في الوقت الذي بلغ فيه حجم الذهب المتداول في مصر خلال 2023 نحو 60 طناً، بزيادة 10 في المائة عن العام السابق، نتيجة الإقبال على الشراء للتحوط من تقلبات العملة، توقع الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيفولف» القابضة للاستثمار، سامح الترجمان، أن تصل التعاملات في المعدن الأصفر النفيس إلى نحو 150 طناً سنوياً خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال الترجمان، وهو رئيس الشركة المالكة لأول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر «الذهب كفئة أصولية وأداة مالية»، المنعقد في القاهرة بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي، إن إتاحة الأدوات المالية للاستثمار في الذهب، مثل صناديق الاستثمار، من شأنها أن ترفع حجم المعاملات في الذهب وتزيد الطلب عليه.
وأُطلق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب، في مايو (أيار) 2023، وخلال العام الجاري تمت الموافقة على إطلاق صندوق ثانٍ، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري»، بالتعاون مع «إيفولف».
وأوضح الترجمان أن «الصندوق الثالث، جزء منه وثائق للاستثمار في الذهب وجزء آخر أذون خزانة»، للاستفادة من العائد الكبير والثابت على هذه الأداة الاستثمارية. متوقعاً «الانتهاء من إجراءات تأسيسه بنهاية الشهر القادم».
عقود الذهب
وكشف الترجمان لـ«الشرق الأوسط» عن دراسة ستقدمها شركته للجهات الرقابية في مصر، للسماح بتطبيق عقود الذهب، وقال: «أعتقد تطبيق العقود في مصر سيكون إضافة كبيرة جداً».
والاستثمار في عقود الذهب، أو الذهب الورقي، يُقصد به امتلاك كميات من الذهب بناءً على عقود موثَّقة وذات مصداقية، مع بقاء ما يقابلها من ذهب مادّي في الصناديق المتداولة في البورصة، أو في صناديق الجهة التي يجري التعاقد معها.
وقال الترجمان: «أتمنى تطبيق هذا المقترح قريباً... هيئة الرقابة المالية في مصر تشجع على تطوير السوق المالية... والبورصة أنشأت شركة تسويات... وهناك اتجاه لتطبيق العقود على الأسهم والأوراق المالية». متوقعاً موافقة هيئة الرقابة المالية على هذا المقترح، بعد دراسة جميع أبعاده ومميزاته.
وعن حجم التداول المتوقع في حال الموافقة وتطبيق العمل به، قال الترجمان: «السوق المصرية عادةً ما تفاجئنا... فقد تفاجأنا بحجم الإقبال على صناديق الاستثمار في الذهب رغم حداثتها في السوق... لذا أتوقع أن تزيد هذه الأدوات المالية الإقبال على شراء الذهب... وهو ما سيسهم في رفع حجم المعاملات من 60 طناً إلى 150 طناً... فكلما زادت الأدوات المالية ارتفعت التعاملات في السوق».
وأضاف: «السوق المصرية كبيرة وبها فرص ضخمة... لذا فقد تواصلنا مع مؤسسة مالية دولية كبيرة للتعاون معنا في تطبيق عقود الذهب في مصر، بعد وضع الإطار التشريعي من هيئة الرقابة المالية». رافضاً الإفصاح عن اسم المؤسسة لكنه قال إنها أكبر المؤسسات المالية في هذا المجال.
وتوقع «الانتهاء من الدراسة في النصف الثاني من العام الجاري».
حصة الشركة
وعن حصة الشركة في سوق المعاملات المالية في الذهب، قال الترجمان: «تبلغ حصة الشركة ما بين 6 و7 في المائة من حجم المعاملات الحالي البالغ 60 طناً... ونستهدف مضاعفة هذا الرقم من حجم المعاملات المتوقعة 150 طناً خلال السنوات القليلة المقبلة... وذلك بعد إتاحة العقود في السوق».
وعن تحول الترجمان من العمل في الأوراق المالية والأسهم، إذ إنه تولى رئاسة البورصة المصرية سابقاً، إلى العمل في الذهب، قال: «منذ 4 - 5 سنوات رأينا أن الذهب سيلعب دوراً كبيراً بصفته وسيلة للاستثمار والتحوط حول العالم، خصوصاً في الدول الناشئة، ومنها مصر التي لم تشهد منذ فترة أدوات مالية متنوعة، ففكّرنا في التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزي في كيفية أن نضع الذهب في أداة مالية، لتبسيط وزيادة التعامل عليه، مثل كل الأسواق حول العالم... ومن هنا جاءت فكرة إنشاء شركة (إيفولف)».
ولأن الذهب يعد ثاني أكبر سلعة متداولة حول العالم، بقيمة معاملات يومية تتجاوز 163 مليار دولار، منها 10 - 15 في المائة تتم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد الترجمان أهمية الذهب في احتياطيات البنوك المركزية حول العالم، غير أنه استبعد «أن يحل الذهب محل الدولار في الاحتياطيات النقدية».
مجلس الذهب العالمي
شارك مجلس الذهب العالمي، الذي يضم كبار منتجي الذهب في العالم، في فعاليات المؤتمر الذي عُقد في القاهرة، بعنوان «الذهب كفئة أصول وأداة مالية»، وناقش المشاركون الدور المحوري للذهب في الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تأثيره في استراتيجيات البنوك المركزية.
وقال أندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي: «تعد مصر سوقاً كبيرة محورية لصناعة الذهب، ونسعى في مجلس الذهب العالمي إلى تعزيز نزاهة سوق الذهب بمنتهى الشفافية والكفاءة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالذهب المحمول باليد».
