أبقت شركة «بي.إم.آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سوليوشنز» على توقعها لتسارع نمو اقتصاد قطر من معدلات نمو عند واحد في المائة في 2023 إلى اثنين في المائة في 2024، بيد أنها قالت إن قطر ستسجل ثاني أضعف وتيرة نمو بين دول الخليج في العام الحالي. وقالت الشركة في تقرير إن توقعاتها لتحسن النمو القطري تستند إلى نشاط أقوى للسياحة والاستثمار في مشروعات التشييد والبنية التحتية؛ مما سيؤدي إلى تعافي القطاع غير النفطي. وأضافت أنه في الوقت ذاته، فإن النمو في قطاع النفط والغاز سيظل مستقراً تقريباً بسبب توسع هامشي في الإنتاج. لكنها أشارت إلى أن توسع الطاقة الإنتاجية للغاز وتحقيق تقدم في خطة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سيدفع النمو إلى ما يزيد على أربعة في المائة في الفترة بين 2026 و2028 على الرغم من استمرار وجود مخاطر قد تدفع المعدل إلى الانخفاض. وقال التقرير إنه مع تلاشي التأثيرات غير المواتية لفترة الأساس والناجمة عن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في 2022، فإنه من المتوقع أن يتحسن نمو القطاع غير النفطي في 2024، مدعوماً بشكل أساسي بنشاط قوي لقطاع السياحة، خاصة في الربع الأول من 2024 واستثمارات قوية. وأضاف أن ما يدعم وجهة النظر تلك أن بيانات أول شهرين من 2024 كشفت ارتفاع إجمالي عدد الوافدين للبلاد 78 في المائة على أساس سنوي بسبب استضافتها كأس آسيا لكرة القدم وبطولة العالم للألعاب المائية، مشيراً إلى أنه على الرغم من التوقعات بأن يتراجع هذا الأداء في الفترة المتبقية من 2024، سيستمر القطاع في الاستفادة من جلاء الرؤية التي اكتسبتها البلاد من استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022 وتحسن العلاقات مع الدول المجاورة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي واستضافة بطولات رياضية دولية أخرى، مثل سباق جائزة قطر الكبرى لـ«فورمولا1» في 2024. في الوقت ذاته، تخطط الحكومة القطرية لإطلاق مشروعات بقيمة 19.2 مليار دولار في 2024 بقطاعات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية وقطاعات البنية التحتية الأخرى.
وقال التقرير إنه «على الرغم من أننا ما زلنا نميل إلى التشاؤم حيال مدى تقدم ترسية العطاءات الخاصة بتلك المشروعات، فإنها ستدعم نشاط الاستثمار على المدى القصير». وأضاف، أن الإنفاق الرأسمالي أيضاً سيلقى الدعم من إنشاء مشروع توسعة حقل الشمال وتراجع تكاليف الاقتراض في النصف الثاني من 2024. وأوضح التقرير أن من شأن زيادة الإنفاق الاستثماري تعويض الأداء الأضعف لقطاع النفط والغاز. مبيناً، أن الفريق المعني بالهيدروكربون لدى «بي إم آي» يتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز في قطر مستقراً على نطاق واسع في 2024 بعد تعديله بالخفض من نمو سابق عند 1.4 في المائة. وأضاف: «على الرغم من أن ذلك دفعنا إلى تعديل توقعاتنا للنمو في قطاع النفط والغاز، فقد أبقينا على توقعنا للنمو الرئيسي للعام بأكمله دون تغيير».
نمو أضعف من «الخليج»
لكن التقرير أشار إلى أن قطر ستسجل ثاني أبطأ نمو في دول الخليج بعد الكويت، مضيفاً أنه على الرغم من أن النمو سيتسارع ليفوق متوسطه المسجل في الفترة بين عامي 2015 و2019 عند 1.5 في المائة، سيظل أضعف من بقية دول الخليج التي ستستفيد من مزيج من الانتعاش في قطاع النفط والغاز مع بدء تخفيف القيود على الإمدادات التي فرضتها «أوبك+» ابتداءً من النصف الثاني من 2024، ونمو قوي للقطاع غير النفطي مع تقدم تلك الدول في مساعي تنويع الاقتصاد؛ وهو الأمر الذي سيبرز بشكل خاص في السعودية والإمارات. وذكر التقرير أن النمو في قطر سيتسارع ابتداءً من 2026 فصاعداً، وأضاف أنه على الرغم من أن إنتاج النفط والغاز سيظل ثابتاً نسبياً عند اثنين في المائة في 2025، ستدفع قدرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة من مشروع توسعة حقل الشمال النمو إلى 4.8 في المائة في المتوسط بين 2026 و2028. وقالت «بي إم آي» إن التوسع في إنتاج الغاز سيعزز نمو الصادرات كما أن الاقتصاد سيستفيد من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تهدف إلى استحداث إصلاحات لتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي ودور القطاع الخاص في الاقتصاد.
مخاطر
ولفتت «بي إم آي» إلى أن المخاطر التي تحيط بتوقعاتها وقد تدفعها إلى النزول تشمل احتمال تراجع سعر خام برنت عن التوقعات الحالية؛ ما قد يؤدي لانخفاض إيرادات الغاز المسال ويؤثر على نشاط الاستثمار. كما أضافت أن تصاعد الحرب بين إسرائيل و«حماس» قد يؤدي على سبيل المثال إلى صراع مباشر بين إيران وإسرائيل، الذي من شأنه أن يقود إلى تزايد المخاطر الأمنية والجيو - سياسية؛ مما يثبط السياحة والاستثمار. وذكرت أن عامل المخاطرة الثالث يتمثل في استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما قد يضغط على طلب الائتمان والذي قد يؤثر على الاستثمار والاستهلاك المستند إلى الائتمان.