مصر تؤكد استمرارها في الإصلاحات الاقتصادية لتوسيع دور القطاع الخاص

أكدت على سياسات مالية أكثر تحفيزاً للاستثمار والإنتاج والتصدير

وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقائه رئيسة بعثة الصندوق لمصر إيفانا هولار على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقائه رئيسة بعثة الصندوق لمصر إيفانا هولار على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن (الشرق الأوسط)
TT

مصر تؤكد استمرارها في الإصلاحات الاقتصادية لتوسيع دور القطاع الخاص

وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقائه رئيسة بعثة الصندوق لمصر إيفانا هولار على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقائه رئيسة بعثة الصندوق لمصر إيفانا هولار على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، السبت، لصندوق النقد الدولي أن بلاده مستمرة في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وذكر معيط، في بيان، أن بلاده تعمل على جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وأن الوضع الاقتصادي في البلاد بدأ في التحسن في أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات الأخيرة.

وبحسب البيان، فقد أجرى معيط لقاء مع رئيسة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق.

وقال معيط: «حققنا مؤشرات جيدة خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث سجلنا فائضاً أولياً بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بـ50 مليار جنيه، بمعدل نصف في المائة في نفس الفترة من العام المالي الماضي».

وأضاف أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي ليبلغ 5.42 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 5.40 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، «رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة».

وأكد معيط أن الحكومة تعمل «على تنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزاً للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي، بحيث تتسق وتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومي بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسار الصحيح، على نحو يدعم استراتيجية وبرامج وتدابير وإجراءات تعبئة الموارد المحلية، للحفاظ على تحقيق فائض أولي مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالي، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي مستدام، لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق وفورات مالية».

التحديات العالمية

في الأثناء، واستمراراً لأنشطة الوزراء المصريين في اجتماعات الربيع العربي، عقدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لقاء مفتوحاً مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الأبحاث بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار اهتمام المؤسسات الدولية بالتعرف على ما تم من خطط وإجراءات للإصلاح الاقتصادي في مصر، والترويج لما نفذته الحكومة من إجراءات، وتسليط الضوء على جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وسط الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة.

وأكدت الوزيرة أن «دول العالم كافة تأثرت بلا شك بالظروف والتحديات المحيطة، سواء بسبب جائحة (كورونا) وتداعياتها، أو التحديات الجيوسياسية المتفاقمة، فضلاً عن أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، وقد أثرت تلك الأزمات بشكل أكبر على الاقتصاديات النامية والناشئة التي شهدت خروجاً لرؤوس الأموال نحو الأسواق المتقدمة، وانخفاضاً في أحجام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما تسبب في كثير من التحديات الاقتصادية».

وأشارت إلى أن مصر شرعت في مواجهة تلك التحديات من خلال كثير من الإجراءات، سواء على مستوى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، أو الإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه «تم اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف بالتزامن مع تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويجري الآن المضي قدماً في تعزيز تلك الإصلاحات بما يدعم تعافي الاقتصاد المصري».

وذكرت «المشاط» أنه بالتوازي مع تلك الإجراءات تعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمضي قدماً في دعم الإصلاحات الهيكلية، من خلال برامج لدعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، تقوم على 3 محاور رئيسية، هي «تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر».

التعاون مع شركاء التنمية

وتطرقت الوزيرة إلى تفاصيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر في 17 مارس (آذار) الماضي، موضحة أن الحزمة الأوروبية تتضمن 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لدعم القطاع الخاص، فضلاً عن 600 مليون يورو في شكل منح تنموية، وتمويلات أخرى لدعم الموازنة العامة للدولة يتم الانتهاء منها في الوقت الحالي.

وشددت على أن ما يميز خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر أنها «تقوم على ملكية الدولة، كما أنه يتم تنفيذها إلى جانب حزم من برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي الفئات الأقل دخلاً المتأثرين بالإجراءات الإصلاحية».

ولفتت إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية تُقدر بنحو 26 مليار دولار، وأنه خلال السنوات الأربع الماضية 2020 - 2023 تم توقيع تمويلات بقيمة 37 مليار دولار مع شركاء التنمية، من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.

ونوّهت وزيرة التعاون الدولي بأن الرؤية المصرية للمستقبل تقوم على الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية، وقيادة جهود توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنه يتم تنفيذ دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار جهود الدولة لتشجيع تلك الاستثمارات، ومن المقرر أن تصدر قريباً.


مقالات ذات صلة

16 % نمواً في أرباح «طاقة عربية» المصرية خلال 9 أشهر

الاقتصاد أنابيب توصيل الغاز محمَّلة على سيارة شحن تابعة لشركة طاقة عربية (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)

16 % نمواً في أرباح «طاقة عربية» المصرية خلال 9 أشهر

ارتفع صافي ربح شركة «طاقة عربية» المصرية، بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي إلى 424.9 مليون جنيه (8.6 مليون دولار) بعد الضريبة، خلال 9 أشهر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

65 % ارتفاعاً في تحويلات المصريين بالخارج خلال أغسطس

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت للشهر السادس على التوالي خلال أغسطس الماضي بنسبة زيادة 65.5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«سوفت بنك» تسجل 7.7 مليار دولار أرباحاً فصلية مع استعادة «صندوق رؤية» قوته

رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تسجل 7.7 مليار دولار أرباحاً فصلية مع استعادة «صندوق رؤية» قوته

رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تحولت «مجموعة سوفت بنك» اليابانية إلى تحقيق صافي ربح بلغ 1.18 تريليون ين (7.7 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية بسبتمبر (أيلول) الماضي، حيث استفادت شركة التكنولوجيا العملاقة من ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة بأدوات الاستثمار في «صندوق رؤية».

وتفوقت النتائج بشكل كبير على توقعات تحقيق ربح قدره 287 مليار ين (1.87 مليار دولار)، على أساس متوسط ​​تقديرات 4 محللين جمعتها «مجموعة بورصة لندن»، ومقارنة بخسارة قدرها 931 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتظهر النتائج أن نهج «سوفت بنك» الأكثر حذراً في الاستثمار يؤتي ثماره. فقد اضطرت الشركة العملاقة للجوء إلى فترة مطولة من التقشف عندما تسببت ارتفاعات أسعار الفائدة في انخفاض قيمة حيازاتها في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع بمجال التكنولوجيا.

والآن بدأ بعض هذه التقييمات التعافي، مما دفع بوحدة «صندوق رؤية» إلى تحقيق مكسب استثماري قدره 608 مليارات ين. وكانت «الوحدة» في وضع جيد خلال 4 من الأرباع الخمسة الماضية.

وقال يوشيميتسو غوتو، المدير المالي لـ«مجموعة سوفت بنك»: «بعد أن تكبدنا خسائر كبيرة في (صناديق رؤية)، كنا متحفظين للغاية. لذلك؛ تمكنا الآن من تحقيق أرباح جيدة نتيجة للتعلم من ذلك. وكانت مكاسبنا الاستثمارية قوية للغاية في هذا الربع».

وأضاف غوتو أنه كانت لديه آمال كبيرة بالشركات في محفظة استثمارات «سوفت بنك» التي تقترب من الإدراج العام. وقال أيضاً إنه سيراقب تأثير أي تعريفات جمركية ستفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على الصين وعلى محفظتها، على الرغم من أن «المجموعة» قللت من تعرضها المباشر للصين في السنوات الأخيرة.

وقال نافنيت غوفيل، المدير المالي لـ«صندوق رؤية»، في مقابلة، إن بعض كبريات حيازات «صناديق رؤية»، مثل شركة «ديدي» العملاقة لتأجير السيارات، مقرها في الصين أو لديها عمليات كبيرة هناك، ولكنها أقل تأثراً بسياسات الحكومة.

وقال غوفيل لـ«رويترز»: «أنواع الشركات التي نستثمر فيها ليست حساسة للإدارة الأميركية الموجودة في السلطة»، موضحاً أن «صناديق رؤية» بدأت الاستثمار في عام 2017، خلال رئاسة ترمب الأولى.

وخرج صندوقا «رؤية1» و«رؤية2» بالكامل أو جزئياً من استثمارات بقيمة 1.85 مليار دولار، حيث خرجا كلياً من 10 شركات في المحفظة؛ بما فيها شركة الذكاء الاصطناعي الصينية «سينس تايم» وشركة الدفع الهندية «باي تي إم».

ولم تتح لـ«مجموعة سوفت بنك» وصناديقها الاستثمارية في «صندوق رؤية» سوى فرص قليلة لجني الأرباح وسط سوق الاكتتابات العامة الأولية الخافتة، باستثناء الإدراج الضخم لشركة تصميم الرقائق «أرم» في سبتمبر (أيلول) 2023.

ولكن في الربع الماضي، حققت إدراجات «برينبيز سوليوشنز»، التي تدير بائعة التجزئة الهندية «فيرست كراي»، وشركة صناعة الدراجات النارية الكهربائية «أولا إلكتريك موبيليتي»، مكاسب إجمالية مجمعة تجاوزت مليار دولار.

وكان المساهمان الرئيسيان في صافي الربح خلال الربع هما «ديدي»، وشركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية «كوبانغ»، التي دفعت مكاسب الاستثمار في «صندوق رؤية» من مليار إلى 2.76 مليار دولار.

وحقق «صندوق رؤية2»، مع قائمته الأوسع من الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، في مرحلة مبكرة مكاسب استثمارية ربع سنوية أصغر بلغت 800 مليون ين، كما حققت «المجموعة» مكاسب استثمارية بلغت 2.5 مليار دولار من حصتها في «تي موبايل».

وفي حين حقق «صندوق رؤية1» مكاسب إجمالية بلغت 22.6 مليار دولار منذ إنشائه، فقد عادَل ذلك إلى حد كبير خسارة «صندوق رؤية2» البالغة 21 مليار دولار.

ومع ذلك، كان العائد التراكمي على الاستثمارات للصندوقين إيجابياً لأول مرة منذ الربع الأول من عام 2022.

كما استثمر «صندوق رؤية2» مبلغ 500 مليون دولار في «أوبن إيه آي» بجولة تمويلية قدرت قيمة مشغل «شات جي بي تي» بمبلغ 157 مليار دولار، وهو رقم وصفه غوتو بأنه مناسب بالنظر إلى نموذج أعماله.

وقال غوفيل إنه على الرغم من الرقم الكبير، فإن تقييم «أوبن إيه آي» بناءً على مضاعفات الإيرادات المستقبلية يتماشى مع شركات البرمجيات كخدمة الأخرى عالية النمو التي ستستثمر فيها الصناديق.

وقد أدى تعافي الين مقابل الدولار إلى تحقيق مكسب قدره 289 مليار ين، مما يمكّن من تمويل الالتزامات المقومة بالدولار بسهولة أكبر عبر الين.