هل سينجح الرهان على أسعار الفائدة؟ أرباح المصارف الأوروبية تُقدم إجابات مبكرة

الأسواق تفتح مرتفعة بدعم من ترقب نتائج الأعمال

منظر عام للافتات في فرع بنك «لويدز» في لندن ببريطانيا (رويترز)
منظر عام للافتات في فرع بنك «لويدز» في لندن ببريطانيا (رويترز)
TT

هل سينجح الرهان على أسعار الفائدة؟ أرباح المصارف الأوروبية تُقدم إجابات مبكرة

منظر عام للافتات في فرع بنك «لويدز» في لندن ببريطانيا (رويترز)
منظر عام للافتات في فرع بنك «لويدز» في لندن ببريطانيا (رويترز)

سيتمكن المستثمرون هذا الأسبوع من الحصول على صورة أوضح حول ما إذا كانت أسعار الفائدة المرتفعة لا تزال تدعم أرباح المصارف الأوروبية أم أن المكاسب التي استمرت عاماً في أسعار الأسهم ستفقد زخمها.

وستكون مجموعة «لويدز» المصرفية البريطانية أولى الجهات المقرضة الأوروبية الكبرى التي تعلن عن أرباح الربع الأول في 24 أبريل (نيسان)، قبل أن يقوم «بنك باريبا» و«دويتشه بنك» و«باركليز» بنشر نتائجها في اليوم التالي، وفق «رويترز».

وبعد سنوات من انخفاض أسعار الفائدة، كان ارتفاع تكلفة الاقتراض بمثابة نقطة تحول بالنسبة لأرباح المصارف في أوروبا، التي ارتفعت أسهمها نتيجة لذلك.

وقال الرئيس المشارك لأوروبا في مجموعة الاستشارات «أوليفر وايمان»، كريستيان إيدلمان: «الاختلاف الجوهري هو أننا خرجنا من معدلات الفائدة السلبية. كان لذلك تأثير أساسي على التوقعات (للمصارف) ولا يزال كذلك».

ولن تتضح الصورة الكاملة على الفور، حيث تمتد أرباح المصارف الأوروبية على مدار عدة أسابيع، حيث سيقدم مصرفا «بي بي في إيه» و«سانتاندر» الإسبانيان تقريريهما في نهاية أبريل، و«سوسيتيه جنرال» الفرنسي وبنك «يو بي إس» السويسري في الأسبوع الأول من مايو (أيار).

وتشير أرباح «بنك نورديا» الفنلندي و«بنكنتر» الإسباني إلى أن نمو الأرباح صامد بشكل جيد، على الرغم من التوقعات بأن يخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

لكن إيدلمان حذر من أن انخفاض الهوامش وضعف الطلب على القروض من الأسباب المثيرة للقلق.

واعترف محللو «جي بي مورغان» الأسبوع الماضي بأن تحفظهم على المصارف الأوروبية «لم يكن القرار الصحيح»، حيث حققت أسهم المصارف الأوروبية قفزة بنسبة 15 في المائة منذ بداية عام 2024 متجاوزة المصارف الأميركية، كما أن التقييمات المنخفضة تشير إلى وجود المزيد من المجال للصعود، حتى لو ضعفت وتيرة نمو الأرباح كما هو متوقع.

أما الصورة في الولايات المتحدة الأميركية فهي غير واضحة حتى الآن. وبينما خيب صافي دخل الفوائد، وهو الفرق بين ما تكسبه المصارف من القروض وما تدفعه على الودائع، الآمال في «جي بي مورغان»، فإن إيرادات المصارف الاستثمارية ساعدت «غولدمان ساكس» على تجاوز التوقعات.

*المزيد من الأرباح

من المتوقع أن تساعد الرياح المعاكسة لارتفاع أسعار الفائدة والسيطرة على القروض المتعثرة معظم المصارف الأوروبية على تحقيق بداية قوية لعام 2024.

ومن المتوقع أن يكشف «دويتشه» عن أرباحه للربع الخامس عشر على التوالي بعد سنوات من الخسائر الباهظة. ومن المتوقع أن يسجل أكبر مقرض في ألمانيا نحو 1.2 مليار يورو أرباحا، وفقاً لتوقعات منشورة، ارتفاعاً من 1.16 مليار يورو في عام 2023 وبدعم من المكاسب الإيرادات في بنك الاستثمار التابع لها.

وقال محللو «يو بي إس» إنه من المتوقع أن يحقق بنك «باريبا»، الذي شهد انخفاض أسهمه في نتائج العام بأكمله بعد تأجيل هدف الربح الرئيسي، يجب أن يكون أفضل في الربع الأول، حيث يميل إلى أن يكون قوياً بشكل موسمي.

ويقول المحللون إن الانخفاض الأخير في التوقعات لسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام يمكن أن يعطي دفعة غير متوقعة أيضاً.

ومن المتوقع أن يعلن «بي بي في إيه» و«سانتاندر» عن تحقيق أرباح صافية وناتج فائدة صاف أعلى، مدفوعين بأعمالهما في إسبانيا والبرازيل والمكسيك.

ومع ذلك، سوف يراقب المستثمرون من كثب الإشارات التي تدل على أن الأداء الضعيف للاقتصادات الأوروبية مقابل الولايات المتحدة، واحتمال تخفيض أسعار الفائدة قريباً في بريطانيا ومنطقة اليورو، قد بدآ يثقلان كاهل هذه الاقتصادات.

وفي الأسبوع الماضي، قالت نائبة محافظ بنك إسبانيا، مارغريتا ديلغادو، إن الارتفاع في التأمين الوطني للمصارف: «لا يمكن اعتباره مستداماً» نظراً لأن إعادة تسعير محافظ القروض قد انتهت تقريباً.

وستتم مراقبة بنك «يو بي إس»، الذي يقوم بدمج بنك «كريدي سويس» وتقييم الخطط السويسرية للاحتفاظ بمزيد من رأس المال، من كثب. وقال محللو «كيه بي دبليو» إن التعليقات على المقترحات من شأنها أن «تؤثر على المعنويات».

وقال إيدلمان إن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول وضعف الاقتصاد يمكن أن يؤديا إلى تفاقم المشاكل في العقارات التجارية، وهو قطاع في خضم الركود ولكنه لم يسبب الكثير من الألم للمصارف الأوروبية والأميركية الكبرى.

وأضاف: «إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بكثير وحدث تباطؤ في الاقتصاد، فتوقع بعض الخسائر الكبيرة في محافظ العقارات التجارية».

أسواق أوروبا تفتح مرتفعة

افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين مع ترقب المتعاملين لنتائج أعمال عدة مصارف كبيرة، بينما قفز سهم شركة «غالب» البرتغالية إلى أعلى مستوى في 16 عاماً إثر نتيجة إيجابية للتنقيب عن الغاز في ناميبيا.

وبحلول الساعة 07:16 (بتوقيت غرينتش)، ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5 في المائة مدفوعاً بمكاسب المصارف 0.5 في المائة.

ومن بين الأسهم التي حققت مكاسب قوية، قفز سهم «غالب إنرجيا» 17 في المائة بعد أن قالت الشركة البرتغالية إن حقل «موبان» قبالة ساحل ناميبيا قد يحتوي على ما لا يقل عن عشرة مليارات برميل من النفط.

وكسب سهم «ألستوم» 4.9 في المائة بعد أن وافقت شركة تصنيع القطارات الفرنسية على بيع وحدة أعمال إشارات السكك الحديدية التقليدية في أميركا الشمالية لشركة تصنيع أنظمة السكك الحديدية الألمانية «كنور بريمس» مقابل نحو 630 مليون يورو (671 مليون دولار).


مقالات ذات صلة

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

الاقتصاد تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

حقّقت السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3 في المائة مقارنةً بعام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

يدخل البنك المركزي الأوروبي اجتماعه يوم الخميس وسط إخفائه قدراً كبيراً من الهشاشة، مع استمرار الضبابية بشأن الحرب.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل.

«الشرق الأوسط» (لندن - نيويورك)
الاقتصاد متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تنهي أسبوعها على تراجع

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«كيان السعودية» تقلص خسائرها 20.8 % إلى 164 مليون دولار في الربع الأول

مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)
مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)
TT

«كيان السعودية» تقلص خسائرها 20.8 % إلى 164 مليون دولار في الربع الأول

مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)
مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)

قلَّصت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» خسائرها في الربع الأول من 2026 بنسبة 20.8 في المائة إلى 614.6 مليون ريال (163.9 مليون دولار)، مقابل خسائر بـ775.8 مليون ريال (206 ملايين دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان على منصة «تداول»، أن انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي يعود إلى انخفاض متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، إلى جانب تراجع المصاريف العمومية والإدارية.

وفي المقابل، واصلت الإيرادات تسجيل أداء ضاغط، إذ بلغت 1.48 مليار ريال (396.7 مليون دولار)، متراجعة بنسبة 27.8 في المائة، مقارنة بنحو 2.06 مليار ريال (549.3 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق، متأثرة بانخفاض الكميات المباعة وتراجع متوسط أسعار بيع المنتجات.


حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)
تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)
TT

حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)
تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)

خفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر في استطلاع أجرته «رويترز» لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم.

وأشار متوسط تقديرات 12 خبيراً اقتصادياً، في الفترة من 8 حتى 23 أبريل (نيسان)، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 4.6 في المائة في السنة المنتهية في يونيو (حزيران)، و4.6 في المائة أيضاً في السنة التالية، و5.5 في المائة في 2027 - 2028.

وفي استطلاع أجري في يناير (كانون الثاني)، قبل اندلاع الحرب، توقع خبراء نمواً بنسبة 4.9 في المائة، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع مما كان متوقعاً.

وقال باسكال ديفو من «بي إن بي باريبا»: «نتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في الأرباع المقبلة، حتى بعد عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي. وهذا سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في مصر». وأضاف: «في هذا السياق، نتوقع تباطؤاً في النشاط بمصر، ولكن ليس انخفاضاً حاداً».

وتراجع النمو في مصر إلى 2.4 في المائة في 2023 - 2024، لكنه انتعش بعد مارس (آذار) 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حادّ، ورفعت أسعار الفائدة، في إطار حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وخفض البنك المركزي هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، للسنة المالية (2025 - 2026) إلى 4.9 في المائة، من 5.1 في المائة توقَّعها في فبراير (شباط)، مُرجِعاً ذلك إلى حرب إيران.

وفي وقت سابق هذا الشهر، خفض صندوق النقد الدولي أيضاً توقعاته للنمو إلى 4.2 في المائة في 2026، من تقدير سابق بلغ 4.7 في المائة.

وبالإضافة إلى رفع أسعار الطاقة، قد تُلحِق الحرب الضرر أيضاً بالسياحة في مصر، وتبطئ تدفق التحويلات النقدية من المصريين العاملين في الخليج، وتقلل الرسوم التي يتم الحصول عليها من السفن التي تمر عبر قناة السويس.

توقعات التضخم

وتوقَّع الاستطلاع أن يبلغ التضخم 13.5 في المائة في المتوسط، في 2025 - 2026، و12 في المائة في 2026 - 2027، و9 في المائة في 2027 - 2028. وكان اقتصاديون قد توقعوا في الاستطلاع السابق تضخماً بنسبة 11.6 في المائة، و9.1 في المائة، و8.2 في المائة على الترتيب.

وقال هاري تشيمبرز من «كابيتال إكونوميكس»: «التضخم مرتفع بالفعل. وإذا استمر الصراع في الشرق الأوسط، وظلت أسعار النفط عالية، فإن ذلك سيؤدي إلى استمرار الضغوط التصاعدية على التضخم».

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية زاد بوتيرة أكبر من المتوقَّع إلى 15.2 في المائة، في مارس، من 13.4 في المائة في فبراير.

ومن المتوقَّع أن تدفع حرب إيران البنك المركزي إلى إبطاء دورة تيسير نقدي لأسعار الفائدة لليلة واحدة بدأت قبل عام.

ويتوقع المحللون أن يظل معدل الإقراض عند 20 في المائة، بحلول نهاية يونيو، ثم ينخفض إلى 17 في المائة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل، وإلى 13.25 في المائة بحلول نهاية يونيو 2028. وكان المحللون قد توقعوا، في استطلاع يناير خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، وخفضاً آخر بمقدار 500 نقطة بحلول يونيو 2027.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي خمس مرات في عام 2025، ثم مرة أخرى في فبراير، بانخفاض تراكمي قدره 825 نقطة أساس.

وتوقع المحللون انخفاض قيمة الجنيه المصري قليلاً إلى 51.58 للدولار بحلول نهاية يونيو 2026، مقارنة بسعره الحالي البالغ 51.06 جنيه. ومن المتوقَّع أن يصل إلى 51.50 بحلول نهاية يونيو 2027، ثم إلى 51.85 بنهاية يونيو 2028.


إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)
أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)
TT

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)
أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار الطويلة إلى إجراءات ميسّرة مدعومة بحلول تمويلية مبتكرة، ومنصات رقمية متكاملة. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة تملّك الأسر بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو 66 في المائة خلال عقد واحد، في مؤشر واضح على فاعلية السياسات المتبعة، وقدرتها على تحقيق الاستقرار، وتعزيز جودة الحياة.

وشهد القطاع العقاري والإسكاني في المملكة تحولاً نوعياً خلال السنوات الماضية، مدفوعاً بمستهدفات «رؤية 2030»، وتدخلات الحكومة الأخيرة التي وضعت تملّك المواطنين للمساكن في صدارة أولوياتها التنموية، مع حزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية، والتشريعية، إلى جانب تطوير منظومة التمويل العقاري، وتوسيع الخيارات السكنية، وتمكنت الدولة خلالها من إعادة تشكيل السوق العقارية لتصبح أكثر توازناً وكفاءة في تلبية الطلب المتزايد.

ومهدت «رؤية 2030» الطريق لإصلاح البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري والإسكان، بهدف إيجاد حلول للتحديات التي مرَت على هذه المنظومة، في إدراك للقيمة الاجتماعية والاقتصادية للعقار.

ووضعت مستهدفاً طموحاً، وهو رفع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، لتنتج خلال 5 أعوام فقط من رفع النسبة من 47 في المائة إلى 60 في المائة بنهاية 2020.

ضبط العلاقة الإيجارية

نجحت «رؤية 2030» في إعادة صياغة المشهد العقاري والإسكاني بالمملكة، محولة القطاع من مرحلة التحديات الهيكلية المتمثلة في فجوة العرض والطلب وطول فترات الانتظار، إلى منظومة متينة ومبتكرة تواكب المتغيرات المتسارعة. وبحلول عام 2025، أثبتت السياسات الإسكانية كفاءتها عبر اختصار رحلة المستفيد من انتظار دام لسنوات إلى دعم فوري مكن أكثر من 851 ألف أسرة من امتلاك منازلها.

كما أن محدودية الحلول والخيارات العقارية بطأت نمو المعروض، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً وتنظيمياً يستفيد من التحول الرقمي، ورغبة الناس في بذل الخير، والمساهمة الاجتماعية.

مشروع «نساج تاون» في ضاحية الواجهة بالدمام وهو أحد مشاريع برنامج سكني بالشراكة مع القطاع الخاص (واس)

وبرز الاهتمام بمعالجة التشوهات في السوق العقارية عبر مجموعة من التوجيهات، بهدف تحقيق التوازن بين الطلب والعرض، ومن ذلك التوجيهات الصادرة للمنظومة في الرياض، والتي شملت توجيهاً بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال العاصمة للضعفين، ورفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال المدينة، والعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الـ5 سنوات بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

وأصدرت الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالرياض، بالإضافة إلى التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتوجيه برصد ومراقبة أسعار العقار في العاصمة، والمدن الأخرى، والرفع بتقارير دورية.

واستمر تنفيذ القطاع العقاري خلال العام الماضي، بما يسهم في إيجاد سوق حيوية وجاذبة، عبر التوسع في العمل على ضمان شمولية وتكامل بيانات الأراضي، والممتلكات، ليتخطى مؤشر «نسبة تغطية الأراضي والممتلكات في المملكة» مستهدفه البالغ 45 في المائة، محققاً ما نسبته 53 في المائة.

القروض العقارية

ونتيجةً لهذه الإجراءات المتتالية وجهود الـ10 أعوام الماضية منذ إطلاق «رؤية 2030»، تمكنت السعودية من تحقيق 66.24 في المائة نسبة تملّك المواطنين للمساكن خلال العام السابق، ووصول إجمالي قيمة القروض العقارية القائمة للأفراد أكثر من 907 مليارات ريال (241 مليار دولار) في الربع الثالث من 2025، وبلوغ عقود المنتجات السكنية لأكثر من مليون عقد، ومنتج الأراضي بما يزيد عن 74 ألف عقد.

وبالنسبة لعقود منتج البناء الذاتي فقد تجاوزت 286 ألفاً في العام المنصرم، ومنتج الوحدات الجاهزة بما يزيد عن 534 ألف عقد، أما نصيب عقود منتج البيع على الخريطة فقد تجاوز 114 ألف عقد.

البيئة التنظيمية والتشريعية

وازدادت قدرة المنظومة الإسكانية والعقارية على توفير الحلول المتنوعة، مستفيدة من البيئة التنظيمية والتشريعية، لتصبح هناك منتجات متنوعة شملت الأراضي، والبيع على الخريطة، والوحدات الجاهزة، والبناء الذاتي، ويحفز ذلك منصات رقمية تسهل تجربة الوصول إليها، إلى جانب منظومة تمويلية تعمل وفق ضوابط متوازنة، لتقليل الأعباء المالية على الأسر.

وأصبح أثر السياسات في الإسكان والعقار واضحاً، بتمكين الأسر السعودية من تسهيلات غير مسبوقة، إذ اختصرت رحلة المؤهلين للاستفادة من الدعم السكني المتمثل في التمويل العقاري، من انتظار يستغرق عدة سنوات إلى دعم يحصل عليه المواطن في غضون وقت قصير، ليشهد عدد الأسر التي امتلكت منازلها زيادة ملحوظة وصلت إلى أكثر من 851 ألف أسرة بنهاية العام الفائت لترتفع بدورها نسبة امتلاك المنازل.