«الفيدرالي الأميركي» يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4995801-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86
«الفيدرالي الأميركي» يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدين
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الولايات المتحدة 1 مايو 2024 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«الفيدرالي الأميركي» يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدين
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الولايات المتحدة 1 مايو 2024 (رويترز)
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد.
وأكد المجلس، الأربعاء، أن التضخم ظل مرتفعاً بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وقال إن المجلس لا يخطط لخفض أسعار الفائدة حتى تكون لديه «ثقة أكبر» في أن زيادات الأسعار تتباطأ بشكل مستدام إلى هدفها البالغ 2 في المائة.
وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره في بيان بعد اجتماعه الأخير، حيث أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدين عند 5.3 في المائة تقريباً. ومؤخراً، أدت العديد من التقارير حول الأسعار والنمو الاقتصادي إلى تقويض اعتقاد بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم يتراجع بشكل مطرد. كما برز مزيج أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المستمر بوصفه تهديداً محتملاً لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وقال رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي: «في الأشهر الأخيرة، أظهر التضخم عدم إحراز مزيد من التقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة». وأضاف باول: «من المرجح أن يستغرق اكتساب قدر أكبر من الثقة وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق».
وشدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما فعل من قبل، على أن قرار البنك المركزي بشأن موعد خفض أسعار الفائدة سيعتمد على أحدث البيانات الاقتصادية.
وتعكس رسالة البنك المركزي الأخيرة تحولاً مفاجئاً في جدوله الزمني بشأن أسعار الفائدة. وفي اجتماعهم الأخير في 20 مارس (آذار)، توقع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، ومن المرجح أن تبدأ في يونيو (حزيران).
ومن شأن تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يؤدي، بمرور الوقت، إلى خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. ولكن نظراً لاستمرار التضخم المرتفع، تتوقع الأسواق المالية الآن خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة هذا العام، في نوفمبر (تشرين الثاني).
تنبع التوقعات الأكثر حذراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي من ثلاثة أشهر من البيانات التي أشارت إلى ضغوط التضخم المزمنة والإنفاق الاستهلاكي القوي. وقد تباطأ التضخم من ذروته البالغة 7.1 في المائة، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 2.7 في المائة، مع انخفاض تكلفة بعض السلع فعلياً.
بإعلانه تعيين مديرة حملته الانتخابية لنحو 4 سنوات، سوزي وايلز، في منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، أطلق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، عملية اختيار.
عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحيئيل لايتر، وهو مسؤول كان يشغل سابقاً منصب كبير الموظفين بوزارة المالية، سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة.
«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.
وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.
وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.
وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.
رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)
ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».
استمرار التشديد النقدي
وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.
وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.
وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.
أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)
وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.
وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.
وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.
وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.
إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية
وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.
وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)
وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».
من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.
وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)
وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.
