الجدعان يدعو من واشنطن لسياسات مالية فعالة من أجل تعزيز الاستدامة

الجدعان يتحدث في اجتماع وزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (منصة إكس)
الجدعان يتحدث في اجتماع وزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (منصة إكس)
TT

الجدعان يدعو من واشنطن لسياسات مالية فعالة من أجل تعزيز الاستدامة

الجدعان يتحدث في اجتماع وزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (منصة إكس)
الجدعان يتحدث في اجتماع وزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (منصة إكس)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أهمية وجود آلية محددة لتبادل المعلومات بين جميع أصحاب المصلحة حتى يكون تحليل استدامة الديون واضحاً وشاملاً، وذلك خلال مشاركته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقد في واشنطن، في اجتماع الطاولة المستديرة لبحث الديون السيادية العالمية.

وخلال مشاركته في الجلسة الأولى للاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية، أكّد الجدعان أن الحوكمة الفعالة للعمل المناخي تتطلب اتباع نهج شمولي يُقر بتعدد الحلول لمعالجة تحديات التغير المناخي، بما في ذلك الحلول التقنية لمعالجة الانبعاثات.

الجدعان ومحافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري خلال مشاركتهما في اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين (من منصة إكس)

كما أكد الجدعان، خلال مشاركته في اجتماع وزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا، أهمية تطبيق سياسات مالية فعالة لتعزيز المرونة والاستدامة في ظل الظروف الحالية غير المستقرة.

والتقى الجدعان رئيس مجلس إدارة مجموعة «بي إن بي باريبا» المصرفية جان لوميير، والرئيس العالمي لتغطية المؤسسات الرسمية لوران ليفيك، ورئيس أسواق رأسمال الدين ألكسيس تافين.

الجدعان خلال لقائه رئيس مجلس إدارة مجموعة «بي إن بي باريبا» والرئيس العالمي لتغطية المؤسسات الرسمية ورئيس أسواق رأسمال الدين (منصة إكس)

وجرت خلال هذا الاجتماع الجانبي مناقشة مجالات التقدم المحرزة في السعودية، والمسائل المتعلقة بجذب الاستثمار والتمويل البديل.


مقالات ذات صلة

ريفز تعلن استعادة «هامش الأمان المالي» لبريطانيا

الاقتصاد راشيل ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت متوجهة إلى مجلس العموم لإلقاء بيانها الربيعي لتحديث الموازنة (د.ب.أ)

ريفز تعلن استعادة «هامش الأمان المالي» لبريطانيا

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، نجاحها في إعادة بناء احتياطي مالي بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.8 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مدبولي يرأس اجتماع مجلس الوزراء المصري (رئاسة مجلس الوزراء)

مجلس الوزراء المصري يوافق على موازنة 2025 - 2026 بعجز متوقع 30 مليار دولار

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 - 2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بنايات تحت الإنشاء بوسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبدالفتاح فرج)

مصر: نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3 % في الربع الثاني من العام المالي الجاري

ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.3 في المائة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.3 في المائة في الربع المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بورصة نيويورك في حي المال في مانهاتن (رويترز)

«موديز»: القوة المالية الأميركية في تراجع مستمر بسبب العجز المالي وارتفاع الديون

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، إن القوة المالية الأميركية في طريقها للاستمرار في التراجع على مدى عدة سنوات، مع اتساع عجز الموازنة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد زوار في جناح شركة «جبل عمر» خلال مؤتمر ومعرض الحج (إكس)

ضمن خطتها لخفض المديونية... «جبل عمر» السعودية تبيع أرضاً بمكة بـ304 ملايين دولار 

باعت شركة «جبل عمر» المطورة للمناطق المحيطة بالحرم المكي أرضاً بقيمة 1.14 مليار ريال لشركة «أزهر»، ضمن خطتها لخفض مديونيتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)

حدّدت الحكومة الكويتية في مرسوم، أصدرته اليوم (الأربعاء)، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97 مليار دولار تقريباً) كحدّ اقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

وأصدرت الحكومة مرسوم قانون بشأن التمويل والسيولة، يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، ما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.

وقالت وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، المهندسة نورة الفصام، إن «هذا القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، ما يعكس نهجاً استراتيجياً لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وضمان استدامة المالية العامة للدولة».

وأضافت: «يأتي هذا القانون ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، بما يواكب رؤية دولة الكويت 2035».

من جهته، أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، أن هذا المرسوم «يهدف لإتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة من خلال الأسواق المالية، سواء المحلية أو العالمية، بما يسمح بالحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وهو ما يوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة».

وأضاف المزيني أن المرسوم يهدف كذلك إلى «تطوير أسواق المال المحلية، عبر خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، ما يساهم في تعزيز جاذبية الأسواق المالية الكويتية، ويوفر معياراً مهماً لإصدارات القطاع المصرفي والشركات المحلية، ما يساعد على تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض».

وكذلك «المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الاستراتيجية الأخرى، ما يدفع بعجلة التنمية، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي».

كما لاحظ المزيني أن المرسوم يساهم في «تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، ما ينعكس إيجابياً على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية، والحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية، ما يضمن الاستقرار المالي للدولة ويعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مختلف الظروف الاقتصادية».

وأضاف المزيني أن هذا المرسوم بقانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تغيرات متسارعة، حيث أصبحت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية، لضمان استقرار الاقتصاد، كما أن تطوير أسواق الدين المحلية يعزز من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي.

وبيّن أن المرسوم بقانون يمنح الحكومة أدوات مالية جديدة للإدارة المالية العامة بكفاءة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على اتباع نهج مالي مستدام يوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.