مسؤولو «الفيدرالي الأميركي» يميلون إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولو «الفيدرالي الأميركي» يميلون إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

يجتمع صانعو السياسة في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» حول فكرة إبقاء تكاليف الاقتراض عند ما هي عليه ربما حتى فترة طويلة من العام، نظراً للتقدم البطيء والمتعثر في مجال التضخم، والاقتصاد الأميركي الذي لا يزال قوياً.

ويوم الخميس، أصبح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، جون ويليامز، أحدث واضعي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الذين يؤيدون مبدأ «عدم التعجل» بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وقد عبّر عن وجهة النظر هذه في شهر فبراير (شباط) محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، التي رددها عديد من زملائه منذ ذلك الحين.

وقال ويليامز في قمة الاقتصاد العالمي التي نظمتها «سيمافور» في واشنطن: «بالتأكيد لا أشعر بضرورة خفض أسعار الفائدة» نظراً لقوة الاقتصاد. «أعتقد في النهاية... أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل في مرحلة ما، لكن توقيت ذلك يحركه الاقتصاد».

وقال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن التضخم سيعود إلى مستوى 2 في المائة الذي يحدده «المركزي الأميركي» بوتيرة أبطأ مما توقع الكثيرون، وقال: «بالنسبة لي، لا بأس... أنا لست في عجلة كبيرة للوصول إلى هناك؛ لأن الاقتصاد لا يزال يوفر فرص عمل، والأجور في ارتفاع».

وقال بوستيك، خلال ظهوره أمام تحالف «فورت لودرديل» الكبرى في فلوريدا: «أنا مرتاح للانتظار. أنا مَن رأي أن الأمور ستكون بطيئة بما فيه الكفاية هذا العام، بحيث لن نكون في وضع يسمح لنا بتخفيض أسعار الفائدة حتى نهاية العام».

وكان بوستيك في طليعة هذا التغيير، حيث توقّع خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في الربع الرابع، وذهب في وقت سابق من هذا الشهر إلى حد الإشارة إلى أن «الفيدرالي» قد ينتهي به الأمر إلى عدم خفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.

وأشار إلى أن السياسة النقدية مقيدة وستؤدي إلى إبطاء الاقتصاد وتحريك التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة على مدار العامين المقبلين.

وأضاف: «سأتابع سوق العمل للتأكد من أننا لا نزال نخلق فرص عمل»، وأن الأجور تستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم. «إذا استطعنا الحفاظ على هذه الأشياء وكانت لدى التضخم علامات على أنه يتجه نحو هذا الهدف، فأنا سعيد بالبقاء حيث نحن» بالنسبة لسعر الفائدة.

من جانبها، قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، لوريتا ميستر، في تصريحات لها أخيراً، إن الفيدرالي «من المرجح أن يخفّض أسعار الفائدة في مرحلة ما»، لكنها ابتعدت عن اللغة الأكثر حدة التي استخدمتها هي وويليامز من قبل، التي تشير إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومنذ بضعة أسابيع مضت، أشار عديد من صناع السياسات إلى أنهم يتوقعون أن يؤدي التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في أوائل عام 2024 إلى إفساح المجال لقراءات أكثر برودة في مواجهة السياسة النقدية المتشددة لبنك «الاحتياطي الفيدرالي»؛ مما يستلزم تخفيضات عدة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام؛ لمنع السياسة النقدية من تباطؤ الاقتصاد أكثر من اللازم.

لكن النمو القوي في الوظائف، والمفاجأة التصاعدية للشهر الثالث على التوالي بسبب التضخم في مارس (آذار)، والإنفاق القوي على التجزئة، من بين المؤشرات الاقتصادية الأخيرة الأخرى، أقنعت مزيداً من محافظي المصارف المركزية بأن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تنتظر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذف نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، فيليب جيفرسون، أي إشارة إلى التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة. وقال رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، إنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول للحصول على ثقة كافية بشأن انخفاض التضخم لتقليل تكاليف الاقتراض.

وعلى حد تعبير رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرنسيسكو، ماري دالي، فإن «أسوأ ما يمكن القيام به هو التصرف بشكل عاجل عندما لا تكون هناك حاجة إلى الاستعجال».

ومع وجود علامات قليلة على حدوث تشققات، تحرَّكت الأسواق المالية أيضاً لتسعير تخفيضات أقل في أسعار الفائدة وفي وقت لاحق. وتعكس العقود الآجلة التي تستقر على سعر فائدة «الاحتياطي الفيدرالي» الآن التوقعات بأن التخفيض الأول سيأتي في سبتمبر (أيلول)، مقابل يونيو (حزيران) قبل بضعة أسابيع فقط.

وانخفضت احتمالات التخفيض الثاني لسعر الفائدة بحلول نهاية العام إلى نحو 50-50، بناءً على أداة «فيد وواتش».

وبلغ التضخم وفقاً للمقياس المستهدف من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.5 في المائة في فبراير. ويقول صانعو السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهم يتوقعون أن تكون قراءة شهر مارس لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية - وهي مقياس لاتجاه التضخم - أعلى من ذلك. ويستهدف بنك «الاحتياطي الفيدرالي» معدل تضخم يبلغ 2 في المائة.

وقد أثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى؛ لضمان انحسار ضغوط الأسعار. وقال ويليامز إن هذا يبدو غير مرجح، لكنه أشار إلى أنه من المستحيل استبعاده.

ويجتمع صانعو السياسة في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في الفترة من 30 أبريل (نسيان) إلى 1 مايو (أيار)، ومن المتوقع أن يبقوا سعر الفائدة في نطاق 5.25 - 5.5 في المائة، حيث كان منذ يوليو (تموز) الماضي.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تتأرجح بانتظار بيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق العالمية تتأرجح بانتظار بيانات التضخم الأميركية

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأميركية إلى انتعاش متواضع يوم الثلاثاء، رغم أن ارتفاع عوائد السندات والدولار القوي جعلا المستثمرين يتوخون الحذر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد أشخاص يسيرون حاملين أمتعتهم في محطة للقطارات ببكين (إ.ب.أ)

رسوم ترمب قد تخفّض نمو الصين إلى 4.5 % في 2025

أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن النمو الاقتصادي في الصين من المرجح أن يتباطأ إلى 4.5 في المائة في عام 2025، وأن يتراجع أكثر إلى 4.2 في المائة في عام 2026.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)

نائب محافظ بنك اليابان يرجح رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل

قال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو إن البنك المركزي الياباني سيناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل مع تزايد احتمالات استمرار مكاسب الأجور.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظر عام لبورصة مدريد (وكالة حماية البيئة)

تراجع الأسهم العالمية وسط مخاوف من التضخم

تراجعت الأسهم العالمية يوم الاثنين، مدفوعةً بتراجع الأسهم الأميركية، حيث أضافت الأخبار الإيجابية بشأن سوق العمل مزيداً من المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

بعد بيانات الوظائف القوية في أميركا... العين على تقرير التضخم لمعرفة مسار الفائدة

من المحتمل أن يكون التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تراجع قليلاً فقط في نهاية عام 2024، على خلفية سوق عمل مرنة واقتصاد ثابت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«منارة» السعودية قد تستثمر في منجم «ريكو ديق» الباكستاني

شاحنات تعمل في منجم للمعادن (صندوق الاستثمارات العامة السعودي)
شاحنات تعمل في منجم للمعادن (صندوق الاستثمارات العامة السعودي)
TT

«منارة» السعودية قد تستثمر في منجم «ريكو ديق» الباكستاني

شاحنات تعمل في منجم للمعادن (صندوق الاستثمارات العامة السعودي)
شاحنات تعمل في منجم للمعادن (صندوق الاستثمارات العامة السعودي)

قال وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني مصدق مالك، الثلاثاء، إن شركة «منارة المعادن» للاستثمار السعودية، قد تستثمر في منجم «ريكو ديق» الباكستاني في الرُّبعين المقبلين.

و«منارة المعادن» مشروع مشترك بين «معادن»، شركة التعدين المملوكة للدولة، وصندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، في إطار جهود تتضمَّن شراء حصص أقلية في أصول خارجية لتنويع مصادر اقتصاد المملكة بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وقال مالك، على هامش «منتدى معادن المستقبل» في الرياض: «أنا متفائل جداً بأننا سنعلن عن مشروعات كبيرة للغاية في الرُّبع أو الرُّبعين المقبلين». وأضاف أن المشروعات ستتعلق بالنحاس.

ومضى يقول: «نحن متفائلون جداً بأننا سنفصح هذا العام عن إعلانات كبيرة فيما يتعلق بريكو ديق»، ونأمل أيضاً أن «تتعلق بمناجم محيطة به». وحين سُئل عمّا إذا كانت «منارة» ستشارك في هذا المشروع، قال مالك «لمَ لا، بالطبع».

وزار مسؤولون تنفيذيون من «منارة» باكستان في مايو (أيار)، العام الماضي؛ لإجراء محادثات لشراء حصة في «ريكو ديق»، الذي يعدّ أحد أكبر مناجم النحاس والذهب غير المستغلة جيداً في العالم، والذي تديره شركة التعدين العالمية «باريك غولد»، وتملكه بالاشتراك مع باكستان.

وقال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «منارة» آنذاك، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، وفقاً لـ«رويترز»، إن شراء حصة في «ريكو ديق» كان من بين فرص عدة تُقيِّمها الشركة.

وقال مالك إن باكستان تجري أيضاً محادثات مع دول خليجية أخرى بخصوص فرص في مجال التعدين.