عبد العزيز بن سلمان: على الدول التي تحتل مراكز متأخرة أن تسير على نهجنا

قال إن السعودية تأتي ثانيةً في أدنى كثافة لانبعاث ثاني أكسيد الكربون

وزير الطاقة متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (الشرق الأوسط)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة تأتي ثانيةً من حيث أدنى كثافة لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وفي المرتبة نفسها بالنسبة لانبعاثات الميثان، «فلماذا يجب أن نتلقى محاضرات حول خفض انبعاثاتنا»، مشيراً إلى أنه «على الدول التي تحتل مراكز متأخرة أن تسير على نهجنا».

وقال في جلسة حوارية بعنوان «أمن، ومستقبل الطاقة والتنمية المستدامة» على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، (الثلاثاء) في الرياض: «إن قضيتنا ليست الاعتراف بوجود مشكلة التغير المناخي، بل في كيفية التعامل معها بطريقة عادلة ومباشرة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الظروف الوطنية للدول».

وأوضح أن «اتفاقية باريس للمناخ» لها مفاهيمها الخاصة واشتراطاتها، وقد اتفقت عليها الدول بالإجماع، ولكن المشكلة حقيقة لا تكمن في نص الاتفاقية، وإنما التفسير الغريب لمحتواها. وعدّ أن النقاش بشأن هذه القضية أصبح أكثر واقعية في قمة «كوب27».

وأوضح أن النقاش بشأن التغير المناخي يجب أن يتسم بالواقعية والمنطق لتمكين الأطراف كافة من التعاون ومواجهة هذه القضية العالمية.

وشدد على أنه لا يمكن التضحية بأمن الطاقة لصالح التغير المناخي، والعكس صحيح، مبيناً أنه لدى الحكومات مسؤولية أخلاقية عبر توفير مقومات النمو للأجيال القادمة.

وذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية تؤمن بوجود إشكالية حقيقية فيما يتعلق بالتغير المناخي، ويجب التعامل معها بعدالة وإنصاف، مع أخذ الظروف القومية للدول في عين الاعتبار.

وعدّ أن مسألة عدم المساواة هي سبب تعثر مفاوضات التغير المناخي، متطرقاً إلى أن قمتَي «شرم الشيخ» و«دبي»، وكيف أسهمتا في إصلاح هذه الإشكالية. كما تم إضفاء الواقعية لمسألة تغير المناخ.

وأكمل أن هناك شيئاً من النفاق في الخطاب بشأن توزيع المسؤوليات تجاه التغير المناخي، منوهاً بأنه لا يمكن الطلب من دول مثل إندونيسيا التي تعاني من فقر الطاقة، أو نيجيريا، أو غانا، أو مدغشقر، أن تتحول إلى الطاقة المتجددة، في الوقت الذي تواجه فيه هذه الدول صعوبةً في الحصول على الكهرباء.

وأشار خلال حديثه إلى إحصائية أخيرة، تعطي دول «أوبك» مسؤولية تاريخية بـ4 في المائة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين تتحمل الولايات المتحدة 24 في المائة، والصين 22 في المائة تقريباً، والاتحاد الأوروبي 16 في المائة.

وعدّ أن إثقال هذه الدول بتكاليف مرتفعة من أجل التحول إلى الطاقة المتجددة سيسلب منها مصادر عديدة تساعدها على تحقيق أهداف أنبل وأعظم.