اليابان تحقق فائضاً تجارياً يفوق التوقعات

عدد قياسي للسائحين في مارس… و«نيكي» دون 38 ألف نقطة

يابانيون يتنزهون في حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
يابانيون يتنزهون في حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تحقق فائضاً تجارياً يفوق التوقعات

يابانيون يتنزهون في حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
يابانيون يتنزهون في حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء تسجيل فائض تجاري في اليابان خلال مارس (آذار) الماضي بقيمة 366.5 مليار ين (نحو 2.17 مليار دولار).

وكان محللون يتوقعون فائضاً تجارياً بقيمة 107.4 مليار ين، بعد تسجيل عجز بقيمة 377.8 مليار ين خلال فبراير (شباط) الماضي وفقا للبيانات المعدلة، فيما كان يبلغ 379.4 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه زادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.3 في المائة، إلى 9.469 تريليون ين بعد زيادتها بنسبة 7.8 في المائة خلال الشهر السابق، في حين تراجعت الواردات بنسبة 4.9 في المائة إلى 9.103 تريليون ين بعد ارتفاعها بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر السابق.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن عدد الزائرين شهريا لليابان سجل رقما قياسيا في مارس الماضي وتجاوز ثلاثة ملايين للمرة الأولى على الإطلاق، مع توافد السائحين لمشاهدة أزهار الكرز الشهيرة والاستفادة من تراجع الين إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود.

وأظهرت بيانات من منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن عدد الزوار الأجانب بغرض العمل والترفيه ارتفع إلى 3.08 مليون من 2.79 مليون في فبراير. وتجاوزت أرقام شهر مارس الرقم القياسي السابق البالغ 2.99 مليون والذي تم تسجيله في يوليو (تموز) 2019، حين استقبلت اليابان رقماً قياسياً بلغ 31.9 مليون زائر في ذلك العام.

وفي الأسواق، انخفض المؤشر «نيكي» الياباني الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، ليغلق دون 38 ألف نقطة للمرة الأولى في شهرين، إذ أثر التوتر في الشرق الأوسط على المعنويات كما أقبل المستثمرون على جني الأرباح قبل أن يبلغ موسم إعلان نتائج الشركات ذروته.

وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضا 1.3 في المائة عند 37961.80 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 14 فبراير الماضي. والمؤشر في طريقه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.3 في المائة إلى 2663.15 نقطة.

وفتح المؤشر الرئيسي على ارتفاع، لكنه أخفق في الحفاظ على مكاسبه، إذ ساد الحذر التداولات، كما حدث على مدار الأسبوع، بسبب الغموض الذي يكتنف تطورات الوضع في الشرق الأوسط.

ويقول محللون إن الحذر يهيمن في ذات الوقت على تداولات المستثمرين مع بدء موسم إعلان النتائج المالية للشركات في اليابان، ومن المقرر أن تعلن شركات كبيرة مثل «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق نتائجها الأسبوع المقبل.

وقال كينجي آبي، المحلل في شركة «دايوا» للأوراق المالية: «نرى بعض الضعف في السوق هذا الموسم»، مع نشر الشركات توجيهات تتعلق بالعام المالي الجديد، ما أدى إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل موسم إعلان النتائج.

وتباين أداء الأسهم الأميركية خلال الليل في ظل استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما أعطى المؤشر «نيكي» القليل فقط من الدعم.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) مساء الثلاثاء إن السياسة النقدية يجب أن تظل قيد التشديد لفترة أطول، ما يبدد آمال تنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام.

وتكبد المؤشر «نيكي» خسائر كبيرة مع صعود 32 فقط من الشركات المدرجة عليه والبالغ عددها 225 شركة، وقادت الشركات المرتبطة بالرقائق الخسائر. وتراجع سهم «أدفانتست» 4.5 في المائة، في حين انخفض سهم «لازرتك» 7.9 في المائة، وانخفض سهم «طوكيو إلكترون» واحدا في المائة. وانخفض سهم شركة «فانوك» 3.3 في المائة، في حين انخفض سهم مجموعة «سوفت بنك» المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.3 في المائة.

ومن بين الرابحين القلائل شركة «ريسوناك» القابضة التي قفز سهمها 12 في المائة بعدما رفعت شركة الكيماويات توقعات إيرادات 2024.


مقالات ذات صلة

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

الاقتصاد منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

تراجع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

انعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.