سهم «سينومي ريتيل» إلى أدنى مستوى منذ 5 أعوام

انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)
انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)
TT

سهم «سينومي ريتيل» إلى أدنى مستوى منذ 5 أعوام

انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)
انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)

هبط سهم شركة «سينومي ريتيل» في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة - 1.4 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام، عند 11.3 ريال. وكان أعلى سعر له منذ الإدراج عند 236.4 ريال حققها في شهر أغسطس (آب) 2014.

وكانت «سينومي ريتيل» التي تتوزع استثماراتها في 100 مركز تجاري حول العالم، خسرت 1.182 مليار ريال بنهاية عام 2023. وأعلنت استقالة رئيسها التنفيذي بعد أقل من عام على توليه منصبه.

وقالت الشركة في بيان صحافي نشرته خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) إنها «تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية التحول عبر التخارج من مجموعة إضافية من العلامات التجارية».

وذكرت في البيان أنه «بالإضافة إلى 21 علامة تجارية جرى الإعلان عنها سابقاً، وقع الاختيار على 18 علامة تجارية أخرى ضمن المرحلة التالية لبرنامج التخارج»، وستخفض محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة. كما ستقلص عدد المتاجر من 1051 إلى 367 متجراً.

وتوقعت الشركة أن تولّد هذه العلامات عوائد بقيمة 650 مليون ريال، حيث تقدر صافي أصولها بقيمة 215 مليون ريال.

وأعلنت الشركة بنهاية شهر مارس (آذار) في بيان على السوق المالية السعودية (تداول)، تخفيض رأسمالها بنسبة 91 في المائة، عن طريق إلغاء 104.8 مليار سهم، ليصل عدد أسهمها بعد التخفيض إلى 10 مليارات سهم، وتخفيض القيمة الاسمية لسهمها من 10 ريالات إلى ريال واحد. وربطت هذه الإجراءات بعزمها على إعادة هيكلة رأسمالها لإطفاء الخسائر المتراكمة.


مقالات ذات صلة

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية»، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«أميانتيت» و«كيمانول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

شنايل من «المركزي الأوروبي» تترك الباب مفتوحاً أمام خفض إضافي للفائدة

قالت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إيزابيل شنايل، الجمعة، إن التضخم في منطقة اليورو يتراجع كما هو متوقع.

«الشرق الأوسط» ( تالين (إستونيا) - لندن)
الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

نتائج «إنفيديا» تقلص خسائر العقود الآجلة الأميركية

قلصت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» خسائرها المبكرة وارتفعت قليلاً يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تجار العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسهم آسيا بشكل عام يوم الخميس مع تحول اهتمام السوق إلى البيانات القادمة حول الاقتصاد الأميركي بعد أن أعلنت «إنفيديا» عن نتائجها المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.