«مدن» السعودية توقع اتفاقية لتشغيل أول مركز توزيع ذكي في المملكة والشرق الأوسط

باستثمارات تتجاوز 346 مليون دولار

المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
TT

«مدن» السعودية توقع اتفاقية لتشغيل أول مركز توزيع ذكي في المملكة والشرق الأوسط

المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وشركة «النهدي الطبية» اتفاقية تسليم شهادة التشغيل النهائية لمركز التوزيع «إمداد» في مدينة جدة، بقيمة تتجاوز 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار)، ليصبح أول مركز توزيع ذكي في المملكة والشرق الأوسط، ويضم منطقة إيداع جمركي مرخصة من الجهات التنظيمية، وذلك على مساحة 250 ألف متر مربع. ويأتي ذلك وفق الدور المنوط بـ«مدن» متمثلاً في الإشراف على أعمال إنشاء وتطوير وتشغيل مركز التوزيع «إمداد»، بشراكة استراتيجية مع «النهدي»، واتساقاً مع مهامها المُوكلة إليها بمنح التراخيص اللازمة لإقامة المدن، والمجمعات الصناعية الخاصة التي يُطوّرها القطاع الخاص، ويؤسّس لبنيتها التحتية طبقاً للمعايير واللوائح المعتمدة لديها، على أن تشرف الهيئة على أعمال التطوير، والتشغيل، وتطبيق كافة الاشتراطات الواردة في دليل البناء والسلامة، والدليل البيئي. وقال الرئيس التنفيذي لـ«مدن» المهندس ماجد العرقوبي إن الهيئة حريصة على تقديم قيمة مضافة لشركائها المستثمرين، وتهيئة بيئة استثمارية مُستدَامة من أجل النهوض بالقطاعات الصناعية، واللوجيستية، وفق التزامها بالإشراف على تطوير وتشغيل 17 مركزاً لوجيستياً بمساحة إجمالية تتجاوز 17 مليون متر مربع، ضمن المخطط العام للمراكز اللوجيستية الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في أغسطس (آب) عام 2023، ويستهدف تطوير 59 مركزاً لوجيستياً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع. وبيّن أن «مدن» نجحت في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الجهات المُمكنة لقطاع الخدمات اللوجيستية في المملكة، بتخصيص مساحات لوجيستية تصل إلى 5 ملايين متر مربع لشركات متخصصة في الخدمات اللوجيستية بالمدن الصناعية، ولا تزال تعمل على تلبية الإقبال المتزايد، والطلب العالي، حيث تم توقيع 45 عقداً لوجيستياً خلال عام 2023، بمساحات تجاوزت 838 ألف متر مربع، ونسبة زيادة تتجاوز 350 في المائة، مقارنة بالمساحات المخصصة في عام 2022. بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«النهدي» المهندس ياسر جوهرجي أن مركز التوزيع «إمداد» يضمن سلامة المنتجات الطبية والصحية، وجودتها وفق نظم تشغيل آلية متطابقة مع متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بهدف توزيع 250 مليون وحدة سنوية، وما يزيد عن 20 ألف نوع من المنتجات بكفاءة عالية، وسرعة توصيل لا تتجاوز 48 ساعة في جميع أنحاء المملكة. وأفاد بأن المركز مُصمم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وحاصل على شهادة «ليد في 4» للأداء المستدام للمباني، كما يضم أول منطقة إيداع جمركي مرخصة من الجهات التنظيمية، ويتضمن برامج وآليات لإعادة التدوير نجحت خلال عام 2023 في إعادة تدوير أكثر من ألف طن من مدخلات العمليات التشغيلية، بهدف الحفاظ على الموارد، والإصحاح البيئي. وتُعزز «مدن» القطاع الصناعي واللوجيستي بإنجازات نوعية على كافة الأصعدة، تُسهم في تحقيق المملكة قفزات استثنائية بالمؤشرات الدولية، وتُرسخ لمكانتها كمركز لوجيستي عالمي؛ تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة. ووفق المبادرات المُوكلة لـ«مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، حيث يعد مركز التوزيع «إمداد» أحد أمثلة النجاح لبناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية بما يحقق دور «إمداد» ضمن الممكّنات الاستراتيجية الوطنية، ودعم النمو بمجال الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجيستية. يُذكر أن «مدن» تعمل منذ انطلاقتها عام 2001 على تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 209 ملايين متر مربع، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 6.5 ألف مصنع.


مقالات ذات صلة

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس" يقول إنها لموقع إنتاج أسلحة بالضاحية الجنوبية لبيروت (الجيش الإسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير معظم منشآت إنتاج صواريخ «حزب الله»

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إنه دمّر أغلب منشآت الأسلحة والصواريخ التابعة لجماعة "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد منظر لمطعم في ماربورغ (رويترز)

في ظل تراجع الصناعة... ألمانيا تغفل فرص النمو بقطاع الخدمات

ربما تكون السياسات الألمانية، التي ركزت بشكل أساسي على محاولة إنقاذ الشركات الصناعية الكبرى بالبلاد، قد تجاهلت إمكانات النمو غير المستغَلة في قطاع الخدمات.

«الشرق الأوسط» (برلين)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».