«أوبك» تدعو الباحثين عن وظائف إلى العمل في صناعة النفط

الغيص: الأمر يتعلق بخفض الانبعاثات وليس الطلب على الخام

عمال يعملون في حقل نفطي في إقليم هوبي الصيني (رويترز)
عمال يعملون في حقل نفطي في إقليم هوبي الصيني (رويترز)
TT

«أوبك» تدعو الباحثين عن وظائف إلى العمل في صناعة النفط

عمال يعملون في حقل نفطي في إقليم هوبي الصيني (رويترز)
عمال يعملون في حقل نفطي في إقليم هوبي الصيني (رويترز)

دعا أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص، جميع الباحثين عن فرص عمل، من جميع الأجيال، إلى التفكير في العمل بصناعة النفط، مؤكداً أنها «فرصة... لتوفير الطاقة للعالم».

وقال الغيص في مقال على الموقع الإلكتروني للمنظمة، الاثنين، إن لدى «أوبك» رسالة واضحة وثابتة بشأن الوظائف في صناعة النفط، وهي أن «العالم سيحتاج إلى المزيد منها... نتوقع أن ينمو الطلب على النفط إلى 116 مليون برميل يومياً (من نحو 100 مليون برميل يومياً حالياً) بحلول عام 2045، ولتحقيق ذلك، ومواصلة تطوير التقنيات للحد من الانبعاثات، سنحتاج إلى المزيد من العمالة».

وأشار الغيص، في هذا الصدد، إلى أنه من المثير للقلق أن نسمع عن «أزمة توظيف»، تواجه صناعة النفط، ونقص وشيك في العمالة، وأن جيل الشباب «يُستبعد» من ممارسة هذه المهنة، مع تقديم عدد أقل من الموضوعات المتعلقة بالنفط في الجامعات.

هيثم الغيص أمين عام «أوبك»

وعزا ذلك إلى مجموعة من العوامل وراء هذه الاتجاهات، بما في ذلك التصور بأن صناعة النفط لن تكون جزءاً من مستقبل الطاقة المستدامة، مشيراً إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية لخريطة صافي الانبعاثات الصفرية الصادر آخر عام 2023، الذي توقع فقدان 13 مليون وظيفة في الصناعات المرتبطة بالوقود الأحفوري بين عامي 2022 و2030؛ أي في 8 سنوات سيفقد نحو 1.6 مليون شخص وظائفهم سنوياً، أو 135 ألفاً في الشهر، أو 4500 يومياً. وأشار الغيص إلى أنه إن كان الأمر كذلك، فمن المفترض أن يتم خلق وظائف جديدة في الصناعات البديلة، لكنه أشار إلى التحديات التي لا حصر لها، مستشهداً بتقرير عن توظيف الطاقة في العالم، صادر أيضاً عن وكالة الطاقة الدولية، يشير إلى أن «هناك حدوداً لإمكانية نقل المهارات إلى قطاعات الطاقة النظيفة».

وقال الغيص: «أرسلت وكالة الطاقة الدولية إشارات متضاربة حول احتياجات العمالة في المستقبل القريب. قبل عام تقريباً من إطلاق وكالة الطاقة الدولية لأول مرة سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية (NZE) في عام 2021، صرح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في مقابلة مع وكالة (الأناضول): قلقي الرئيسي هو أن هناك ملايين الأشخاص حول العالم يعملون في النفط والقطاعات المرتبطة به. كما تعد صناعات الغاز الطبيعي والنفط ركائز قوية للاقتصاد العالمي. وإذا انهارت هذه الصناعات، فسيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي أيضاً».

وأكد الغيص أن صناعة النفط والغاز تلعب دوراً مهماً في التوظيف على مستوى العالم، مشيراً إلى أن تأثيرها يمتد إلى أبعد من مجرد وظيفة أو مجموعة وظائف؛ «فهي بالنسبة للاقتصادات المحلية والوطنية، لها فوائد مضاعفة كبيرة، وتولد فرصاً لمجموعة واسعة من الشركات».

ويشمل ذلك، وفق المقال، أجزاء أخرى مختلفة من سلسلة توريد التصنيع وشركات النقل والفنادق والمطاعم والمحلات التجارية. وفي المجمل، تدعم صناعة النفط وحدها نحو 70 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.

وأشار الغيص إلى أن صناعة النفط تنتشر في جميع أنحاء العالم، وتوجد في مناطق وبلدات وقرى ومجتمعات، تكون فيها صاحبة الكلمة الرئيسية، ومحرك الفرص الاقتصادية، وموطن منصات الحفر، ومصافي النفط، وجامعات النفط، ومصدر فخر مدنياً ومحلياً. فتوجد «المدن النفطية» في كل ركن من أركان المعمورة، على سبيل المثال: ميدلاند، وتكساس، وأبردين، وأسكوتلندا، والظهران، والمملكة العربية السعودية، وبورت هاركورت، ونيجيريا، والأحمدي في موطني الكويت، على سبيل المثال لا الحصر.

خفض الانبعاثات

وفي مقال منفصل نشرته منصة «ميس» المتخصصة في الطاقة، بعنوان: «الأمر يتعلق بخفض الانبعاثات... وليس الطلب على النفط»، أكد الغيص على أن الوتيرة التي يتزايد بها الطلب العالمي على الطاقة، تعني أن البدائل لا يمكن أن تحل محل النفط بنفس النسبة، وقال: «بدلاً من الدعوة إلى وقف استخدام النفط، ينبغي أن يكون التركيز على خفض الانبعاثات».

وأبدى الغيص في المقال، الذي نُشر بتاريخ 26 أبريل (نيسان)، قلقه من انتشار مصطلحات مثل: «نهاية النفط»، والتي تقلل أو تغفل التفاصيل الرئيسية المتعلقة بالطلب الحالي والمستقبلي على النفط، محذراً من فوضى في قطاع الطاقة نتيجة انتهاج سياسة هذه المصطلحات، وتساءل: ماذا لو انخفضت الاستثمارات، وبالتالي تراجع العرض من النفط نتيجة لذلك، لكن الطلب على النفط استمر في الارتفاع، كما نشهد اليوم؟

وكتب الغيص صراحة: «على الرغم من أن الهدف الرئيسي لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ هو الحد من الانبعاثات - وليس اختيار مصادر الطاقة - فإنه يبدو أن هذا قد تم نسيانه، وحل محله خطابات جامدة لتقليل الطلب على الهيدروكربونات دون التفكير في التأثير على أمن الطاقة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية أو الحد من فقر الطاقة».

وأشار هنا إلى أن «هناك من ينسى أن النفط لا يزال يشكل عنصراً لا يمكن تعويضه في تعزيز الرخاء العالمي والحفاظ على أمن الطاقة... وفي هذا الصدد، لم يكن إد كونواي يبالغ في كتابه (العالم المادي) - أحد أفضل كتب مجلة (الإيكونوميست) لعام 2023 - عندما ذكر أن عصر النفط أنقذ البشرية من الكثير من كدح العمل اليدوي... ورفع مستوى الأجور في جميع أنحاء العالم... ساعدنا ويعيش لفترة أطول... ويوفر المواد الكيميائية التي نصنع منها الأسمدة التي تبقي نصف الكوكب على قيد الحياة».

مركزية النفط

وتحدث عن مميزات صناعة النفط، قائلاً: «من السهل أحياناً أن ننسى مدى أهمية النفط في حياتنا اليومية، ولكن من دونه لن يكون لدينا البنزين وزيت التدفئة ووقود الطائرات والمحاقن والصابون وأجهزة الكمبيوتر وإطارات السيارات والعدسات اللاصقة والأطراف الصناعية والعديد من أنواع الأدوية... وأكثر بكثير. كما أن الألياف الزجاجية والراتنج والبلاستيك اللازمة لبناء معظم توربينات الرياح، والإيثيلين المستخدم في الألواح الشمسية، لن تكون موجودة أيضاً».

وأضاف: «الحقيقة هي أن نهاية النفط ليست في الأفق... لا يزال النفط يشكل ما يقرب من ثلث مزيج الطاقة العالمي حالياً، ويستمر الطلب العالمي على النفط في الارتفاع. وفي العام الماضي، شهدنا نمواً في الطلب العالمي بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، وتتوقع منظمة (أوبك) والعديد من الوكالات الأخرى نمواً كبيراً في السنوات المقبلة أيضاً».

ويوضح بحث لـ«أوبك» مدى الضرر الذي يمكن أن يحدثه ذلك على أمن الطاقة عند الإشارة إلى عجز كبير في سوق النفط يزيد عن 16 مليون برميل يومياً، بين توقعات ارتفاع الطلب العالمي على النفط والعرض بحلول عام 2030، إذا توقفت الاستثمارات في أنشطة المنبع اليوم.

وذكر أمين عام «أوبك»: «يتعين علينا أن نتذكر أن استهلاك النفط في البلدان النامية يتراوح حالياً بين أقل من برميل واحد إلى أقل قليلاً من برميلين للشخص الواحد سنوياً، مقارنة بتسعة في الاتحاد الأوروبي، و22 في الولايات المتحدة».


مقالات ذات صلة

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

الاقتصاد ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد شعار «أوبك» (رويترز)

روسيا: ارتفاع الأسعار يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب للجنة «أوبك بلس»

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تتوقع أن تناقش لجنة مراقبة «أوبك بلس» الارتفاع الأخير في أسعار النفط خلال اجتماعها المقرر عقده في 5 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يقترح تعديلات على سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار

اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلات على نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، في محاولة لتجنب تقلبات أسعار الكربون، بعد ضغوط من حكومات من بينها إيطاليا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد تزداد المخاوف في أوروبا من ركود اقتصادي كلما ارتفع سعر النفط (رويترز)

أوروبا تواجه خطر الركود الاقتصادي إذا تجاوز سعر النفط 150 دولاراً

أكد مسؤول السياسة النقدية في «البنك المركزي الأوروبي»، الأربعاء، أن أوروبا قد تواجه ركوداً اقتصادياً إذا طال أمد حرب إيران، وارتفع النفط إلى 150 دولاراً.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.