روسيا تبحث طرق التغلب على أي عقوبات أوروبية تستهدف الغاز المسال

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
TT

روسيا تبحث طرق التغلب على أي عقوبات أوروبية تستهدف الغاز المسال

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

تبحث روسيا عن سبل للتغلب على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على عمليات الغاز الطبيعي المسال، وهي عقوبات تصفها موسكو بأنها غير قانونية، وفق بيان من الكرملين، السبت.

وذكرت ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، وفق وكالة «رويترز»، أنه من المتوقع أن تقترح حزمة العقوبات التالية المزمعة من المفوضية الأوروبية فرض قيود على الغاز الطبيعي المسال الروسي للمرة الأولى، منها حظر عمليات إعادة الشحن في الاتحاد الأوروبي واتخاذ إجراءات بحق ثلاثة مشاريع روسية للغاز الطبيعي المسال.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن أي قيود جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي ستصب في مصلحة الولايات المتحدة وستعني أن يتكلف قطاع الطاقة في أوروبا المزيد في سبيل الحصول على الغاز.

وانخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المُسال الروسي بشكل طفيف العام الماضي 2023، بعد ارتفاعها بشكل كبير في عام 2022، وسط مساعٍ في أن التكتل، يمكنه التخلّص من واردات الوقود الأحفوري من موسكو بشكل كامل.

ويمثل الغاز الطبيعي المُسال الروسي، وما تبقى من غاز خطوط الأنابيب الروسية 13 في المائة فقط من إجمالي إمدادات الكتلة العام الماضي، انخفاضاً من 40 في المائة في عام 2021، وفقاً لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال كومودتي انسيتس».

وأظهرت بيانات من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المُسال من روسيا بلغت 20.5 مليار متر مكعب في عام 2022، وهو ما يمثّل قفزة بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2021، وقد شهدت هذه الواردات انخفاضاً طفيفاً العام الماضي، إذ بلغت 19.8 مليار متر مكعب.

وفي منتصف مارس الماضي، قالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون إن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغطاً متنامياً «تدريجياً» على مستوردي الغاز الطبيعي المسال الروسي لخفض مشترياتهم هذا العام.

تراجع إنتاج الوقود في أبريل

نقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية عن مصادر القول، السبت، إن منتجي النفط الروس خفضوا إنتاج الوقود في أبريل (نيسان) مقارنة بالشهر نفسه قبل عام بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إن إنتاج البنزين عالي الأوكتان انخفض في الفترة من أول أبريل إلى 23 من الشهر نفسه 0.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى 2.57 مليون طن. ومنذ بداية العام، تراجع الإنتاج 0.6 في المائة ليصل إلى 13.08 مليون طن.

وذكرت «كوميرسانت» أن المصافي خفضت إنتاج وقود الديزل على أساس سنوي 2.8 في المائة في فترة 23 يوماً من أول أبريل إلى 5.06 مليون طن، وقلّصت الإنتاج 1.5 في المائة منذ بداية العام إلى 25.96 مليون طن.

وقالت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية (روستات)، يوم الأربعاء، إن إنتاج الديزل والبنزين تراجع في الربع الأول.

في الأثناء، نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن مسؤول تنفيذي يشرف على مصفاة نفط في منطقة كراسنودار الروسية قوله، السبت، إن إدارة المصفاة اضطرت إلى تعليق بعض العمليات بعد تعرضها لأضرار في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.

ونقلت وكالة «تاس»، عن إدوارد ترودنيف مدير الأمن في مجموعة «سلافيانسك إيكو»، وهي الشركة المشغلة للمصفاة: «تم تعليق عمل المنشأة (سلافيانسك) جزئياً...».


مقالات ذات صلة

عقود الغاز الأوروبية تهوي 18% بعد هدنة الأسبوعين

الاقتصاد شاشة رقمية تعرض سعر البنزين في محطة وقود في دورتموند، غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

عقود الغاز الأوروبية تهوي 18% بعد هدنة الأسبوعين

انخفضت أسعار عقود الغاز الأوروبية القياسية بشكل حاد صباح الأربعاء بعد موافقة دونالد ترمب على تعليق الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا وزير البترول المصري كريم بدوي في أثناء متابعته تجهيز إحدى سفن التغييز (وزارة البترول)

مصر تستنفر جهود استكشاف الطاقة محلياً لتجاوز الأزمة العالمية

أسفر تركيز الحكومة المصرية على الاحتياطيات المحلية للطاقة وتسريع وتيرة الاستكشافات عن اكتشاف حقل جديد للغاز يعد الأضخم منذ عام 2015، حسب خبراء.

أحمد جمال (القاهرة)
الاقتصاد محطة نفط كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)

الكرملين: العالم يتهافت على الطاقة الروسية

قال الكرملين، الثلاثاء، إن روسيا تلقَّت عدداً هائلاً من الطلبات على إمدادات الطاقة، من مجموعة متنوعة من الدول، في ظل أزمة طاقة عالمية خطيرة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد تركيا مستورد كبير للطاقة وهي دولة مجاورة لإيران ومن بين الاقتصادات الناشئة الأوسع انكشافاً على ارتفاع أسعار الطاقة العالمية (رويترز)

تركيا: لا نواجه مشكلة في أمن الطاقة بسبب الحرب لكن الوضع متقلب

قال وزير الطاقة التركي إن بلاده لا تواجه أي مشكلات بشأن أمن إمدادات الطاقة حالياً بسبب حرب إيران، لكن الوضع «متقلب».

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد عامل يزود سيارة بالوقود في محطة بنزين في روزبانك بجوهانسبرغ (أ.ف.ب)

البنك الأفريقي للتصدير يطلق خطة بـ10 مليارات دولار لمواجهة تحديات الأزمة الحالية

وافق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على برنامج بقيمة 10 مليارات دولار لمساعدة الاقتصادات والشركات في أفريقيا لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

وزير النقل العماني: وقعنا جميع الاتفاقيات التي تقضي بعدم فرض «رسوم عبور» على السفن

وزير النقل العماني يتحدث أمام مجلس الشورى (وكالة أنباء عمان)
وزير النقل العماني يتحدث أمام مجلس الشورى (وكالة أنباء عمان)
TT

وزير النقل العماني: وقعنا جميع الاتفاقيات التي تقضي بعدم فرض «رسوم عبور» على السفن

وزير النقل العماني يتحدث أمام مجلس الشورى (وكالة أنباء عمان)
وزير النقل العماني يتحدث أمام مجلس الشورى (وكالة أنباء عمان)

أعلن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني، المهندس سعيد بن حمود المعولي، أن سلطنة عمان وقعت على اتفاقيات دولية «تضمن عدم فرض أي رسوم» على السفن التي تعبر مضيق هرمز، في إطار بلورة موقف السلطنة مما يثار بشأن فرض «رسوم عبور» على مرور الشاحنات بمضيق هرمز.

وأوضح الوزير، في تصريحات رسمية أمام مجلس الشورى، جاءت وسط مناقشات إقليمية بشأن رسوم الشحن البحري، أن السلطنة وقعت على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري، مشدداً على أن هذه الاتفاقيات «تقضي بعدم فرض رسوم على المرور بمضيق هرمز»؛ لأنه مضيق دولي عام. وأكد أن موقف السلطنة ثابت في دعم «الملاحة الحرة والآمنة» عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، مشدداً على أن المعاهدات الموقعة تمنع فرض أعباء مالية من طرف واحد على حركة التجارة العالمية.


مسؤول سابق بصندوق النقد يحث تاكايتشي على احترام استقلالية بنك اليابان

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

مسؤول سابق بصندوق النقد يحث تاكايتشي على احترام استقلالية بنك اليابان

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، كينيث روغوف، لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي نُشر يوم الأربعاء، إنه يجب على اليابان احترام استقلالية البنك المركزي لمنع ارتفاعات غير مرغوب فيها في عوائد السندات.

وأدلى روغوف، الأستاذ بجامعة هارفارد حالياً، بهذا التصريح خلال اجتماع المجلس المنعقد في 26 مارس (آذار) الماضي، حيث دُعي لتقديم آرائه حول السياسات الاقتصادية لتاكايتشي، وفقاً لمحضر الاجتماع.

وأظهر المحضر أن روغوف قال إنه لن يتفاجأ إذا ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية الطويلة الأجل إلى 3 في المائة أو حتى أعلى في السنوات المقبلة، نظراً لزيادة الحكومات في جميع أنحاء العالم للإنفاق الممول بالديون في مجالات مثل الدفاع. ونُقل عنه قوله إن وجود مؤسسة مستقلة عن الحكومة لوضع التوقعات المالية قد يساعد اليابان في الحفاظ على ثقة السوق في مواردها المالية.

وأضاف روغوف: «لكن استقلالية البنك المركزي أكثر أهمية... وعندما تشعر الأسواق بالقلق من اتخاذ إجراءات لرفع أسعار الفائدة (كالعجز المرتفع) أو التعايش مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، يصبح الأمر إشكالياً للغاية إذا نُظر إلى البنك المركزي على أنه تابع للحكومة. فهذا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل بشكل أكبر».

وقد أعربت تاكايتشي، المؤيدة للسياسة المالية والنقدية المتساهلة، ومستشاروها الاقتصاديون مراراً وتكراراً عن استيائهم من خطة بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة الحالية.

وبينما أشار بنك اليابان إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مجدداً في أقرب وقت هذا الشهر، يعتقد بعض المحللين أن المعارضة السياسية قد تدفع البنك المركزي إلى تأجيل هذا الإجراء، نظراً لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على آفاق تعافي الاقتصاد الياباني.

• تعديل الأهداف

ومع التركيز على إنعاش النمو، قدمت حكومة تاكايتشي دعماً للوقود وتدرس تجميد ضريبة المبيعات على المواد الغذائية بنسبة 8 في المائة لمدة عامين، وهي خطوات من شأنها أن تزيد من حجم ديون اليابان الضخمة أصلاً.

كما تدرس الحكومة تعديل الأهداف المالية لليابان، في خطوة يقول منتقدوها إنها ستضعف مؤشراً قائماً يحدد موعداً نهائياً لتحقيق فائض في الميزانية الأولية.

وأدى قلق المستثمرين بشأن السياسة المالية التوسعية لليابان وتزايد الضغوط التضخمية إلى ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 27 عاماً، مسجلاً 2.43 في المائة يوم الخميس.

وعارض أوليفييه بلانشارد، الأستاذ الفخري في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي دُعي أيضاً للتحدث في المجلس، فكرة التجميد الضريبي المؤقت، قائلاً إن على اليابان بدلاً من ذلك إعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية.

وحذر أيضاً من أنه على الرغم من انخفاض نسبة الدين في اليابان مع بقاء أسعار الفائدة على الديون القائمة أقل من معدل النمو، فإن هذا الوضع لن يدوم. وقال: «تم إصدار الكثير من الديون عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية أو سلبية، وهذا الوضع سيتغير»، مضيفاً أن أسعار الفائدة المحايدة ستكون أعلى عالمياً.

ونُقل عنه في محضر الاجتماع قوله: «لذا، يجب أن نفترض أنه في مرحلة ما في المستقبل، ربما خلال خمس سنوات، ستكون أسعار الفائدة مساوية لمعدلات النمو. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون رصيد الدين الأساسي صفراً خلال خمس سنوات».


أرباح «إكسترا» السعودية تقفز 10 % خلال الربع الأول

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «إكسترا» السعودية تقفز 10 % خلال الربع الأول

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح «الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)» السعودية بنسبة 10 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2026، محققة 94.7 مليون ريال (25.2 مليون دولار)، مقارنة مع 86.1 مليون ريال (22.9 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2025. وأفادت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، الأربعاء، بأن نمو الأرباح جاء نتيجة نمو إيرادات الشركة، مما انعكس على زيادة إجمالي الربح بنسبة 12 في المائة، ليصل إلى 450 مليون ريال (119.9 مليون دولار)، مقارنة مع 401 مليون ريال (106.8 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق. كما سجلت «إكسترا» تحسناً في هامش إجمالي الربح بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، ويعود ذلك إلى تحسن المزيج البيعي بقطاع التجزئة والنمو في قطاع التمويل الاستهلاكي، مما انعكس هذا الأداء إيجاباً على صافي الربح. وشهدت الشركة نموّاً في إجمالي إيراداتها، خلال الربع الحالي، في قطاعَي التجزئة والتمويل الاستهلاكي، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، حيث سجلت إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال (487 مليون دولار)، مقابل 1.7 مليار ريال (463 مليون دولار)، بمعدل نمو قدره 5 في المائة. وجاء نمو مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 3.6 في المائة، خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع المبيعات عبر قنوات البيع الإلكترونية، ونمو مبيعات «كليكس»، بالإضافة إلى تحسن تجربة التسوق، مما أسهم في رفع متوسط حجم سلة المشتريات.