مصر: توقعات بارتفاع حجم المعاملات في سوق الذهب إلى 150 طناً سنوياً

الترجمان لـ«الشرق الأوسط»: ندرس إضافة «العقود» أداةً ماليةً جديدة

سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
TT

مصر: توقعات بارتفاع حجم المعاملات في سوق الذهب إلى 150 طناً سنوياً

سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية (رويترز)

في الوقت الذي بلغ فيه حجم الذهب المتداول في مصر خلال 2023 نحو 60 طناً، بزيادة 10 في المائة عن العام السابق، نتيجة الإقبال على الشراء للتحوط من تقلبات العملة، توقع الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيفولف» القابضة للاستثمار، سامح الترجمان، أن تصل التعاملات في المعدن الأصفر النفيس إلى نحو 150 طناً سنوياً خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال الترجمان، وهو رئيس الشركة المالكة لأول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر «الذهب كفئة أصولية وأداة مالية»، المنعقد في القاهرة بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي، إن إتاحة الأدوات المالية للاستثمار في الذهب، مثل صناديق الاستثمار، من شأنها أن ترفع حجم المعاملات في الذهب وتزيد الطلب عليه.

وأُطلق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب، في مايو (أيار) 2023، وخلال العام الجاري تمت الموافقة على إطلاق صندوق ثانٍ، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري»، بالتعاون مع «إيفولف».

سامح الترجمان الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيفولف» القابضة للاستثمار (الشرق الأوسط)

وأوضح الترجمان أن «الصندوق الثالث، جزء منه وثائق للاستثمار في الذهب وجزء آخر أذون خزانة»، للاستفادة من العائد الكبير والثابت على هذه الأداة الاستثمارية. متوقعاً «الانتهاء من إجراءات تأسيسه بنهاية الشهر القادم».

عقود الذهب

وكشف الترجمان لـ«الشرق الأوسط» عن دراسة ستقدمها شركته للجهات الرقابية في مصر، للسماح بتطبيق عقود الذهب، وقال: «أعتقد تطبيق العقود في مصر سيكون إضافة كبيرة جداً».

والاستثمار في عقود الذهب، أو الذهب الورقي، يُقصد به امتلاك كميات من الذهب بناءً على عقود موثَّقة وذات مصداقية، مع بقاء ما يقابلها من ذهب مادّي في الصناديق المتداولة في البورصة، أو في صناديق الجهة التي يجري التعاقد معها.

وقال الترجمان: «أتمنى تطبيق هذا المقترح قريباً... هيئة الرقابة المالية في مصر تشجع على تطوير السوق المالية... والبورصة أنشأت شركة تسويات... وهناك اتجاه لتطبيق العقود على الأسهم والأوراق المالية». متوقعاً موافقة هيئة الرقابة المالية على هذا المقترح، بعد دراسة جميع أبعاده ومميزاته.

وعن حجم التداول المتوقع في حال الموافقة وتطبيق العمل به، قال الترجمان: «السوق المصرية عادةً ما تفاجئنا... فقد تفاجأنا بحجم الإقبال على صناديق الاستثمار في الذهب رغم حداثتها في السوق... لذا أتوقع أن تزيد هذه الأدوات المالية الإقبال على شراء الذهب... وهو ما سيسهم في رفع حجم المعاملات من 60 طناً إلى 150 طناً... فكلما زادت الأدوات المالية ارتفعت التعاملات في السوق».

وأضاف: «السوق المصرية كبيرة وبها فرص ضخمة... لذا فقد تواصلنا مع مؤسسة مالية دولية كبيرة للتعاون معنا في تطبيق عقود الذهب في مصر، بعد وضع الإطار التشريعي من هيئة الرقابة المالية». رافضاً الإفصاح عن اسم المؤسسة لكنه قال إنها أكبر المؤسسات المالية في هذا المجال.

وتوقع «الانتهاء من الدراسة في النصف الثاني من العام الجاري».

حصة الشركة

وعن حصة الشركة في سوق المعاملات المالية في الذهب، قال الترجمان: «تبلغ حصة الشركة ما بين 6 و7 في المائة من حجم المعاملات الحالي البالغ 60 طناً... ونستهدف مضاعفة هذا الرقم من حجم المعاملات المتوقعة 150 طناً خلال السنوات القليلة المقبلة... وذلك بعد إتاحة العقود في السوق».

وعن تحول الترجمان من العمل في الأوراق المالية والأسهم، إذ إنه تولى رئاسة البورصة المصرية سابقاً، إلى العمل في الذهب، قال: «منذ 4 - 5 سنوات رأينا أن الذهب سيلعب دوراً كبيراً بصفته وسيلة للاستثمار والتحوط حول العالم، خصوصاً في الدول الناشئة، ومنها مصر التي لم تشهد منذ فترة أدوات مالية متنوعة، ففكّرنا في التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزي في كيفية أن نضع الذهب في أداة مالية، لتبسيط وزيادة التعامل عليه، مثل كل الأسواق حول العالم... ومن هنا جاءت فكرة إنشاء شركة (إيفولف)».

ولأن الذهب يعد ثاني أكبر سلعة متداولة حول العالم، بقيمة معاملات يومية تتجاوز 163 مليار دولار، منها 10 - 15 في المائة تتم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد الترجمان أهمية الذهب في احتياطيات البنوك المركزية حول العالم، غير أنه استبعد «أن يحل الذهب محل الدولار في الاحتياطيات النقدية».

مجلس الذهب العالمي

شارك مجلس الذهب العالمي، الذي يضم كبار منتجي الذهب في العالم، في فعاليات المؤتمر الذي عُقد في القاهرة، بعنوان «الذهب كفئة أصول وأداة مالية»، وناقش المشاركون الدور المحوري للذهب في الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تأثيره في استراتيجيات البنوك المركزية.

وقال أندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي: «تعد مصر سوقاً كبيرة محورية لصناعة الذهب، ونسعى في مجلس الذهب العالمي إلى تعزيز نزاهة سوق الذهب بمنتهى الشفافية والكفاءة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالذهب المحمول باليد».


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».