأكثر حذراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي من ثلاثة أشهر من البيانات التي أشارت إلى ضغوط التضخم المزمنة والإنفاق الاستهلاكي القوي. وقد تباطأ التضخم من ذروته البالغة 7.1 في المائة، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 2.7 في المائة، مع انخفاض تكلفة بعض السلع فعلياً.


مقالات ذات صلة

من أصول عراقية... هل تصبح محامية ترمب السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض؟

الولايات المتحدة​ ألينا حبة تتحدث خلال تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب  (أ.ب)

من أصول عراقية... هل تصبح محامية ترمب السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض؟

برزت ألينا حبة، المحامية التي مثلت الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في سلسلة من القضايا البارزة، كمرشحة محتملة لمنصب السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ حادث تصادم وقع نتيجة عاصفة ترابية بكاليفورنيا (أ.ب)

عاصفة ترابية شديدة تتسبب بتصادم سيارات جماعي في كاليفورنيا

كشفت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية عن أن عاصفة ترابية شديدة تعرف باسم الهبوب تسببت في تصادم عدة مركبات على طريق سريع بوسط كاليفورنيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيسان الأميركي جو بايدن (يمين) والصيني شي جينبينغ (رويترز)

الرئيسان الأميركي والصيني يلتقيان في البيرو السبت

من المرتقَب أن يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الصيني شي جينبينغ، السبت، على هامش قمّة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الولايات المتحدة​ الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

بعد اختياره لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية... ماسك سينشر «جميع الإجراءات» على الإنترنت

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، أن الملياردير إيلون ماسك، سيتولى قيادة وزارة الكفاءة الحكومية مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترمب يعقدان اجتماعاً في البيت الأبيض (إ.ب.أ) play-circle 00:22

بايدن يستقبل ترمب في البيت الأبيض... ويعد بانتقال سلس للسلطة

وصل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض اليوم (الأربعاء) حيث يلتقي بالرئيس جو بايدن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 - 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.