مصر تؤكد استمرارها في الإصلاحات الاقتصادية لتوسيع دور القطاع الخاص

أكدت على سياسات مالية أكثر تحفيزاً للاستثمار والإنتاج والتصدير

وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقائه رئيسة بعثة الصندوق لمصر إيفانا هولار على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقائه رئيسة بعثة الصندوق لمصر إيفانا هولار على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن (الشرق الأوسط)
TT

مصر تؤكد استمرارها في الإصلاحات الاقتصادية لتوسيع دور القطاع الخاص

وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقائه رئيسة بعثة الصندوق لمصر إيفانا هولار على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقائه رئيسة بعثة الصندوق لمصر إيفانا هولار على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، السبت، لصندوق النقد الدولي أن بلاده مستمرة في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وذكر معيط، في بيان، أن بلاده تعمل على جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وأن الوضع الاقتصادي في البلاد بدأ في التحسن في أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات الأخيرة.

وبحسب البيان، فقد أجرى معيط لقاء مع رئيسة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق.

وقال معيط: «حققنا مؤشرات جيدة خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث سجلنا فائضاً أولياً بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بـ50 مليار جنيه، بمعدل نصف في المائة في نفس الفترة من العام المالي الماضي».

وأضاف أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي ليبلغ 5.42 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 5.40 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، «رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة».

وأكد معيط أن الحكومة تعمل «على تنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزاً للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي، بحيث تتسق وتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومي بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسار الصحيح، على نحو يدعم استراتيجية وبرامج وتدابير وإجراءات تعبئة الموارد المحلية، للحفاظ على تحقيق فائض أولي مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالي، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي مستدام، لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق وفورات مالية».

التحديات العالمية

في الأثناء، واستمراراً لأنشطة الوزراء المصريين في اجتماعات الربيع العربي، عقدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لقاء مفتوحاً مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الأبحاث بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار اهتمام المؤسسات الدولية بالتعرف على ما تم من خطط وإجراءات للإصلاح الاقتصادي في مصر، والترويج لما نفذته الحكومة من إجراءات، وتسليط الضوء على جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وسط الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة.

وأكدت الوزيرة أن «دول العالم كافة تأثرت بلا شك بالظروف والتحديات المحيطة، سواء بسبب جائحة (كورونا) وتداعياتها، أو التحديات الجيوسياسية المتفاقمة، فضلاً عن أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، وقد أثرت تلك الأزمات بشكل أكبر على الاقتصاديات النامية والناشئة التي شهدت خروجاً لرؤوس الأموال نحو الأسواق المتقدمة، وانخفاضاً في أحجام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما تسبب في كثير من التحديات الاقتصادية».

وأشارت إلى أن مصر شرعت في مواجهة تلك التحديات من خلال كثير من الإجراءات، سواء على مستوى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، أو الإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه «تم اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف بالتزامن مع تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويجري الآن المضي قدماً في تعزيز تلك الإصلاحات بما يدعم تعافي الاقتصاد المصري».

وذكرت «المشاط» أنه بالتوازي مع تلك الإجراءات تعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمضي قدماً في دعم الإصلاحات الهيكلية، من خلال برامج لدعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، تقوم على 3 محاور رئيسية، هي «تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر».

التعاون مع شركاء التنمية

وتطرقت الوزيرة إلى تفاصيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر في 17 مارس (آذار) الماضي، موضحة أن الحزمة الأوروبية تتضمن 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لدعم القطاع الخاص، فضلاً عن 600 مليون يورو في شكل منح تنموية، وتمويلات أخرى لدعم الموازنة العامة للدولة يتم الانتهاء منها في الوقت الحالي.

وشددت على أن ما يميز خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر أنها «تقوم على ملكية الدولة، كما أنه يتم تنفيذها إلى جانب حزم من برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي الفئات الأقل دخلاً المتأثرين بالإجراءات الإصلاحية».

ولفتت إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية تُقدر بنحو 26 مليار دولار، وأنه خلال السنوات الأربع الماضية 2020 - 2023 تم توقيع تمويلات بقيمة 37 مليار دولار مع شركاء التنمية، من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.

ونوّهت وزيرة التعاون الدولي بأن الرؤية المصرية للمستقبل تقوم على الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية، وقيادة جهود توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنه يتم تنفيذ دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار جهود الدولة لتشجيع تلك الاستثمارات، ومن المقرر أن تصدر قريباً.


مقالات ذات صلة

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
TT

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية، 866 في المائة، بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي قيود الامتياز التجاري إلى 1788 قيد امتياز، بعد أن كانت نحو 185، في الربع الأخير من 2021.

وأسهم نظام الامتياز التجاري، الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو (أيار) 2020، في تنامي قيود الامتياز التجاري، وتشجيع أنشطة الامتياز بالمملكة، من خلال وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تُعزز مبدأ الشفافية والوضوح.

وتصدرت الأنشطة المرتبطة بقطاع خدمات الإقامة والطعام التي تشمل الأنشطة السياحية والفنادق والمطاعم، قائمة أبرز القطاعات في قيود الامتياز التجاري بواقع 1232 قيداً، يليه الجملة والتجزئة بـ689، ثم النقل والتخزين 257.

وتتصدر منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في قيود الامتياز بـ647 قيداً، تليها مكة المكرمة بـ363، ثم المنطقة الشرقية بـ225.

يشار إلى أن مركز الامتياز التجاري لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، يقوم بدور ممكن لريادة الأعمال، من خلال نشر ثقافة الامتياز وتقديم الخدمات، واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».