عودة مفاجئة للنمو في القطاع الخاص الألماني في أبريل

مدفوعاً بارتفاع قوي في نشاط الخدمات

المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
TT

عودة مفاجئة للنمو في القطاع الخاص الألماني في أبريل

المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)

أظهر مسح أولي أجرته شركة «ستاندردز آند بور غلوبال» يوم الثلاثاء أن القطاع الخاص الألماني عاد بشكل غير متوقع إلى النمو في أبريل (نيسان)، مدفوعاً بارتفاع قوي في نشاط قطاع الخدمات في البلاد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (إتش سي أو بي) إلى 50.5 هذا الشهر من 47.7 في مارس (آذار). وكان هذا الرقم أعلى من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 48.5، وأول قراءة تتجاوز علامة 50 التي تشير إلى التوسع منذ 10 أشهر.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المركب قطاعي الخدمات والتصنيع اللذين يمثلان معاً أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «بأخذ أرقام مؤشر مديري المشتريات في توقعاتنا الآن للناتج المحلي الإجمالي، فإننا نقدر أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني، بعد نمو يقدر بنحو 0.1 في المائة في الربع الأول».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 53.3 هذا الشهر من 50.1 في مارس، وهو أيضاً أعلى مستوى له في 10 أشهر ويفوق التوقعات التي بلغت 50.5. وقال دي لا روبيا: «قد يكون قطاع الخدمات بمثابة محفز للاقتصاد ككل».

ورغم استمرار تقلص التصنيع، فإن معدل انخفاض إنتاج المصانع قد تباطأ، وارتفعت ثقة منتجي السلع إلى أعلى مستوى لها منذ عام، كما أظهر المسح.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 42.2 من 41.9 في الشهر السابق، رغم أن القراءة كانت أقل من التوقعات التي بلغت 42.8 في استطلاع «رويترز».

وأظهر المسح زيادة طفيفة في ضغوط الأسعار في بداية الربع الثاني. وارتفعت معدلات تضخم تكاليف المدخلات، وأسعار المخرجات، ولكنها كانت متماشية بشكل عام مع متوسطاتها على المدى الطويل.


مقالات ذات صلة

تراجع الأسهم الأوروبية بعد مكاسب الإنفاق الألماني... والأنظار نحو «الفيدرالي»

الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في بورصة فرنكفورت (رويترز)

تراجع الأسهم الأوروبية بعد مكاسب الإنفاق الألماني... والأنظار نحو «الفيدرالي»

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، بعد يوم من المكاسب القوية التي حقّقتها بفضل موافقة البرلمان الألماني على زيادة ضخمة في الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

هل يستحق التسبب بالركود الثمن الذي سيدفعه المواطن الأميركي، بل العالم كله، مقابل الوعد بتحقيق خفض في التضخم، الذي من أجله خاض دونالد ترمب الانتخابات؟

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد شعار بنك كوريا يظهر في أعلى مبناه بسيول (رويترز)

محضر اجتماع «بنك كوريا»: تباطؤ أسرع من المتوقع... ومخاوف من رسوم ترمب

أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الكوري الجنوبي أن غالبية أعضاء المجلس لاحظوا أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا يفقد زخمه بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.

«الشرق الأوسط» (سيول )
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

ارتفاع طفيف في عائدات سندات اليورو قبيل تصويت برلماني ألماني

سجّلت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين لتصويت برلماني ألماني قد يمهّد الطريق لزيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون داخل متجر «كولز» في رامزي بنيوجيرسي (أ.ب)

انتعاش معتدل لمبيعات التجزئة الأميركية في فبراير

انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية في فبراير (شباط)، مما يعكس استمرار نمو الاقتصاد في الربع الأول، وإن كان بوتيرة معتدلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ما المتوقع من اجتماع بنك إنجلترا اليوم؟

الناس يسيرون بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
الناس يسيرون بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

ما المتوقع من اجتماع بنك إنجلترا اليوم؟

الناس يسيرون بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
الناس يسيرون بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

من المقرر أن يبقي بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة في المملكة المتحدة دون تغيير يوم الخميس على الرغم من أن الاقتصاد بالكاد ينمو ويتجه إلى مزيد من عدم اليقين في ضوء سياسات التعريفة الجمركية التي تسنها إدارة ترمب في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك عند 4.50 في المائة، نظراً لأن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف ومن المتوقع أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة؛ حيث يتوقع أن ترفع الشركات الأسعار نتيجة للزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور وارتفاع ضرائب الرواتب.

وارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر عند 3 في المائة في يناير (كانون الثاني) - وهو أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. ويعتقد العديد من الاقتصاديين أنه قد يرتفع إلى 4 في المائة في الأشهر المقبلة.

وكانت لجنة تحديد سعر الفائدة قد خفضت سعر الفائدة الرئيسي للبنك من أعلى مستوى له منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة بمقدار ربع في المائة في ثلاث مناسبات منذ أغسطس (آب) الماضي، كان آخرها في فبراير (شباط)، بعد أن انخفض التضخم من أعلى مستوياته منذ عقود عند أكثر من 10 في المائة.

وإذا ما اتبع البنك هذا النهج التدريجي، فإنه سيخفض مرة أخرى في اجتماعه المقبل في مايو (أيار)، عندما يكون البنك متسلحاً بأحدث التوقعات الاقتصادية للبنك. ومن شأن المحضر المصاحب لقرار يوم الخميس أن يمنح الأسواق المالية توجيهاً أفضل حول ما إذا كان خفض مايو هو أمر مؤكد كما يعتقد العديد من الاقتصاديين.

وحقق الاقتصاد البريطاني، سادس أكبر اقتصاد في العالم، نمواً متواضعاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الرابع، وهي نتيجة مخيبة للآمال بشكل كبير بالنسبة لحكومة حزب العمال الجديدة، التي جعلت من تعزيز النمو سياستها الاقتصادية الأولى. منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 – 2009، كان أداء نمو الاقتصاد البريطاني أقل بشكل ملحوظ من متوسطه على المدى الطويل.

ويقول النقاد إن وزيرة الخزانة راشيل ريفز مسؤولة جزئياً عن الأخبار الاقتصادية القاتمة منذ عودة حزب العمال إلى السلطة في يوليو (تموز) بعد 14 عاماً، لأنها كانت متشائمة بشكل مفرط عند توليها منصبها وقامت منذ ذلك الحين بزيادة الضرائب، خاصة على الشركات.

وهناك أيضاً تعقيدات سياسات التعريفة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي يخشى الاقتصاديون أن تؤدي إلى خفض النمو العالمي وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ويأمل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن يؤدي الاتفاق التجاري المتواضع إلى تجنيب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على واردات المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة.